فتح قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الخميس، باب التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكداً أن لدى سوريا الحق في استخدام “كافة الوسائل” لاستعادة وحدة أراضيها، كما شدد على عدم السماح مطلقاً بتقسيم بلاده أو بوجود سلاح خارج سلطة الدولة.
وأضاف الشرع في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام تركية، أوردتها قناة “الإخبارية السورية”، أنه “لا يمكن أن نقبل بوجود مجموعات المقاتلين الأجانب في سوريا”، متهماً حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية بـ”استغلال مسألة داعش لخدمة مصلحتها الخاصة”.
وأكد أنه لن يتم “السماح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو بتقسيم سوريا”، فيما أشار إلى ترك مجال للتفاوض مع قوات “قسد”، كما ذكر أنه “لا يمكن القبول أبداً بالتقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية”.
وأشار قائد الإدارة السورية الجديدة إلى أن زيارته الخارجية الأولى ستكون إلى تركيا أو السعودية.
إدماج قسد في الجيش السوري
وفي مقابلة خاصة مع “الشرق”، في وقت سابق من شهر يناير الحالي، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن أحد مطالبهم الأساسية هو الإدارة اللامركزية، مشيراً إلى انفتاحه على “ربط قوات سوريا الديمقراطية بوزارة الدفاع السورية.. على شكل كتلة عسكرية موجودة وتعمل حسب القوانين وحسب الضوابط التي تضعها وزارة الدفاع السورية، وليس الانضمام إلى وزارة الدفاع والجيش السوري على شكل أفراد”.
في المقابل، قال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة، الأحد الماضي، إنه لن يكون من الصحيح أن يبقى المسلحون الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، والمتمركزون في شمال شرق البلاد، “كتلة عسكرية” داخل القوات المسلحة السورية.
وأضاف أبو قصرة في مقابلة مع وكالة “رويترز” بوزارة الدفاع في دمشق، أن قيادة الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تماطل في تعاملها مع المسألة.
هيكلة القوات المسلحة
وأعلنت وزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة عن خطوات تفصيلية “لإعادة هيكلة وتنظيم” القوات المسلحة، ونشرت خارطة طريق تتضمن مجموعة من المراحل والخطط الاستراتيجية.
وتجري قوات سوريا الديمقراطية، التي أقامت منطقة شبه مستقلة خلال 14 عاماً من الحرب الأهلية، محادثات مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد إطاحتها بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
وتعتبر الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية حليفاً رئيسياً في مواجهة تنظيم “داعش”، فيما تعتبرها تركيا المجاورة لسوريا “تهديداً” لأمنها القومي.
