أوضحت “الشبكة السورية لحقوق الانسان” رؤيتها لتحقيق “العدالة الانتقالية” في سوريا، ومحاكمة مرتكبي الجرائم، بعد سقوط النظام السوري السابق.
وتتمثل الخطوة الأولى بمسار العدالة الانتقالية، وفق تقرير “الشبكة” اليوم، 17 من نسيان، بتشكيل هيئة وطنية متخصصة، تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وتضم شخصيات مستقلة تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري.
وحددت “الشبكة” الإطار القانوني لتشكيل الهيئة الوطنية، المتمثل بإعداد قانون تأسيسي يحدد مسار العدالة الانتقالية.
واشترطت أن يتوافق القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويستند إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأكدت على ضرورة استقلالية الهيئة عن وزارة العدل، وأن تتولى مهام الكشف عن الحقيقة، وتوثيق الانتهاكات، وتعويض الضحايا، وأن تساهم بتشكيل محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الجسيمة.
كما حدّد التقرير أربعة أركان أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية وهي، المحاسبة الجنائية، وكشف الحقيقة والمصالحة، وجبر الضرر والتعويض وتخليد الذكرى، وإصلاح مؤسسات القضاء والأمن والجيش.
وترى “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن هذه الخطوات تمثّل خارطة طريق نحو بناء سوريا الجديدة.
وأكدت أن الالتزام بمسار العدالة الانتقالية “ضرورة وطنية” لضمان عدم تكرار مأساة الماضي، وتحقيق الاستقرار الدائم.
وربطت “الشبكة” نجاح الرؤية بالالتزام الجماعي من جميع الأطراف، بما فيهم الضحايا والناجون ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
وعود بالمحاسبة
بعد سقوط النظام السابق في سوريا، في 8 من كانون الأول 2024، برزت المطالب الشعبية بمحاكمة رموز النظام ممن ارتكبوا المجازر بحق المدنيين، وخاصة رؤساء الأفرع والسجون.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وعد عقب يومين من سقوط النظام بالإعلان عن القائمة “رقم 1” التي تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري.
وقال الشرع، “لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري، سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل”.
وتحدث عن عزم الإدارة الجديدة على تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين بجرائم حرب.
كما تضمن الإعلان الدستوري، منتصف آذار الماضي، تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية.
وألقت السلطات السورية الحالية القبض على عدة أشخاص من رموز النظام السابق، متهمين بارتكاب جرائم، آخرهم العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.
كما قبضت على ابن خالة الرئيس المخلوع، بشار الأسد، العميد عاطف نجيب، نهاية كانون الثاني الماضي.
بالمقابل، بقيت الكثير الشخصيات المتهمة بارتكاب مجازر بحق السوريين طليقة.
أبرزها فادي صقر، القائد السابق لميليشيا “الدفاع الوطني”، الرديف للجيش السابق، والمتهم بمجزرة “التضامن”.
السوريون ينتظرون محاسبة جلاديهم
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
