بحث الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قضايا تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وملف “الموقوفين”.
والتقى الرئيس السوري نظيره اللبناني، الاثنين 15 من أيلول، على هامش “القمة العربية الإسلامية الطارئة” المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب الهجوم الإسرائيلي على وفد “حماس” المفاوض في قطر الثلاثاء الماضي.
ولم تورد الرئاسة السورية تفاصيل حول اللقاء، لكن الرئاسة اللبنانية قالت عبر حسابها بمنصة “إكس” عقب اللقاء، إن عون عرض مع الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، مؤكدًا ضرورة التنسيق بما يضمن “الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود”.
الرئاسة اللبنانية قالت إن اللقاء بين الرئيسين، تناول ترسيم الحدود البحرية وموضوع اللاجئين السوريين، حيث أعرب الرئيس الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات منهم إلى الأراضي السورية.
كما جرى التطرق إلى ضرورة متابعة الملفات التي أثيرت بين الوفدين اللبناني والسوري خلال المحادثات التي عُقدت في بيروت حول ملف الموقوفين، مع التشديد على أهمية التعاون القضائي بين البلدين للبت بهذا الملف وفقًا للقوانين المعمول بها.
وجرى الاتفاق، وفق الرئاسة اللبنانية، على استمرار التواصل بين وزيري خارجية البلدين وتشكيل لجان مختصة، من بينها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية.
وناقش الشرع وعون ملفات اقتصادية وموضوع النقل البحري، إضافة إلى الوضع بالجنوب اللبناني في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، حيث أطلع الرئيس اللبناني نظيره السوري على الاتصالات الجارية لتثبيت الاستقرار الدائم في الجنوب.
وتوجد عشرات النقاط على طول الحدود السورية- اللبنانية، البالغ طولها نحو 375 كيلومترًا، والمتداخلة بينها ضمن الأراضي السورية واللبنانية، كثير منها في محافظة حمص، وفي القصير تحديدًا.
اندفاع سوري في ملف “الموقوفين”
تأتي قضايا المعتقلين السوريين في لبنان، والمفقودين اللبنانيين في سوريا، على رأس الملفات التي يناقشها الجانبان السوري واللبناني، وكانت أولى جولاتها بزيارة وفد من الخارجية السورية إلى بيروت في 1 من أيلول، ثم زيارة وفد حكومي لبناني إلى سوريا لمتابعة التفاصيل.
في 1 من أيلول الحالي، زار وفد سوري العاصمة اللبنانية، بيروت، لبحث عدد من القضايا العالقة بين دمشق وبيروت، أبرزها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وترسيم الحدود، حيث التقى الوفد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنتين لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة، بحسب وكالة “أسوشتيد برس”.
وعقدت اللجان اجتماعًا تمهيديًا في دمشق، في 8 من أيلول الحالي.
طالب الجانب السوري، الذي كان يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضا جلخي، بتسليم جميع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، كما طلب الاطلاع على ملفاتهم القضائية، والتهم الموجهة إليهم، والأحكام التي صدرت بحق المحكومين منهم، بحسب ما نقلت صحيفة “المدن” اللبنانية عن مصادر لم تسمِّها كانت في الاجتماع.
ولمس الوفد اللبناني “اندفاعًا سوريًا لحل هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة”، ولو كان ذلك عبر تفعيل المبادرات القديمة، أو حتى عبر تفاهم شفهي بين وزيري العدل في البلدين.
وقد أبدى الجانب اللبناني التزامه الكامل بتطبيق القوانين لحل هذا الملف.
الجانب اللبناني أكد أن أكثر الموقوفين بتهمة الانتماء لـ”جبهة النصرة” ثبتت مشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني بين عامي 2014 و2017، خصوصًا في جرود عرسال. وبالتالي فإن لبنان يرى أنه لا إمكان لتسليمهم ما لم يتموا محكوميتهم.
“اندفاع سوري” لحل مسائل عالقة في بيروت
نحو 2000 موقوف
وقدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عدد المحتجزين السوريين في لبنان بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
يقع سجن “رومية” شمال شرقي بيروت، ويُعد الأكبر في لبنان. يضم أكثر من 4000 نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1200، ما يسبب اكتظاظًا وسوء خدمات.
ويعاني معتقلون سوريون فيه من نقص الرعاية الصحية وسوء التغذية وتأخر المحاكمات. وخلال العامين الماضيين، نفذ سوريون عدة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع وظروف الاحتجاز.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي