وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 73 مدنيًا خلال تشرين الثاني الماضي، بينهم 12 طفلًا و6 سيدات، إضافة إلى شخصين قضيا تحت التعذيب.
ووثقت الشبكة الحقوقية ضمن تقريرها الصادر اليوم، 1 من كانون الأول، مقتل ثلاثة أطفال، نتيجة انفجار ذخائر عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات النظام، ومقتل شخصين تحت التعذيب على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وسجل تقرير “الشبكة” مقتل 68 مدنيًا، بينهم 9 أطفال و6 سيدات، في حوادث نسبت إلى جهات لم يحدد مرتكبوها، إضافة إلى مجزرة واحدة غير محددة الفاعل.
وأوضحت “الشبكة” أن محافظة حماة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا بنسبة 20% من إجمالي القتلى، تلتها حمص بنسبة 16%، ومعظم الضحايا في المحافظتين، قتلوا على يد جهات لم تُعرف هويتها.
وبينت “الشبكة” أن الإحصاءات تشمل الضحايا الذين أمكن توثيق مقتلهم خلال تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أن بعض الوفيات حدثت في أوقات سابقة ولكن جرى التحقق منها حديثًا، لذلك تُسجل تواريخ التوثيق إلى جانب التاريخ المقدر للوفاة.
ولا تزال الشبكة الحقوقية توثق انتهاكات تنسب إلى قوات رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، سواء عبر هجمات تنفذها ميليشيات موالية، أو بسبب مخلفات الحرب والذخائر العنقودية، أو وفيات لاحقة لمصابين بجروح ناتجة عن قصف سابق.
ونوهت “الشبكة” إلى أنها اعتمدت على رصد يومي للحوادث، وشبكة واسعة من المصادر، إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصورة.
واختتمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريرها بعدد من التوصيات:
- الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تشير الأدلة التي جمعتها “الشبكة” إلى أن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.
- الألغام الأرضية: قتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها.
- القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى “جرائم حرب”، بحسب تعبير “الشبكة”.
- التفجيرات عن بُعد: اعتبرت “الشبكة” أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يظهر نية مبيتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- لم تراعِ القوات التركية خلال هجماتها على مراكز قوات “قسد”، مبدأ التناسب في القانون الدولي ما خلف وقوع ضحايا مدنيين، كما أن “قسد” انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.
- لا تزال هناك ثغرات واضحة في حماية المدنيين، خاصة في مناطق التوتر والعمليات العسكرية، واعتبرت “الشبكة” أن هذا القصور، في حال استمراره، مخالفًا للالتزامات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويستدعي تعزيز التدابير الوقائية والاستجابة الفعالة، لا سيما لحماية النساء والأطفال.
- استمرار الانفلات الأمني رغم تغير السلطة: لا تزال حوادث القتل والاعتداءات المسلحة مستمرة، ما يدل على أن المرحلة الانتقالية لم تحقق بعد الاستقرار الأمني، ما يبرز الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلتها ضمن منظومة حقوقية فعالة.
جرائم قتل في حمص
شهدت أحياء ومدن ريف حمص حوادث قتل متتالية في تشرين الثاني الماضي، كان آخرها مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما، مع وجود شعارات طائفية بدم المجني عليهما، في بلدة زيدل جنوب مدينة حمص، في 23 من تشرين الثاني الماضي.
وقتل الشابين وسام ضاهر العلي (23 سنة) ومحمد صالح العلي (24 سنة) رجمًا بالحجارة، في قرية أبو حكفة بريف حمص الشرقي، في 21 من تشرين الثاني الماضي.
وقبلها، تعرضت معلمة لحادثة قتل، إثر استهدافها بقنبلة يدوية أمام منزلها، أدت إلى وفاتها فورًا في حي الوليد، بريف حمص.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي