Advertisement
كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن عزم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لإجراء تغييرات كبيرة في قيادات جهاز المخابرات العامة والاستخبارت العسكرية والجيش والشرطة والمسؤولين عن الملف الاقتصادي.
وتحت عنوان:”مصر تسترضي الخارج: تغييرات بالجملة… على الطريق”، قالت الصحيفة عن مصادر مصرية واسعة الإطلاع توقعها بإجراء “السيسي” حركة تغييرات كبرى قريبا، من بينها تغييرات في مناصب رفيعة المستوى وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المتوقع تنظيمها قبل نهاية عام 2023 الجاري.
إقالة أسامة عسكر
وذكرت الصحيفة أن الأنباء، تواترت في الأيام الماضية، عن إقالة قائد أركان الجيش المصري، الفريق أسامة عسكر، ضمن حركة التغييرات الدورية لشهر يونيو/حزيران في صفوف ضباط القوات المسلحة.
وأشارت الى أن ما أعطى للأمر مصداقية هو انه منذ وصوله إلى السلطة قبل 10 سنوات، لم يسبق للسيسي أن أقال قائداً عسكرياً بشكل مفاجئ أو منفصل خارج نطاق حركة التغييرات الدورية التي تحدث عادةً مرتين في العام في يونيو/حزيران وفي ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
ولم يقتصر حديث التغيير على رئيس الأركان الذي صعد في ظروف غامضة قبل سنوات بعد فترة من التهميش داخل الجيش، بل طال، وفقا للصحيفة، أسماء بارزة في جهاز المخابرات العامة، حيث تبدو القرارات المرتقبة هذه المرة ة بإعادة هيكلة فعلية في الجهاز.
تهميش عباس كامل
وأوضحت الصحيفة أن الأسابيع الأخيرة شهدت تهميشاً كبيراً لدور مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، حيث عقد السيسي عدة لقاءات من دون تواجده، على عكس العادة، فضلاً عن محدودية المشاركات التي بات يحضرها بشكل عام مع رجاله داخل الجهاز.
وكان السيسي أجرى تغييراً في جهاز المخابرات لصالح اللواء عباس كامل، في عام 2018، عندما أبعد داعمي الرئيس السابق للجهاز اللواء خالد فوزي، وجعل الأول الرجل الثاني في الدولة بتكليفه بإدارة المخابرات بالوكالة، ومن ثم تعيينه مديراً أصيلاً في يونيو/ حزيران من العام 2018 نفسه، لينطلق عمله في مجالات تخطّت السياسي والإعلامي، إلى الاقتصاد وكافة مناحي الحياة العامة حتى بات متحكّماً فيها.
وأشارت الصحيفة الى أن “السيسي” رافق عباس كامل منذ أن كان مديراً للمخابرات الحربية، واجتازا سويّاً عدّة ظروف صعبة، من بينها التسريبات الهاتفية من داخل القصر الرئاسي.
وإلى جانب المطالب الخليجية، وتحديداً السعودية، بإبعاد بعض المسؤولين المتّهَمين بتوتير العلاقات بين البلدين على مدار العام الماضي، تبدو التغييرات منطقية، وفقا لما جاء بالصحيفة، وذلك قبيل خوض السيسي السباق الرئاسي،في ظلّ ما أشيعَ حول إرجاء التعديل الحكومي إلى ما بعد الانتخابات على اعتبار أن الحكومة تُقدّم استقالتها للرئيس فور إتمام الاستحقاق في إجراء دستوري وقانوني.
وأكدت الصحيفة أن المخاوف في أروقة النظام تتزايد هذه الأيام، ليس فقط لارتباط التغييرات المنتظرة بالمقربين من السيسي بشدّة ( مثل اللواء عباس كامل)، بل بمشاريع سياسية عمِل على تنفيذها هؤلاء الأشخاص في السنوات الماضية ومنظومة سياسية قاموا ببنائها، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى تمسّكهم بالنظام والآلية الحالية والعمل على استكمالها أو اللجوء إلى وجهات جديدة.
وأشارت المصادر الى انه بينما يُرتقب الإعلان عن التغييرات التي تتضمن الإطاحة بقيادات من الدائرة المقربة للسيسي بصورة لم تحدث على مدار السنوات العشر الماضية، يبدو أن إرجاء الإعلان ٌ بتهيئة الرأي العام وإحداث ما يشبه التسليم والتسلم الفعليين للعديد من الملفات.
حالة توتر تسود النظام
ووفقا للصحيفة، تسود حالة من التوتر أروقة النظام في مصر، مع تواتر أنباء حول تغييرات مرتقبة على مستوى الجيش وجهاز المخابرات، وأخرى على المستوى السياسي، في ظلّ اشتداد الأزمة الاقتصادية، وحضّ بعض الشركاء الاستراتيجيين، القاهرة، على تعيين شخصيات جديدة في بعض المواقع.
وجاء ذلك بالتوازي مع بروز مؤشرات بشأن استعداد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء التخطيط لحملته الانتخابية كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الشتاء المقبل، سعياً للفوز بولاية ثالثة تنتهي في عام 2030، ويُفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور الحالي.
قائمة ترشيحات جديدة
وفي حين لا يزال الغموض يحيط بخلفاءه المطاح بهم، تشير المصادر إلى وجود قائمة ترشيحات عدة على طاولة الرئيس قدمت من أفراد وجهات عديدة، بناءً على لقاءات واجتماعات لم تُعلن للرأي العام، وجزء منها أحاديث عابرة في التحركات الأخيرة التي قام بها السيسي داخل البلاد وخارجها.
وبعد الإعلان عن حركة التغييرات، التي تشمل إحالة قادة في المخابرات إلى التقاعد إلى جانب ترقيات في جهاز الشرطة ستضاف إلى قرارات ترقية في الأجهزة السيادية يجري إصدارها خلال هذه الأيام، يُفترض أن يحلّ موعد التجديد لمحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في الأسابيع المقبلة، بعدما عيّن الأخير بصفته قائماً بالأعمال لمدة عام تنتهي منتصف شهر أغسطس/ آب المقبل.
