تشهد الحركة التجارية بين سوريا والأردن انتعاشًا ملحوظًا، بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، وإعلان وزارة الداخلية الأردنية، في آذار 2024، استمرار تشغيل معبر “جابر” الحدودي، المقابل لمعبر “نصيب” من الجهة السورية، على مدار 24 ساعة يوميًا، ليسهم في دعم التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين البلدين.
وفد اقتصادي أردني في سوريا
مثلت زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى سوريا، في أيار الماضي، محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا، وفتح آفاق جديدة أمام التعاون المباشر بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وقال رئيس جمعية “ائتلاف” لتربية الأبقار، ليث الحاج، ل، على هامش لقاء الوفد الصناعي الأردني بهيئة الصادرات السورية، إن قطاع الزراعة وتربية الحيوان هو أكثر القطاعات تأثرًا إيجابيًا، بالانفتاح الاقتصادي على سوريا، بخصوص القطاع الزراعي خاصة زراعة الأعلاف مثل البرسيم والدرة والشعير.
وبيّن الحاج أن منتجات المزارع السوري بدأت بالدخول إلى الأسواق الأردنية، خاصة مادتي القش والشعير، بطرق خاصة وليس عن طريق الحكومات، وهذا ما يحثنا على التعاون لتقديم الدعم الحكومي له، ويعتقد أن العمل على هذه القطاع لا يحتاج إلى موافقات أو لجان.
وأوضح رئيس جمعية “ائتلاف” لتربية الأبقار، أن الأردن يملك ما يتجاوز عن 90 ألف رأس من الأبقار، وينتج أكثر من 900 طن حليب يومي لتغذية 330 مصنع للألبان والأجبان.
وتابع أن ما يقارب 90% من الأعلاف المستخدمة في الأردن هي مستوردة من الخارج كأمريكا وإسبانيا ومصر، نتيجة الفقر في المياه ونقص المساحة الخضراء، والعمل على حل معوقات المزارع السوري، وزيادة إنتاجيته، ما ينعكس إيجابيًا على التكامل الاقتصادي بين مزارعي البلدين، كما يخفض التكلفة على المزارع الأردني، إذ إن الاستيراد من سوريا أقل تكلفة بنسبة تقريبة 5%.
توقعات بانعكاس ايجابي على الفلاح السوري
كشف رئيس غرفة زراعة درعا، جمال مسالمة، ل، أن الفلاحين لا يملكون هذا العام مخزونًا كافيًا من الأعلاف الناتجة عن زراعة القمح، ليقوموا بتصديرها بشكل شخصي، نتيجة الجفاف في بداية الموسم بين تشرين الأول 2024 وكانون الثاني 2025، بالإضافة إلى أن إنتاج القمح يتم بيعه إلى الحكومة بشكل كامل.
واعتبر مسالمة أن السماح للفلاح السوري، وخاصة مزارعي القمح والشعير، بالاحتفاظ بجزء من إنتاجه ليتمكن من بيعه وفقًا لسعر السوق أو تصديره إلى الدول الأخرى، بالإضافة لتغيير بعض القوانين والابتعاد عن قرارات السماح والمنع المفاجئة الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية، يحقق عائدًا ربحيًا إضافيًا، ويحفز الفلاحين لإنتاج كمية أكبر وإيجاد حلول للتحديات التي تواجههم سواء المناخية أو المادية.
وبحسب مسالمة، فإن المزارعين لا يمكنهم زيادة حجم إنتاجهم من دون توفر عامل الأمان الأول لهم، والمتعلق بتوفر سوق لمنتجاتهم وبأسعار عادلة ومحقة سواء عن طريق الحكومة السورية أو تصديره إلى الأسواق الخارجية.
ويعد ارتفاع تكاليف المدخلات بما في ذلك الوقود والأسمدة، أكبر مثبطات عزيمة المزارعين عن زراعة الحبوب، ويدفعهم للتحول إلى محاصيل أكثر ربحية، كاليانسون والكمون والحبة السوداء والكزبرة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي