السويداء.. “اللجنة القانونية” تنشئ صندوقًا لدعم المجتمع المحلي

أعلنت “اللجنة القانونية العليا في السويداء”، الثلاثاء 4 من تشرين الثاني، عن إحداث “صندوق الدعم والتنمية” بموجب القرار استنادًا إلى مقترح اللجنة الاقتصادية المشكّلة في تشرين الأول الماضي.

“اللجنة القانونية العليا” هي هيئة شكّلتها الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية بالسويداء، في 6 من آب الماضي، لإدارة شؤون المحافظة خدميًا وأمنيًا.

وجاء في القرار الذي نشرته اللجنة عبر حسابها في “فيسبوك”، أنه يأتي “بناء على مقتضيات المصلحة العامة ونظرًا للظروف القاهرة التي تمر بها المحافظة”، مشيرة إلى أن الهدف من الصندوق هو دعم المجتمع المحلي وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في السويداء.

وبحسب نص القرار، يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي لتحسين وتطوير الواقع الخدمي في المحافظة بما يلبّي احتياجات سكانها، إضافة إلى تقديم المساعدة لـ”أسر الشهداء والمخطوفين” جراء الهجمات الأخيرة على المدينة.

كما سيعمل الصندوق على تمويل البرامج التنموية الموجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم المشاريع الاستثمارية والإنتاجية التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة. ويشمل عمله أيضًا تنشيط القطاعات الاقتصادية المتعثرة لتكون فاعلة في عملية التنمية المحلية.

موارد الصندوق

تتكوّن موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمساهمات المحلية والخارجية، إلى جانب عوائد استثمار أموال الصندوق ونشاطاته، والرسوم والاقتطاعات التي تصدر بقرار من اللجنة القانونية العليا.

كما يمكن إضافة أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية ومدير الصندوق.

إدارة الصندوق

يتبع الصندوق إداريًا وماليًا لـ”اللجنة القانونية العليا”، ويكون رئيس اللجنة هو عاقد النفقة وآمر الصرف، فيما يُعيَّن مدير للصندوق بقرار من اللجنة ليتولى تنفيذ قراراتها والإشراف الإداري والمالي، ويُحاسب أمام رئيس اللجنة.

كما نص القرار على تكليف محاسب وأمين صندوق بقرارات تصدر عن “اللجنة القانونية العليا”، بناء على اقتراح من مدير الصندوق، وتُحدَّد مهامهما وفق التعليمات التنفيذية للصندوق.

ووفق المادة الخامسة من القرار، كلّفت “اللجنة القانونية العليا” اللجنة الاقتصادية ومدير الصندوق بإعداد الخطة السنوية والموازنة الخاصة بالصندوق ورفعها لإقرارها.

كما أوكلت إليهما مهمة اقتراح أولويات الإنفاق ومجالات الدعم، ووضع أسس تحصيل الموارد المالية من رسوم واقتطاعات وإعانات.

مقر الصندوق سيكون في “دار الحكومة” في السويداء بشكل مؤقت، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفق ما جاء في نص القرار.

استعصاء إداري

تواصل “اللجنة القانونية العليا” وقوات “الحرس الوطني” تسيير أمور محافظة السويداء الإدارية دون الرجوع إلى مسؤولي الحكومة السورية أو محافظ السويداء، مصطفى البكور.

ورفضت “اللجنة القانونية”، في بيان أصدرته في 23 من تشرين الأول الماضي، أي تدخل مما سمّتها “حكومة دمشق” في شؤون السويداء، مطالبةً جميع العاملين في الشأن العام بالالتزام بروح “المسؤولية الوطنية”، والوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات “الهيمنة والتفكيك”، والعمل من أجل صون كرامة السويداء واستمرار مؤسساتها في خدمة الناس، بعيدًا عن “التبعية والانقياد”.

وقالت اللجنة عبر صفحتها في “فيسبوك“، إن “قرارات التعيين والتغيير في المديريات الخدمية بالسويداء الصادرة عن الحكومة المؤقتة في دمشق لا تلزم أحدًا ولا تُحدث أثرًا قانونيًا أو إداريًا يُعتد به”.

وكان “الحرس الوطني”، وهو الهيكل العسكري الذي أسسه الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، علّق الدوام المدرسي في محافظة السويداء في 21 من تشرين الماضي. وعلل ذلك بالحرص على أمن الطلاب وسلامة الكوادر التعليمية.

وأرجع “الحرس” في توضيح نشره عبر “فيسبوك”، تعليق الدوام إلى الظروف الأمنية في المحافظة في ضوء ما أسماه التصعيد الذي تقوم به ما وصفها بـ”سلطة الجولاني” في إشارة إلى القوات الحكومية.

من جهته، حمّل محافظ السويداء، مصطفى البكور، ما وصفها بـ”الفصائل واللجنة غير القانونية” في المدينة، مسؤولية منع مديري الدوائر الحكومية من التواصل مع المحافظة لمتابعة إجراءات استلام رواتب الموظفين.

وقال البكور، عبر حسابه في تطبيق “تلجرام“، في 24 من تشرين الأول الماضي، إن “الفصائل واللجنة غير القانونية” تقوم بتخوين كل من يسعى لتأمين الخدمات والمساعدات الإنسانية عن طريق التواصل مع الحكومة، بينما “هم أول المستفيدين مما يدخل من الحكومة ويضيّقون على غيرهم”.

وأضاف، “إذا كنت تمنع غيرك من الاستفادة، فمن باب أولى أن تعيش معاناته، لا أن تتاجر بها. كفى حججًا واهية… الناس تحتاج خبزًا، راتبًا، وباقي مقومات الحياة”.

ما “اللجنة القانونية”

شكلت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية “اللجنة القانونية العليا” في السويداء، في 6 من آب الماضي، وهي هيئة لإدارة شؤون المحافظة خدميًا وأمنيًا، بعد خروج القوات الحكومية، وضمت “اللجنة” ستة قضاة، إضافة إلى أربعة محامين آخرين.

وأثار تشكيل الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، لجانًا لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية في المحافظة، موجة من التساؤلات حول سبب إنشائها والدوافع خلفها، وما إذا كان بينها ما يحمل نيات انفصالية، أم أنها تقتصر على هدف تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة.

وتتمثل مهام اللجنة بإدارة شؤون السويداء بجميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و”رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد”، وفق ما أورده بيان صادر عن ‎المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، لم تسمه، في 7 من آب الماضي، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين فيما سمي “اللجنة القانونية العليا” بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق.

وقال المصدر، إن أعضاء “اللجنة” باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد “78” وما يليها من قانون السلطة القضائية.

مرتبط