شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، على أن بلاده ستجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات، وفق الإعلان الدستوري و”مبدأ التشاركية لا المحاصصة”، مشيراً إلى أن دمشق تسعى لأن تكون نموذجاً حياً للاستقرار بالمنطقة، لافتاً إلى دمشق تعمل مع “الدول الفاعلة” على مستوى العالم، للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا، بعد الثامن من ديسمبر 2024.
وأضاف الشرع خلال جلسة حوارية ضمن أعمال “منتدى الدوحة 2025”: “نسعى لأن نكون نموذجاً حياً للاستقرار في المنطقة. وقد أدرك العالم ذلك.. نسير في المسار الصحيح، وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في مصلحة سوريا العامة”.
وبشأن التوغلات والغارات الإسرائيلية على سوريا، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر الماضي، قال: “تحاول إسرائيل تصدير الأزمات، وأصبحت دولة تقاتل الأشباح، وتبرر ذلك بمخاوف أمنية. سوريا أرسلت رسائل إيجابية للسلام والاستقرار الإقليمي، وسبق أن أوضحنا أننا غير معنيين بتصدير الأزمات، بما في ذلك لإسرائيل، لكن إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وتعرضنا لاختراق كبير للأجواء السورية وصلت لأكثر من ألف غارة وأكثر من 400 توغل آخرها ما ارتكبته في منطقة بيت جن، التي راح ضحيتها أكثر من 25 مدني”.
ولفت الشرع إلى أن سوريا تحاول الضغط على إسرائيل من خلال إقناع الدول الإقليمية الفاعلة بمطالبتها بالانسحاب إلى ما قبل 8 من ديسمبر 2024، وقال في هذا الصدد: “مصرون على احترام اتفاق 1974 الذي صمد لأكثر من 50 عاماً (…) العبث في هذا الاتفاق رغم أنه يحصل على إجماع دولي والبحث عن اتفاقات أخرى، مثل إقامة منطقة عازلة، ربما يدخلنا في مكان خطر”، في إشارة إلى اتفاق فض الاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية في أعقاب حرب أكتوبر 1973.
وتابع: “أما بالنسبة للمنطقة منزوعة السلاح، فهناك تساؤلات أبرزها من سيحمي هذه المنطقة؟ وإسرائيل دائماً ما تقول إنها تخشى أن تتعرض لهجمات من جنوب سوريا”.
المخاوف الداخلية في سوريا
وحول المخاوف الداخلية في سوريا ودور الحكومة في توحيد البلاد، قال الرئيس السوري: “سوريا تعيش في أحسن ظروفها حالياً، ولا توجد دولة لا تعاني من مشكلات داخلية. مررنا بظروف عدة وخلال المرحلة الماضية، ورّثنا نظام بشار الأسد نزاعات عدة، ومنذ بداية الثورة حاولنا نزع فتيل التوترات، ونشرنا مبدأ الصلح لنحصل على مستقبل آمن ومستدام، وأشركنا الطوائف المتعددة بتشكيل الحكومة. التوافق بنسبة 100% مستحيل”.
وأضاف: “من خلال الاستثمارات ستحقق سوريا الاستقرار، لذلك طالبنا واشنطن برفع عقوبات قيصر، إذ لا ينبغي أن يكون أداة في محاسبة الشعب حالياً وإدارة الرئيس دونالد ترمب تدعم مسار رفع العقوبات، وأغلب دول العالم تنتهج النهج ذاته. لا ينبغي أن يكون تطور سوريا مرهوناً بعقوبات فرضت على أشخاص”.
وتطرق الشرع إلى الإشكالات التي وقعت في مناطق سورية عدة، ومنها أحداث الساحل، قائلاً: “نعمل على محاسبة المسؤولين، نعتقد أن سوريا تسير بمسار إيجابي وهنالك نمواً اقتصادياً سيظهر تدريجياً وهناك تحسن بالبيئة الخدمية مثل الكهرباء، ونعمل على تطوير هذا القطاع”.
وأضاف: “سوريا حضارة عمرها 1400 سنة ومؤلفة من مختلف الأديان، لا نستطيع القول أن الثورة كانت سنية فحسب، لأن مكونات الشعب السوري كانت طرفاً فيها، فالمسيحيون تأذوا من النظام السابق، بل دفع العلويين ضريبة ممارسات النظام”.
وقال الشرع: “ورثنا مشكلة كلنا فيها ضحايا وحصلت نزاعات، ولقد شكلنا لجان لتقصي الحقائق، واستقبلنا لجاناً دولية لذات الغرض، وأعلن عن محاكمات بحق بعض المتهمين. ومن بدأ بهذه المشكلات أشخاص من فلول النظام السابق. سوريا دولة قانون وتعزيز مبدأ القانون والمحاسبة وتعزيز دور المؤسسات هو طريق الحكومة لضمان حقوق كاف الأطياف، ونسعى لتطبيق مبدأ التشاركية لا المحاصصة”.
وعن الانتخابات وموعد إجراؤها، قال الرئيس السوري: “سوريا بلد قائم على نظام الانتخابات، وربما استخدم بطريقة خاطئة سابقاً، لسنا مستعدين حالياً لإقامة انتخابات على المستوى البرلماني، ومع ذلك خضنا غمار الانتخابات بطريقة تتناسب مع المرحلة الانتقالية”.
وأضاف: “مبدأ اختيار الشعب لمن يحكمه أساسي، وهذا مسار يليق بسوريا حالياً، لكن التحدي قائم ونحن في مرحلة بناء الدولة من جديد مع الاتكال على إرث سوريا التاريخي ونسير في نهج بناء المؤسسات لبناء الدولة دون الارتباط بأشخاص. يجب أن نكون دولة مؤسسات”.
وعن الوقت الذي سيتم في انتخابات، قال الشرع إن “سوريا بعد تحرير دمشق أجرت مؤتمراً دولياً شاملاً انبثق منه إعلان دستوري مؤقت ريثما يكتب الدستور، وهو ما منح صلاحية للرئيس الحالي، أن يستمر لمدة 5 سنوات تبدأ بعدها الانتخابات، وخلال هذه السنوات سيتم سن العديد من القوانين، وسيكتب الدستور لعرضه على الشعب. الدستور هو مرجعية الحكم في سوريا، مضى منها عام والمتبقي 4 سنوات”.