بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، آليات تنفيذ اتفاق “10 مارس” بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وذلك في أعقاب إعلان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، التوصل لـ”اتفاق شامل” لوقف إطلاق النار، بعد لقاء مظلوم عبدي، قائد “قسد”.
وحضر لقاء الشرع مع المبعوث الأميركي، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”، قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، حسين السلامة.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ اتفاق “10 مارس”، بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وفق بيان الرئاسة السورية.
وكان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أعلن، في وقت سابق من الثلاثاء، الاتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في شمال وشرق البلاد، وذلك في أعقاب وصول وفد من “قسد” إلى دمشق، بالتزامن مع زيارة باراك.
وكتب أبو قصرة في بيان نشره على منصة “إكس”: “التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوراً”.
وتضمن وفد “قسد” في محادثات دمشق، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، والقائد العام لوحدات حماية المرأة التابعة لـ”قسد”، روهلات عفرين، بهدف بحث تطبيق بنود اتفاق “10 مارس”، الذي وقعه عبدي مع الشرع، في وقت سابق من العام الجاري، والذي ينص على ضم قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري.
وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لعبدي إلى دمشق، بعد توقيع الاتفاق، برفقة رئيسة دائرة العلاقات الخارجية، إلهام أحمد، والرئيسين المشتركين لوفد الإدارة الذاتية، فوزة يوسف، وعبد حامد المهباش.
بنود اتفاق “10 مارس”
ووقع كل من الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لـ”قسد” اتفاقية في العاشر من مارس الماضي، بثمانية بنود عامة، نصت بشكل رئيسي على دمج “قسد” وإدارتها الذاتية في سوريا في مؤسسات الدولة السورية، مع إعلان لوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، ما أدى إلى إيقاف اشتباكات اندلعت بين الجيش السوري، و”قسد”، والتي استمرت لأكثر من شهرين في محيط سد تشرين.
كما يشمل الاتفاق بنوداً أخرى تتعلق بضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في سوريا وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، مع دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز ومطار القامشلي، وضمان عودة كافة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، ودعم الدولة في مكافحة فلول الإرهاب وكافة التهديدات، التي تهدد أمنها ووحدتها، مع منح مهلة لتطبيق الاتفاق حتى قبل نهاية العام الجاري.