الشرع يحدد أولويات الحكومة في اجتماعها الأول

عقد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الاثنين 7 من نيسان، أول اجتماع مع الحكومة السورية الجديدة، بعد أيام على إعلان التشكيلة الوزارية.

وحدّد الشرع خلال الاجتماع الوزاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء 8 من نيسان، أولويات العمل الحكومي، والمسؤوليات التي تضطلع بها الوزارات المختلفة، مشددًا على أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، والترابط الحضاري والثقافي مع العمران.

وأكد الشرع أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لجهة تنشيط الاقتصاد، بما يؤثر إيجابًا على احتياجاته اليومية، وإصلاح الخراب الذي ألحقه النظام السابق ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد.

ولفت الشرع إلى أهمية مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنيًا جامعًا يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات، فسوريا لكل مواطنيها.

واختُتم الاجتماع بتلخيص موجز من الرئيس الشرع عن ضرورة إعادة الهيكلة في الوزارات سريعًا وإتمام التعيينات، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي بأسرع وقت.

استمع الشرع لوزراء حكومته وتصوراتهم الأولية بعد استلام مهامهم بشكل رسمي، وحثهم على ضرورة تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل لتقييمها والانطلاق بها في أسرع وقت.

وركزت مداخلات الوزراء، كل حسب اختصاصه، على مسائل خارجية وداخلية تمس حياة المواطن، أبزرها مسألة العقوبات الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة من الإيجابية والدعم الدولي للحكومة الجديدة من أجل رفعها لتسريع عجلة التعافي والبناء، ومواجهة التحديات المختلفة.

وجرى التطرق إلى التطورات الأخيرة في مسائل داخلية، أبرزها إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الاتفاق مع قسد بخطواته المختلفة لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء.

كما جرى استعراض التوجه الاقتصادي للدولة وتحقيق الانسجام والتكامل بين وزارتي الاقتصاد والمالية مع البنك المركزي لتجاوز سلبيات الماضي، واقتراح سياسات مرنة تستجيب للفرص في قطاعات مختلفة عبر بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل خطط للسياحة الداخلية، تتناسب مع عودة الكثير من السوريين في الخارج.

وقدم الوزراء اقتراحات وخططًا مختلفة في قطاعات الأشغال والإسكان والنازحين في المخيمات، ودعم القطاع الزراعي، وتوفير الطاقة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة في قطاع النقل، وتنظيم عمل المجتمع المدني، والارتقاء بالثقافة الوطنية، وعمل الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة، وبناء نظام قضائي عادل لدولة الحرية والكرامة، وإعادة تفعيل الإعلام الرسمي، ووضع تصورات مستقبلية عن عمل الإعلام، بما فيها بناء مدينة إعلامية.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن، في 30 من آذار الماضي، تشكيلة الحكومة الجديدة، وذلك بعد حوالي أربعة أشهر من إسقاط نظام بشار الأسد.

وأقيمت مراسم الإعلان عن التشكيلة الحكومية، التي حضرتها، في قصر الشعب بدمشق.

ولم يطرأ تغيير على وزارتين سياديتين، إذ بقي أسعد الشيباني وزيرًا للخارجية، ومرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع.

في حين طرأت تغييرات على بقية الوزارات التي جاءت على الشكل التالي:

وزير الداخلية: أنس خطاب

وزير العدل: مظهر الويس

وزير الأوقاف: محمد أبو الخير شكري

وزير التعليم العالي: مروان الحلبي

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: هند قبوات

وزير الطاقة: محمد البشير

وزير المالية: محمد يسر برنية

وزير الاقتصاد: نضال الشعار

وزير الصحة: مصعب نزال العلي

وزير الإدارة المحلية: محمد عنجراني

وزير الطوارئ والكوارث: رائد الصالح

وزير الاتصالات: عبد السلام هيكل

وزير الزراعة: أمجد بدر

وزير التربية والتعليم: محمد عبد الرحمن تركو

وزير الأشغال العامة والإسكان: مصطفى عبد الرزاق

وزير الثقافة: محمد صالح

وزير الرياضة والشباب: محمد صالح حامض

وزير السياحة: مازن الصالحاني

وزير التنمية الإدارية: محمد اسكاف

وزير النقل: يعرب بدر

وزير الإعلام: حمزة مصطفى

وقال الرئيس الشرع في مراسم إعلان الحكومة، إن سوريا تشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتها الوطنية، مشيرًا إلى أن “البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب منا التلاحم والوحدة”.

مرتبط