كشفت تقارير إعلامية سورية، اليوم الجمعة، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، لوّح بإجراءات تصعيدية دبلوماسية واقتصادية ضد بيروت، وذلك بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان، فيما سيتوجه وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة اللبنانية خلال أيام حاملاً “الفرصة الدبلوماسية الأخيرة” لبحث القضية.
ـ الشرع يلوّح بالتصعيد ضد بيروت
ووفقاً لما نقله “تلفزيون سوريا”، عما أسماه مصادر خاصة فإن دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية، وإعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك، وصولاً إلى إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية.
ولطالما برز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية في خضم العلاقة المتقلبة بين لبنان وسوريا كمادة مشتعلة قابلة لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين.
وبينما تتحدث مصادر حقوقية عن ظروف احتجاز قاسية يعيشها أكثر من ألفي سجين سوري داخل الزنازين اللبنانية، تتهم دمشق، بيروت بـ”التسويف والمماطلة” في معالجة هذا الملف الإنساني والأمني، وهذا ما اعتُبر رسالة غضب سياسي عبّرت عنها دمشق خلال الأسابيع الماضية عبر قنوات دبلوماسية وإعلامية مختلفة.
وهنا تتجه الأنظار إلى هذا الملف بوصفه واحداً من أكثر القضايا حساسية في العلاقات اللبنانيةالسورية بعد سقوط نظام الأسد البائد، خاصةً مع كثرت الحديث عن إجراءات سورية محتملة على المستوى الاقتصادي.
ـ حل أو تصعيد
وفي هذا الصدد، تؤكد الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، أن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يعد شرطاً أساسياً لأي مسار تعاون سياسي أو اقتصادي بين بيروت ودمشق، وذلك حسبما كشفته تقارير سورية.
وبحسب التقارير السورية، فقد عبّر الشرع، خلال استقباله وفداً من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا “الملف الإنساني” لم يعد مقبولاً.
وأبلغ الرئيس السوري الوفد الديني اللبناني أنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري، أسعد شيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة خصيصاً لبحث هذا الملف.
وشدد على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة “الفرصة الدبلوماسية الأخيرة” قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية.
كما أكد الشرع أن معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين.
من جهته، عبّر وفد دار الفتوى، الذي ضم مفتي المناطق، عن امتعاضه البالغ من طريقة تعامل السلطات اللبنانية مع قضية الموقوفين السوريين، لا سيما ما يتصل بالتوقيف العشوائي وسوء المعاملة والتمييز في آليات المحاكمة والمعالجة القانونية.
وفي مقابل ذلك، أبدت جهات سياسية لبنانية خشيتها من أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطوراً دراماتيكياً في مسار العلاقات بين بيروت ودمشق يتمثل بإقدام السلطات السورية على إقفال كامل المعابر البرّية مع لبنان، على اعتبار أن هذا السيناريو، إذا تحقق، سيقلب المشهد السياسي والأمني رأساً على عقب، في لحظة دقيقة تشهد فيها المنطقة تحولات متسارعة وترتيبات حدودية جديدة.
ولفتت المصادر إلى أنّ التحرّكات الاحتجاجية التي نفّذها أهالي الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية عند نقاط حدودية حسّاسة شكّلت إنذاراً أولياً على مستوى الاحتقان الشعبي، ما يُنذر بتصعيد أوسع ما لم تُبادر الحكومة اللبنانية فوراً إلى خطوات احتوائية.
وتعتبر المصادر أن السلطات اللبنانية عليها مسؤولية الإسراع في معالجة ملف الموقوفين عبر آلية قضائية وإدارية واضحة تضمن حقوق المحتجزين وتضع حداً لأي استغلال سياسي أو أمني قد يدفع باتجاه إغلاق المعابر.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية