بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في دمشق، الاثنين، دمج جميع عناصر “وحدات حماية الشعب” الكردية، على غرار المجموعات الأخرى، بأجهزة الأمن السورية بعد إلقاء السلاح.
وأفادت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، بأن قالن التقى في دمشق إلى جانب الشرع، كلا من وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات حسين السلامة.
ونقلت “الأناضول” عن مصادر أمنية قولها، إن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، مع “التأكيد على أهمية وحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقرارها السياسي”.
وقال قالن إن “تركيا ستكون دائماً إلى جانب سوريا”، بحسب المصادر.
كما ناقش اللقاء مسألة دمج “وحدات حماية الشعب” الكردية، على غرار المجموعات الأخرى بسوريا، بعد إلقاء السلاح، وكذلك تم بحث أمن الحدود والمعابر الجمركية، وتسليم السجون والمعسكرات التي يُحتجز فيها عناصر “داعش” إلى الحكومة السورية، وفقاً للمصادر.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم التأكيد كذلك على استعداد تركيا لتقديم كافة أنواع الدعم اللازم للحكومة السورية.
وفي إطار التطورات الإقليمية، بحث الاجتماع “الهجمات الإسرائيلية على سوريا والانتهاكات الجوية، ورفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا”، ومكافحة “داعش”، وعودة اللاجئين السوريين طواعية وبشكل آمن إلى بلادهم، وفقاً لمصادر “الأناضول”.
4 عقود من القتال
وتعتبر تركيا “وحدات حماية الشعب” الكردية جماعة مرتبطة بـ”حزب العمال الكردستاني”، الذي أعلن الأسبوع الماضي قراره تسليم السلاح وحل نفسه.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في أنطاليا بجنوب تركيا: “نرى أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تتخذ أي خطوة حتى الآن، وننتظر اتخاذها”.
وأضاف: “لا بد من وجود حكومة شاملة وقوة مسلحة شرعية واحدة من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا”.
وتقود “وحدات حماية الشعب” الكردية “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تسيطر على معظم شمال شرق سوريا الغني بالنفط.
ووقعت “وحدات حماية الشعب” الكردية اتفاقاً مع دمشق في مارس الماضي، على أن تنضم إلى مؤسسات الدولة السورية الجديدة.
ونص الاتفاق أيضاً على أن تصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” في شرق سوريا، جزءاً من إدارة دمشق.
ومن المقرر تنفيذ الاتفاق بحلول نهاية العام، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم دمج قوات سوريا الديمقراطية في العملية العسكرية.
والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، دمج كافة الوحدات العسكرية المختلفة ضمن وزارة الدفاع السورية، في خطوة ضمن مساعي الإدارة السورية الجديدة لتحقيق وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة.
وأمهل أبو قصرة في بيان المجموعات العسكرية الصغيرة المتبقية التي لم تلتحق بالوزارة بعد، 10 أيام على حد أقصى للالتحاق بقوات الوزارة.
واتفق قادة مجموعة من الفصائل المسلحة في سوريا، ديسمبر الماضي، على حل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
