أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم المرسوم الرئاسي رقم (71) الذي قضى بتعيين السيد عبد الرزاق مصطفى كعدي رئيسًا لمجلس الدولة. يأتي هذا التعيين في سياق التغييرات والإصلاحات التي تشهدها مؤسسات الدولة السورية، ما يثير تساؤلات حول شخصية الرئيس الجديد لمجلس الدولة وأبرز محطات مسيرته المهنية.
فمن هو عبد الرزاق مصطفى كعدي؟
يُعد عبد الرزاق مصطفى كعدي من الشخصيات القانونية والإدارية البارزة في سوريا، ويُعرف بسجله الطويل في الخدمة العامة وتقلده لعدد من المناصب القضائية والإدارية الهامة.
أبرز مراحل حياته وتفاصيل عنه:
الخلفية الأكاديمية والمهنية المبكرة: تخرج كعدي من كلية الحقوق، وبدأ مسيرته المهنية في السلك القضائي، حيث تدرج في المناصب القضائية المختلفة. اكتسب خلال هذه الفترة خبرة واسعة في القانون الإداري والدستوري، وهو ما كان له بالغ الأثر في تشكيل رؤيته القانونية.
العمل في مجلس الدولة: قبل تعيينه رئيسًا للمجلس، شغل كعدي عدة مناصب داخل مجلس الدولة، بما في ذلك رئيس دائرة ومستشار، ما جعله مطلعًا بشكل عميق على آليات عمل المجلس وصلاحياته. يُعتقد أن هذه الخبرة المتراكمة هي التي أهلته ليكون على رأس هذه المؤسسة القضائية والإدارية الرفيعة.
المهام الإدارية والقانونية الأخرى: شارك عبد الرزاق كعدي في لجان قانونية وتشريعية عديدة، ساهمت في صياغة ومراجعة العديد من القوانين والتشريعات السورية. كما يُعرف بمشاركته في ورش عمل ومؤتمرات تتعلق بالقانون والإدارة العامة، ما يعكس حرصه على التطوير المستمر في مجال تخصصه.
ويُعد مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية إدارية في سوريا، ويختص بـ:
الفصل في المنازعات الإدارية بين المواطنين والدولة.
مراقبة مشروعية القرارات الحكومية وفق الدستور.
دعم الشفافية، كما يتضح من قراراته السابقة مثل رفض النظر في دعاوى تحتوي على “بند تحكيم” خارجي .
التوجهات المتوقعة لرئاسته: يتوقع المراقبون أن يركز كعدي في رئاسته لمجلس الدولة على تعزيز سيادة القانون، وتطوير العمل القضائي والإداري للمجلس، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في استقرار المؤسسات. كما يُرجح أن يولي اهتمامًا خاصًا لمتابعة الطعون الإدارية والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارات العامة، وتقديم الاستشارات القانونية للجهات الحكومية.
يُنتظر أن يكون لتعيين عبد الرزاق مصطفى كعدي على رأس مجلس الدولة دور هام في المرحلة القادمة، خاصة مع التحديات التي تواجه سوريا على الصعد القانونية والإدارية.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية