تراجع معدل جرائم القتل العمد والقتل غير العمد في السويد بشكل كبير العام الماضي، حيث أدى تعزيز المراقبة إلى الحد من جرائم العصابات التي رفعت الوفيات المتعلقة بالأسلحة النارية إلى أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت إحصاءات المجلس الوطني السويدي لمكافحة الجريمة، الاثنين، أن السويد شهدت 92 حالة عنف مميت في عام 2024، بما يقل بمعدل 29 حالة عن عام 2023، وهو أدنى رقم منذ عام 2014، عندما قُتل 87 شخصاً.
وأكد المجلس أن هذا العدد “يمثل انخفاضاً كبيراً”، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تفسير التغييرات السنوية بحذر، إذ قال في بيان إنه “عند المقارنة بين السنوات، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن عام 2023 تميز بكونه عاماً شهد سقوط الكثير من ضحايا العنف المميت من النساء والقاصرين على نحو غير معتاد مقارنة بالسنوات السابقة”.
وظل العنف المسلح السبب الأكثر شيوعاً للوفيات المسجلة في هذه الفئة، حيث أودى بحياة 45 شخصاً في عام 2024، أي أقل بثمانية أشخاص عن عام 2023، لكن السويد، التي عانت من موجة عنف مرتبطة بالعصابات لأكثر من عقد، شهدت وفيات ناجمة عن أسلحة نارية أعلى بحوالي مرتين ونصف عن متوسط الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
وعزت الشرطة معدل الانخفاض مقارنة بعام 2023 إلى صلاحيات جديدة، منها زيادة التنصت الإلكتروني وكاميرات المراقبة.
وتولت حكومة أقلية يمينية السلطة في السويد عام 2022، متعهدة بالتصدي لعنف العصابات، إذ شددت القوانين ومنحت الشرطة المزيد من الصلاحيات.
ورغم انخفاض الوفيات، لا تزال مشكلة جرائم العصابات في السويد بعيدة عن الحل، فقد شهدت العاصمة موجة غير مسبوقة من التفجيرات المرتبطة بالعصابات في يناير الماضي.
