استقبل قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، الخميس، رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري في دمشق، حيث بحثا عدداً من الملفات الأمنية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الشطري، الذي كُلّف برئاسة جهاز المخابرات العراقي الأسبوع الماضي، التقى الشرع بحضور وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، الذي تم الإعلان عن تعيينه في وقت سابق الخميس.
وقالت وكالة الأنباء العراقية “واع”، نقلاً عن مصدر رفيع ضمن الوفد العراقي، إن “المباحثات ركزت على الملفات الأمنية”، مشيرة إلى أن الوفد “ناقش حماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط تنظيم داعش، وكذلك حماية السجون التي تضمها داخل الأراضي السورية”.
وأشار المصدر، إلى أن “الوفد العراقي عرض أيضاً تصورات وطلبات العراق حول احترام الأقليات والمراقد المقدسة”، مضيفاً أن “الإدارة السورية الجديدة أبدت دعمها لمطالب العراق ومخاوفه، بما يتعلق بالملفات التي جرى النقاش حولها”.
التطورات على الساحة السورية
وكالة الأنباء العراقية نقلت عن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي قوله إن الوفد العراقي “بحث التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين”.
وأثار سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة القوات المعارضة المسلحة على الحكم في سوريا في 8 ديسمبر الجاري، قلق دول الجوار، ومنها العراق التي قال رئيس وزراءها محمد شياع السوداني، الأحد الماضي، إنه “استطاع أن يبعد المخاطر عن العراق، خصوصاً مع ما شهدته المنطقة من تحديات أمنية، من بينها التحول الذي حصل في سوريا”.
ولفت إلى أن بلاده بادرت بـ”إجراء اتصالات وزيارات مع الدول الشقيقة”، و”أطلقت مبادرة لإرساء الأمن في سوريا”، مشيراً إلى أنها “قدمت ورقة عراقية في مؤتمر العقبة بالأردن بشأن سوريا، وحظيت بترحيب جميع الأشقاء”.
وذكر في وقت سابق، أن هناك “قلق وتوجّس من تكرار ما جرى إزاء الأقليات والإثنيات على يد الإرهاب، مع تنامي وجود عناصر (داعش) في المشهد السوري”.
ويرى أن “التعرض للتنوع الإثني والديني في سوريا ستكون له ارتدادات في المنطقة، خصوصاً في العراق، لا سيما مع وجود المراقد المقدسة واحتمالية استهدافها من أجل خلق الفتنة”.
وتابع: “بالتأكيد على جهوزية القوات العراقية، والاقتدار الأمني والاستخباري، وأن فلول عصابات (داعش) المندحرة لم تعد تشكل تهديداً على الأرض العراقية، إضافة إلى العلاقات المتميزة مع الأشقاء والأصدقاء في تنسيق عالي المستوى، سبقته خطة قبل عامين لتحصين وتأمين الحدود مع سوريا، مدعومة بتبلور موقف وطني واسع في دعم الحكومة ومسارها السياسي”.
إعادة 1905 جندي سوري
الجيش العراقي أعلن في بيان، الأسبوع الماضي، أن بغداد أعادت نحو ألفي جندي سوري إلى بلدهم بعدما لجأوا إلى العراق مع تقدم قوات المعارضة المسلحة صوب دمشق في وقت سابق الشهر الجاري.
وذكر الجيش، أنه تمت إعادة الجنود السوريين بناء على طلبهم عبر معبر حدودي بين العراق وسوريا.
وجاء في البيان: “بالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تم إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي”.
وأشار إلى أن أسلحة هؤلاء السوريين بقيت في حوزة وزارة الدفاع العراقية، وستسلمها إلى الحكومة السورية الجديدة بمجرد تشكيلها.
ولفت الجيش العراقي، إلى أن الجنود السوريين أُعيدوا بعد أخذ تعهدات خطية منهم يطالبون فيها “بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم الى المراكز الخاصة بهم”.
وتابع: “تهيب القوات الأمنية العراقية بقيام السلطات السورية الحالية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم الى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاماً بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية”.
