أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع الحكومة السورية لتسهيل ترحيل سوريين مدانين بجرائم في السويد، معتبرًا أن تنفيذ هذه القرارات كان “صعبًا” خلال السنوات الماضية.
وقال فورشيل لإذاعة “Sveriges Radio”، في 27 من تشرين الثاني، إن هؤلاء “ارتكبوا مخالفات ولا مكان لهم في السويد”، مؤكدًا أن التعاون مع دمشق بات شرطًا لتقديم أي مساعدات تنموية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة أجراها مع وزير التعاون الإنمائي بنجامين دوسا إلى سوريا، في أول زيارة لوزراء سويديين منذ عام 2011.
والتقى الوزيران الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وناقشا ملفات الترحيل وعودة السوريين وإعادة الإعمار.
وربط فورشيل بين المساعدات السويدية وخفض أعداد المهاجرين، قائلًا إن بلاده “تتوقع من الدول المتلقّية للمساعدات أن تتعاون وتستقبل مواطنيها، خصوصًا إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم”. وأضاف أن الحكومة السويدية تعتبر ملف الهجرة أولوية، وسط سياسة متشددة تتبناها منذ وصولها إلى السلطة عام 2022.
وتطرّق فورشيل إلى الوضع الأمني في سوريا، مؤكدًا أن تقييم ظروف الأمان يتم بشكل فردي لكل طلب لجوء عبر مصلحة الهجرة والمحاكم، وليس عبر قرارات سياسية. وأوضح أن نحو نصف السوريين الذين يتقدمون بطلبات حماية في السويد يحصلون على إقامة، في حين يُرفض نصفهم الآخر لغياب مبررات الحماية، وأن القاعدة الأساسية واضحة: من لا يحتاج إلى حماية دولية يجب أن يعود إلى بلده.
وشدد الوزير على أن مبدأ التعامل مع المدانين واضح: “من يرتكب جريمة في السويد وهو ليس مواطنًا سويديًا ينبغي أن يُعاد إلى بلده”، معتبرًا أن ذلك جزء أساسي من عدالة نظام الهجرة وحماية حقوق الضحايا.
وقال فورشيل في تسجيل مصور “اجتمعنا مع الحكومة السورية، ومع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأيضًا ممثلين عن الأقليات المسيحية، وكان التركيز على كيفية مساهمتنا في إعادة إعمار سوريا بشكل سلمي”.
وأضاف “بالنسبة لي كوزير، فإن مسألة العودة أيضًا مهمة بالطبع. إنها مسألة الأشخاص المدانين بجرائم في السويد وكيف يمكن ترحيلهم وتنفيذ قرارات الترحيل بحقهم”.
وكانت وكالة الهجرة السويدية، أنشأت مراكز لعودة اللاجئين الذين رفضت طلباتهم في خمسة مواقع محلية، في 17 من تشرين الأول 2023 بعد أن كلفت الحكومة السويدية مصلحة الهجرة بمهمة إنشاء مراكز العودة لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، بغرض نقلهم إلى بلد آخر أو ترحيلهم.
وتقع هذه الخمسة مراكز في: بورلوف ومالمو (Burlöv – Malmö) ويتسعان لنحو 300 شخص، وساجاسين في جوتنبرج (Sagåsen in Göteborg) ويتسع لنحو 160 شخصًا، وستوكهولم وإنشوبينغ (Stockholm och i Enköping) ويتسعان لنحو 190 شخصًا.
ألمانيا تباشر الترحيل
رحلت السلطات الألمانية عائلة سورية مكوّنة من 20 شخصًا كانت تقيم في مدينة شتوتغارت الألمانية إلى سوريا، بعد ضغوط من السلطات المحلية، وفق ما نقلته الوكالة الألمانية للأنباء (DPA) في 20 من تشرين الأول الماضي.
وقالت وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ حينها إن ما يُعرف بـ “فريق الأجانب الخطرين” أنهى إقامة العائلة السورية، من خلال ما وصفته بـ “خروج مراقَب ومنظّم”، بعد أن تكررت بحقها عشرات الشكاوى والاتهامات الجنائية.
وبحسب وزيرة العدل في الولاية، ماريون غنتغس، غادر 13 من أفراد العائلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما غادر أربعة آخرون في الصيف الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 17 شخصًا، معظمهم معروفون لدى الشرطة.
وقال وكيل وزارة العدل في الولاية، زيغفريد لورك، إن هذا الدعم “يتماشى مع برامج العودة الطوعية المعمول بها في ألمانيا”.
كما أفصح وزير الداخلية الألماني حينها، ألكسندر دوبريندت، عن نية الحكومة الألمانية إعادة النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، تمهيدًا لترحيل من رُفضت طلباتهم، وستبدأ بإعطاء الأولوية لإعادة النظر بطلبات اللجوء المرفوضة للشباب السوريين القادرين على العمل، وفق ما نقلته صحيفة “بيلد” الألمانية في 12 من تشرين الأول الماضي.
وبحسب الصحيفة، سيستأنف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بعد أن كانت مجمدة لسنوات بسبب الحرب في سوريا، وهو ما منح معظم اللاجئين السوريين في ألمانيا حماية مؤقتة منذ عام 2012.
وقال دوبريندت، المنتمي لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، إن وزارته تعمل على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية يسمح بتنفيذ عمليات ترحيل، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى ستشمل المجرمين، على أن تتبعها مراحل أخرى تشمل فئات إضافية من السوريين.
ألمانيا ترحل عائلة سورية متهمة بـ 160 جريمة
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي