وطن رفعت الحكومة السودانية دعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بانتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية، ومطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسودانيين نتيجة التدخل الإماراتي.
الدعوى السودانية تضمنت اتهامات مباشرة للإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح والأموال، ما ساعدها على تنفيذ عمليات قتل وتهجير بحق آلاف السودانيين، خاصة في إقليم دارفور. السودان طالب المحكمة بإجبار الإمارات على وقف دعمها العسكري والسياسي للدعم السريع، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
محكمة العدل الدولية أكدت تسلمها الشكوى السودانية، مشيرة إلى أن السودان يزعم ارتكاب قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها جرائم تشمل القتل والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الممتلكات العامة والخاصة. الدعوى تركز بشكل خاص على الانتهاكات التي تعرضت لها قبيلة المساليت، والتي عانت من مجازر وصفت بأنها تطهير عرقي.
الإمارات سارعت إلى نفي الاتهامات، ووصفت الدعوى بأنها “حيلة دعائية خبيثة”. وزارة الخارجية الإماراتية زعمت أن السودان يحاول تصدير أزمته الداخلية عبر تحميل أبوظبي مسؤولية فشله في احتواء النزاع. وأكدت أن الإمارات ستتخذ خطوات قانونية لإبطال الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.
التحرك السوداني أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. ناشطون وحقوقيون طالبوا بتحقيق دولي شامل حول دور الإمارات في تأجيج الحرب في السودان، مطالبين بفرض عقوبات دولية على أبوظبي في حال ثبوت تورطها في دعم المليشيات المسلحة.
القضية تعكس تحولًا كبيرًا في موقف الخرطوم من أبوظبي، بعد سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين. السودان يرى أن الإمارات لم تكتفِ بدعم قوات الدعم السريع بل استخدمت نفوذها الإقليمي لعرقلة أي حل سياسي يُنهي الحرب الدائرة في البلاد.
المعركة القانونية بين السودان والإمارات قد تشكل سابقة في العلاقات الدولية. الخرطوم تسعى إلى انتزاع إدانة دولية للإمارات، بينما تحاول أبوظبي التهرب من المسؤولية بأي ثمن. الأيام القادمة ستحدد ما إذا كانت محكمة العدل الدولية ستتخذ خطوات فعلية ضد الإمارات، أم أن النفوذ السياسي والاقتصادي لأبوظبي سيحول دون محاسبتها.
اتهامات جديدة تطارد الإمارات بشأن تأزيم أزمة السودان وتسليح الدعم السريع
