كشف الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن العملة السورية الجديدة، التي تضمنت ست فئات، وذلك خلال حفل في قصر “المؤتمرات” بدمشق مساء اليوم، الاثنين 29 من كانون الأول.
وقال الشرع، إن هناك الكثير من المفاهيم يجب توضيحها خلال مرحلة تبديل العملة، أولها أن تعديل الأصفار وحذف صفرين من العملة لا يعني تحسن الاقتصاد وإنما هو لسهولة التعامل بالعملة.
وذكر في جلسة حوارية خلال الحفل أن في تصميم العملة السورية استعيدت الذاكرة التاريخية القديمة للسلع التي تتوفر أساسًا في سوريا.
ويعبّر شكل العملة الجديدة عن الهوية الوطنية الجديدة، والابتعاد عن تقديس الأشخاص، واُعتمدت حالات رمزية ذات صلة بالواقع السوري.
وتضمنت العملة الجديدة، ست فئات احتوت على سلع تشتهر سوريا بإنتاجها.
- فئة 10 ليرات سورية تضمنت رمز الوردة الدمشقية.
- فئة 25 ليرة سورية تضمنت رمز التوت الشامي.
- فئة 50 ليرة سورية تضمنت رمز الحمضيات.
- فئة 100 ليرة تضمنت رمز القطن السوري.
- فئة 200 ليرة تضمنت رمز الزيتون السوري.
- فئة 500 ليرة سورية تضمنت رمز القمح السوري.
وكشف الرئيس الشرع أن الموضوع استغرق نقاشات طويلة، لافتًا إلى وجود تجارب متعددة لاستبدال العملة وحذف الأصفار، وعلى مستوى العالم هناك ست تجارب نصفها نجح ونصفها لم ينجح، والعملية دقيقة جدًا في تحول الحالة النقدية.
وأكد أن مرحلة التحول “حساسة” و”دقيقة”، وأهم عامل فيها عدم حدوث حالة “فزع” بين الناس، وألا تسارع لرمي العملة القديمة واستبدالها بالجديدة، فكل من يحمل عملة قديمة سيُعمل على استبدالها بالجديدة، ولذلك لا داعي للإلحاح على تبديلها لأن ذلك قد يضر بسعر صرف الليرة السورية.
العملة الجديدة ستسهل عمليات التداول في البيع والشراء وتقلل الاعتماد على الدولار، وتعزز الثقة بالاقتصاد على المدى الاستراتيجي، بحسب تعبير الشرع.
“نحتاج إلى ثقافة جديدة في أثناء تبديل العملة بأن نجرّم عملية المضاربة الوهمية من قبل المنتفعين، ونوفر السيولة بشكل تدريجي لا يؤثر على حالة التضخم”، قال الشرع.
كما أشار إلى الحاجة لحالة من الهدوء في استبدال العملة، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد.
غرف عمليات داخل المصرف
هناك الكثير من الشركات تم التعاقد معها من أجل استبدال العملة، وهناك سياسات ستظهر من خلال ما يشبه غرفة عمليات داخل المصرف المركزي.
ونوه إلى الابتعاد عن الاستجابة للإشاعات بحيث يكون المصدر الرئيس هو مصرف سوريا المركزي.
تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي تحسين الحالة المصرفية، لأن المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد، بحسب توصيف الرئيس الشرع.
الشرع اعتبر أن تبديل العملة عنوان لأطول مرحلة سابقة غير مأسوف عليها، واصفًا إياها بـ”عملية جراحية دقيقة جدًا في تحول الحالة النقدية في سوريا”.
الليرة تحسنت 30%
بدوره، حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، قال خلال الحفل إن العملة السورية تحسنت بنسبة 30% منذ سقوط النظام.
وأكد أن سوريا ستدخل العام الجديد بعملة جديدة، والشركات والمصارف ستنقل حساباتها إلى هذه العملة.
الحاكم رأى أن العملة السورية الجديدة ستتمكن من إدارة السياسة النقدية، موضحًا أن الاستقرار النقدي في سوريا ضروري للاستثمار الخارجي.
عملية استبدال العملة هي عملية اسمية، ولا يوجد تغيير في القيمة، ولا تأثير لها في سعر الصرف، أضاف الحصرية.
وأوضح أن إعلان نية تمديد استبدال العملة من عدمه، سيتم قبل 30 يومًا من نهاية المدة الأولى، مؤكدًا أن عملية التسعير ستكون بالعملتين القديمة والجديدة.
وقد أعلن الحصرية إطلاق العملة السورية الجديدة والتعليمات التنفيذية لها، الأحد 28 من كانون الأول.
وقال الحصرية في مؤتمر صحفي حضرته، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد لإعادة بناء النظام المالي السوري، وتعزيز فاعلية السياسة النقدية، بما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية ورفع مستوى الثقة الداخلية والخارجية، بحسب تعبيره.
وكان الحصرية أعلن سابقًا عن صدور المرسوم رقم “293” لعام 2025، القاضي بإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء مرحلة نقدية واقتصادية جديدة في البلاد، وأن 1 من كانون الثاني 2026 سيكون موعد انطلاق عملية الاستبدال رسميًا.
وأشار الحصرية إلى أن مرسوم استبدال العملة حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط.
الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسة، بحسب الحصرية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
مرتبط
المصدر: عنب بلدي