قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الأربعاء، إنه تم حظر دخول حاملي جوازات السفر التايوانية، اتساقاً مع سياسة الصين واحدة، واعتبار تايبيه جزءاً من الصين.
وأضاف الوزير الصومالي أن “تايوان انتهكت استقلال الصومال ووحدة أراضيه بفتح مكاتب غير مشروعة في بلدة هي جزء من الصومال ودون إذن منه”، والبلدة التي يشير إليها هي هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي أرض الصومال.
وتابع أحمد معلم فقي أن “الصومال حظر جميع الأعمال غير القانونية لتايوان، ومن يحملون جوازات سفر تايوانية”.
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية التايوانية إن “مسؤولي الصومال حظروا دخول حاملي جوازات السفر التايوانية، مستندين إلى الامتثال لقرار للأمم المتحدة”.
وأضافت تايبه أن “الإجراء ناجم عن ضغوط صينية على مقديشو، في وقت تُعزز فيه تايوان علاقاتها مع أرض الصومال”.
وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف دولي واسع، إذ ساد السلام معظم المنطقة، بينما عانت الصومال من حرب أهلية على مدى ثلاثة عقود.
وأقامت تايوان مكتب تمثيل في أرض الصومال، فيما أقامت هي الأخرى أيضاً مكتب تمثيل في تايبه في عام 2020، ما أثار غضب مقديشو وبكين.
وتطالب الصين بالسيادة على تايوان، لكن الجزيرة منفصلة عن بكين دبلوماسياً.
منع جوازات السفر التايوانية
وكانت وزارة الخارجية التايوانية، ذكرت في بيان صدر في وقت متأخر، الثلاثاء، أن هيئة الطيران المدني الصومالية أصدرت الأسبوع الماضي، إشعاراً مفاده أن الهيئة لن تقبل جوازات السفر التايوانية لدخول الصومال اعتباراً من الأربعاء.
وعبرت وزارة الخارجية التايوانية عن “احتجاجها الرسمي على خطوة الحكومة الصومالية، بتحريض من الصين، لتقييد حرية سفر مواطنينا وأمنهم، وتطالب الحكومة الصومالية بإلغاء الإعلان على الفور”، وفق زعمها.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن “القرار إجراء مشروع اتخذه الصومال لحماية حقوقه ومصالحه”.
وأضاف قوه في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن القرار “يظهر أيضاً أن الصومال يلتزم بحزم بمبدأ الصين واحدة”، مؤكداً على معارضته بشدة لإنشاء مؤسسات أو أي صيغة من التبادل الرسمي بين سلطات تايوان وأرض الصومال.
وأشارت الخارجية التايوانية إلى أن “الإشعار وُجه إلى شركات الطيران، وذلك امتثالاً لقرار الأمم المتحدة رقم 2758 الصادر عام 1971 الذي حلت بموجبه حكومة بكين محل تايبه في المنظمة الدولية، وفقاً لمبدأ الصين واحدة”.
وذكرت تايوان والولايات المتحدة أن قرار الأمم المتحدة لا يذكر وضع تايوان، وإن الصين أساءت تفسيره عمداً، فيما اعتبرت الصين أن القرار يمنح صفة قانونية دولية لمطالباتها بالسيادة على الجزيرة التي تحكمها حكومة ديمقراطية.
