الشرع يطالب بتحديث القرار “2254” بشأن سوريا

وأضاف بيدرسون، “نحن جميعًا نعلم أن سوريا مرت بأزمة إنسانية هائلة، لذا يتعين علينا التأكد من حصول سوريا على مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري، ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة”، معتبرًا أن المسألة كلها تتعلق بالتعافي الاقتصادي، ما يتطلب حلًا سريعًا لهذه المشكلة.

اقرأ أيضًا: بيدرسون في دمشق لأول مرة بعد سقوط الأسد

بعد بيان “العقبة”

جاءت زيارة بيدرسون إلى سوريا بعد مشاركته في اجتماع “لجنة الاتصال العربية” بشأن سوريا في العقبة الأردنية، الذي شارك فيه وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية الولايات المتحدة وتركيا، والإمارات والبحرين وقطر، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، وممثلين عن بريطانيا وألمانيا والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية.

وخلص اجتماع العقبة إلى التأكيد على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن “2254” وأهدافه وآلياته.

وتدعم لجنة الاتصال، بموجب قرار مجلس الأمن، تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادًا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن مواعيد محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.

“الائتلاف يعلق

بعد مرور ساعات على “بيان العقبة” الذي تمسك بالقرار الأممي “2254”، رحب “الائتلاف السوري المعارض” بما خرج عن البيان، واجتماع “لجنة الاتصال”.

واعتبر “الائتلاف” أن ما جاء في البيان يعبر عن “الدعم الصادق والمهم لتطلعات الشعب السوري” فيما يخص دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تُمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفق “2254”.

ويطالب القرار الأممي بمضمونه بتشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري (حكومة النظام- حكومة المعارضة- أطراف من المجتمع المدني)، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة.

“الائتلاف” قال أيضًا إن الانتخابات يجب أن تجري استنادًا إلى دستور جديد يقره السوريون، ضمن جدول زمني محدد وفق الآليات التي اعتمدها “2254”.

دعم واعتراض

لم تعلق “القيادة العامة” على بيان “الائتلاف”، أو حتى بيان “العقبة”، لكن ناشطين أطلقوا حملة عبر الانترنت تحت شعار “بيان العقبة لا يمثلنا”، معتبرين أنه يحمل وصاية على السوريين.

واعترض العديد من السياسيين السوريين أيضًا على الآلية التي عقد فيها اجتماع “لجنة الاتصال”، إذ قال السياسي السوري المعارض برهان غليون، إن عقد اجتماع “لجنة الاتصال” حول سوريا في العقبة الأردنية وبحضور عديد من الدول التي لم تخف دعمها لنظام الأسد المخلوع بدل عقده في دمشق “الحرة” بمشاركة السوريين، لا يبشر بخير ولا يطمئن حول نيات “اللجنة”.

وأضاف أن هذه الآلية توحي بإرادة فرض الوصاية، وتظهر كـ”مؤامرة أكثر بكثير من رغبة في التضامن وتقديم الدعم للسوريين”.

من جانبه، قال رئيس “هيئة التفاوض السورية”، بدر جاموس، وهي هيئة معارضة معنية بإجراء مفاوضات مع النظام، إن موقف “هيئة التفاوض” واضح وثابت بضرورة المتابعة في الوقت الراهن لضمان الوصول إلى أهداف الثورة السورية، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة.

وترى “الهيئة” أن البنود المذكورة في القرار “2254” تمثّل وسيلة حقيقية لتحقيق ذلك، وأن غياب النظام المخلوع لا يُلغي هذا القرار، خصوصًا أن الأطراف لم تصل بعد إلى الأهداف التي حدّدها وبُني على أساسها.