دعا الرئيس السوري أحمد الشرع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، ملمحاً إلى إمكانية حصول دمشق على دعم عسكري من روسيا وتركيا مستقبلاً.
وقال الشرع في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، إن “أي فوضى في سوريا ستلحق الضرر ليس فقط بالدول المجاورة، بل بالعالم بأسره”.
وأضاف أن حكومته تجري مفاوضات مع كل من تركيا، الداعم السياسي القديم، وروسيا، التي كانت من أبرز حلفاء الرئيس السابق بشار الأسد حينما كان في السلطة، ملمحاً إلى إمكانية حصول سوريا على دعم عسكري منهما في المستقبل.
وتابع الشرع: “تركيا لها وجود عسكري في سوريا، وروسيا أيضاً لديها وجود عسكري. لقد ألغينا الاتفاقات السابقة مع دول أخرى، ونحن بصدد تطوير اتفاقات جديدة”.
وذكرت الصحيفة أن الشرع بدا منفتحاً على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى.
وقال الرئيس السوري: “أبلغنا جميع الأطراف أن وجود روسيا العسكري يجب أن يتماشى مع الإطار القانوني السوري”. وأضاف أن أي اتفاقات جديدة يجب أن تضمن “استقلال سوريا، واستقرار أمنها، وألا يؤدي وجود أي دولة إلى تهديد أو خطر على الدول الأخرى عبر الأراضي السورية”.
ولا يزال من غير الواضح ما الدور الذي ستلعبه روسيا في سوريا ما بعد الحرب، لكن الشرع قال إن موسكو دعمت الجيش السوري على مدى عقود، مما يُلمح إلى إمكانية حاجة بلاده إلى دعم روسيا أو دول أخرى مجدداً.
وأشار الرئيس السوري إلى أنه “حتى الآن، لم نتلق عروضاً من دول أخرى لاستبدال السلاح السوري” الذي يُنتج معظمه في روسيا.
وأضاف: “سقوط نظام الأسد، والدولة الجديدة التي وجدت سوريا نفسها فيها، مهدت الطريق لمجموعة جديدة تماماً من العلاقات الأمنية في المنطقة. ولهذا فإن كثيراً من الدول، سواء إقليمية أو أوروبية، لديها مصلحة كبيرة في استقرار سوريا”.
طلب تسليم الأسد
مع انهيار نظامه في مطلع ديسمبر الماضي، فر الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى روسيا، وفي يناير، طلب مسؤولون سوريون من الكرملين تسليمه كشرط لاستمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا. لكن الشرع قال إن المسؤولين الروس “رفضوا الطلب”، في أول اعتراف علني له بموقف موسكو.
ورغم ذلك، يبدو أن السلطات السورية منفتحة على التفاوض مع الكرملين. وقال الشرع: “روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، والأسلحة السورية روسية الصنع، وهناك العديد من الاتفاقات المتعلقة بالغذاء والطاقة التي اعتمدت عليها سوريا لسنوات”. وأضاف: “علينا أن نأخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وناشد الشرع واشنطن لرفع العقوبات، قائلاً إن “الأمر منطقي الآن بعد زوال الحكومة القديمة”. وأضاف: “العقوبات فُرضت كرد على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب”.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على نظام الأسد، أدت إلى انهيار الاقتصاد السوري.
وفي الأسابيع الأخيرة، خفّفت أوروبا من بعض العقوبات، كما منحت الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا. لكن هذا التخفيف لم يكن له تأثير يُذكر على الاقتصاد حتى الآن.
وقال الشرع إن “الاقتصاد كان يُدمَّر بشكل منهجي” قبل أن يتولى السلطة. وأضاف: “قطاعات بأكملها دُمرت تقريباً: الزراعة، الاقتصاد، القطاع المالي، الخدمات، السياحة”.
المطالب الأميركية لسوريا
وفي الشهر الماضي، قدم مسؤولون أميركيون ثمانية مطالب لرفع العقوبات، وتشمل المطالب تدمير ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب.
كما ضغط المسؤولون الأميركيون والأوروبيون من أجل إبعاد المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا ضمن قوات المعارضة ضد الأسد، معتبرين هذا شرطاً آخر لتخفيف العقوبات.
وقال الشرع إن بعض الشروط الأميركية “بحاجة إلى نقاش أو تعديل”، ورفض الخوض في التفاصيل.
كما لمح إلى أن حكومته قد تنظر في منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا في البلاد لسنوات، وتزوج بعضهم من سوريات، و”ظلوا إلى جانب الثورة”. وهو ما قد يعقد مساعيه لرفع العقوبات.
وسعى الشرع إلى طمأنة المجتمع الدولي، متعهداً بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة. وقال: “سوريا التزمت منذ البداية، قبل أن نصل إلى دمشق، بمنع استخدام أرضها بأي شكل من الأشكال لتهديد أي دولة أجنبية”.
وتُعدّ عملية بناء جيش موحد أحد أبرز التحديات التي يواجهها الشرع، وهو يسعى لبسط سيطرة حكومته على كافة أرجاء البلاد. وقال إن “بضعة أشهر لا تكفي لتأسيس جيش كفء لبلد بحجم سوريا”.
وأضاف الشرع: “هذا في حد ذاته يمثل تحدياً هائلاً… سيستغرق بعض الوقت”.
