دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، الكونجرس الأميركي إلى رفع العقوبات المتبقية على بلاده، وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال تمارس “اعتداءات” على الأراضي السورية، وتواصل “احتلال” أجزاء منها، لكنه شدد على أن دمشق تتجه نحو “التهدئة والبناء”، وتسعى لتجنب الحرب.
وقدم الشرع خلال جلسة حوارية في فعاليات قمة كونكورديا المنعقدة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤيته لمستقبل العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة والغرب، مؤكداً أن مرحلة “القطيعة” انتهت مع سقوط النظام السابق.
واعتبر الشرع، أن سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد “أعطى متنفساً للمنطقة”، مضيفاً: “هناك مصالح متطابقة لا أقول متقاطعة بين سوريا والغرب والولايات المتحدة في مرحلتها الحالية”.
وأضاف: “لو أردنا أن نتكلم بلغة المصالح هناك أشياء كثيرة يمكن البناء عليها ما بين سوريا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام”، موضحاً أنه يحاول أن “يجنّب” بلاده البحث عن المساعدات.
وأدار الجلسة الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية CIA والقائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، والذي خدم في حربي أفغانستان والعراق.
وشدد الشرع على ضرورة “فك القيود الأميركية” المفروضة على سوريا في المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن النظام السابق الذي فرضت عليه العقوبات الأميركية “قد زال” ولذلك “يجب أن تزال هذه العقوبات”.
وأعرب الشرع عن اعتقاده بحاجة سوريا لـ”فرصة جديدة للحياة”، موضحاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب “قام بإجراء شجاع وجريء برفع العقوبات بشكل سريع، لكن هناك بعض القوانين مرتبطة بالكونجرس”.
ودعا الشرع الكونجرس لـ”الدفع لتحسين أوضاع السوريين الذي عانوا كثيراً خلال 14 سنة الماضية”، وتابع: “لا ينبغي أن يقتل (الشعب السوري) مرة أخرى من خلال العقوبات”.
“الاعتداءات الإسرائيلية”
وعن المحادثات الجارية مع إسرائيل، قال الشرع، إن “إسرائيل قامت باعتداءات كثيرة على سوريا، ولا زالت تحتل الجولان، وتتوغل في الأراضي السورية، لكن سوريا تسعى لتجنب الحرب، لأنها في مرحلة بناء”.
وأضاف: “نحن متجهون نحو التهدئة، وأن تعطى سوريا فرصة للبناء، وإذا نجحت التهدئة وكان هناك التزام من قبل إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه فربما تتطور المفاوضات”.
ودعا الشرع إسرائيل إلى “الانسحاب من الأراضي السورية”، مضيفاً، أنه “يمكن معالجة المخاوف الأمنية بالمباحثات، لكن السؤال هل لدى إسرائيل مخاوف أمنية أم أطماع توسعية، هذا ما ستبينه المحادثات”.
اتفاق الحكومة و”قسد”
وبشأن ما تم تنفيذه من الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في مارس الماضي، قال الشرع: ” عرضنا على قسد الاندماج في الجيش السوري، وأكدنا لهم أن حقوق الأكراد مصانة، لكن كان هناك تباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
وشدد على ضرورة “الوصول إلى حلول سلمية، وأن تكون سريعة التطبيق، وخاصة الاتفاق مع قسد في 10 مارس الماضي”، وتابع: “رفضنا مبدأ المحاصصة، واعتمدنا مبدأ التشاركية في تشكيل الحكومة، وحرصنا على أن تكون حكومة كفاءات”.
وأشار الشرع، إلى أن إدارته “لا تستطيع أن تحل كل المشاكل السورية دفعة واحدة”، لافتاً إلى أن “العقل السليم يدفعنا إلى تجزئة هذ المشاكل وحل كل مشكلة على حدة ضمن الأولويات المرحلية”.
وأكد أن من أهم الأولويات “الاستقرار الأمني في سوريا، وذلك من خلال وحدة الشعب والأراضي السورية، وحصر السلاح بيد الدولة.. وفي نفس الوقت التنمية الاقتصادية لأن البلد مهدم ومدمر”، وأوضح أن “هناك “ارتباطاً وثيقاً بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الأمني”.
ورداً على سؤال بشأن رأيه في “التجاوزات” التي حصلت ضد بعض الأقلية في سوريا خلال الأشهر الماضية، اتهم الشرع أطرافاً لم يسمها بـ”محاولة إثارة النعرات الطائفية لكي تجد لنفسها موقعاً للتدخل في الشأن السوري الداخلي”.
ومضى الشرع قائلاً: “هذه الأطراف متضررة من سقوط النظام السابق، وكانت هي نفسها تحول سوريا إلى منطقة للنزاعات والاضطرابات وصندوق بريد لتصفية الحسابات الإقليمية”.
وأشار إلى أن “المشاكل” و”الفوضى” و”الانتهاكات ” التي حصلت في الساحل السوري والسويداء “الكل أخطأ فيها”، مضيفاً: “أنشأنا لجاناً لتقصي الحقائق، ولأول مرة في تاريخ سوريا منذ 60 عاماً يسمح للأمم المتحدة أن ترسل لجان الحقائق”.
وأضاف أن سوريا “دولة قانون، وهي “ملتزمة بمحاسبة من يعتدي على أي إنسان مدني بأي شكل كان”.