أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد 22 من حزيران، المرسوميين “102” و”103″ لعام 2025 القاضيين بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
ونص المرسوم “102” على أن نسبة الزيادة هي 200%، تضاف على الأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وتشمل الزيادة كلاً من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، بحسب المرسوم.
كما تشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وتسري الزيادة المحددة في المادة “1” من هذا المرسوم حكمًا على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم من كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
وأضاف المرسوم أنه يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة “1”.
وأشار إلى أن الزيادة المحددة لا تشمل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم “53” لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقًا).
ويزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن العمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم “50” لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهريًا، بحسب المرسوم.
وذكر المرسوم أنه بقرار من وزير المالية يعدل جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة “1” من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود ألف ليرة سورية إلى الأعلى.
كما تعدل جدوال الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم “50” لعام 2004، بموجب المادة “159” منه بما يتفق وأحكام المادة “1” من هذا المرسوم وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود ألف ليرة سورية إلى الأعلى، وفق المرسوم.
المرسوم “103” للمتقاعدين
ويمنح المرسوم “103” أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم، وفق ما ذكرته “سانا“.
ويستفيد من الزيادة المذكورة كل من:
- المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
- أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشًا آخر من أي جهة تأمينية، وفق المرسوم.
وبين أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم رقم “60” لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافًا إليه الزيادة المقررة في المادة “1” من هذا المرسوم.
ولا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة، وفق المرسوم.
وأضاف المرسوم أن وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بما فيها مصدر تمويل النفقة المالية الناجمة عنه.
منحة شهرية قطرية
وكانت وزارة المالية السورية أعلنت، في 7 من أيار، إن الحكومة القطرية ستقدم منحة شهرية تبلغ 29 مليون دولار أمريكي، لتمويل رواتب الموظفين في سوريا.
وقال وزير المالية محمد يُسر برنية، إن المنحة القطرية ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين.
وشكر وزير المالية الحكومة القطرية على المنحة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، مشيرًا إلى أن المنحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
جاء ذلك بعدما منحت الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا.
وتعد هذه الزيادة هي الأولى التي تمنح للموظفين والمتقاعدين بعد سقوط نظام بشار الأسد.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي