الشرق تحصل على ورقة عمل المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين

حشد الجهود الدولية

ورقة العمل أوضحت أن المؤتمر يسعى إلى حشد جميع الجهود الدولية على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية لتنفيذ هذه الأهداف باعتبارها السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن الإقليمي والدولي والمستقبل الأفضل لجميع شعوب المنطقة.

ولفتت إلى أن عملية السلام لم تنجح في الشرق الأوسط في الماضي في التوصّل إلى حل، بل تراجع الدعم لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على الرغم من كونه السبيل الوحيد إلى عيش الشعبين جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وبالتالي تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددة على ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

وبحسب الورقة، فإن موجة العنف الأخيرة، وسقوط عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين، والدمار والتهجير القسري، شكلت أخطر الأزمات التي حلّت محل ما كان يُعرف بـ”عملية السلام”. 

واعتبرت الورقة أن المجتمع الدولي، منذ اندلاع هذه الموجة، أعاد التأكيد على التزامه بإحياء “مسار سياسي” نحو حلّ الدولتين، ودعا إلى وقف فوريّ لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة.

وشددت الورقة على أن الإجماع الدولي على حلّ الدولتين لا يزال يحظى بدعم شبه كامل، لكونه السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الطرفين وفقاً للقانون الدولي، ولإنهاء العنف والإرهاب وتهيئة الظروف للسلام والاستقرار الإقليميين.

وذكرت الورقة أن “الدعوات لتطبيق حل الدولتين تزايدت في ظل التهديدات المتصاعدة من استيطان غير قانوني، إلى خطاب كراهية وممارسات تهجير قسري”. 

وأضافت: “أدى هذا الإلحاح إلى تأسيس التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين في سبتمبر 2023، وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 2023 قراراً بتنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى لهذا الغرض في يونيو 2025”.

حل النزاع 

واعتبرت ورقة عمل المؤتمر أن المسؤولية الأساسية لحل النزاع تقع على عاتق الطرفين، لكن السنوات الأخيرة أثبتت أن غياب تصميم دولي قوي أدى إلى تفاقم الصراع.

وأضافت: “لذلك، قرر المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته بدعم حل سياسي عادل ينهي الاحتلال وموجات العنف ويسهم في مكافحة التطرف” .

وذكرت الورقة أن أطرافاً إقليمية، مثل مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، أدت دوراً مهماً في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما قدمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة (الخطة العربية، 4 مارس 2025) تصب في تنفيذ حل الدولتين.

وأبانت الورقة أنه في هذه المرة، ثبت أنه لا يمكن منع تكرار الأزمات إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين ضمن إطار متعدد الأطراف، يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية.

يوفر المؤتمر منصة لتنسيق الخطوات العملية نحو إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، والمبادرة المشتركة Peace Day Effort التي أطلقتها السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بالتعاون مع مصر والأردن.

يشمل جدول أعمال المؤتمر جلسة عامة، وموائد مستديرة، وتتضمن الجلسة العامة والافتتاح كلمات الدول والمراقبين، إلى جانب جلسة ختامية.

وشدد مشروع القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2024، والذي يستند إلى المؤتمر، على عدم أحقية إسرائيل في اكتساب الأراضي بالقوة، وبالتالي عدم مشروعية ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لإمكانية بلوغ حل قائم على وجود دولتين، كما يضع عراقيل أمام آفاق تحقيق تسوية سلمية وإرساء سلام عادل ودائم وشامل.

واستند مشروع القرار إلى ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، من أن إسرائيل ملزمة بجبر الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين؛ بسبب أفعالها غير المشروعة دولياً جبراً تاماً.

وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية أن يعيش البلدان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وكذلك إنهاء أي عوائق ناجمة عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.