قال مسؤول برلماني أوروبي، إن الصين تعتزم رفع العقوبات عن خمسة أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي انتقدوا انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ما يُمهد الطريق لمحادثات تجارية بين القوتين العظميين، حسبما أوردت مجلة “بوليتيكو”.
وأضاف المسؤول، الذي رفض كشف هويته، أن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ستُطلع قادة المجموعات السياسية على هذا الخبر خلال اجتماع مغلق مقرر عقده، الأربعاء.
والأسبوع الماضي، أكد الناطق، باسم ميتسولا، أن المفاوضات لإنهاء العقوبات بين البرلمان والحكومة الصينية في “مراحلها النهائية”.
وأعضاء البرلمان الأوروبي الخمسة الخاضعين للعقوبات هم: الليبرالي البلغاري إلهان كيوتشيوك، والسلوفاكية ميريام ليكسمان (يمين وسط)، واثنين ألمان أحدهما من حزب الخضر وهو راينهارد بوتيكوفر، والآخر من الحزب الديمقراطي المسيحي وهو مايكل جاهلر، والفرنسي رافائيل جلوكسمان.
ويأتي رفع العقوبات على خلفية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقلب العلاقات التجارية الدولية رأساً على عقب بفرض رسوم جمركية على الواردات، مع فرض معظم الرسوم العقابية على الصين، إذ أدى عدم اليقين الناتج عن ذلك إلى انطلاق مفاوضات تجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول عدة حول العالم.
ومنذ أن فرضت الصين العقوبات على أعضاء البرلمان الأوروبي الخمسة في عام 2021، استخدم البرلمان حق النقض (الفيتو) بشكل غير رسمي ضد الصين، مشترطاً رفع بكين للعقوبات قبل أي اتصال دبلوماسي محتمل.
ولم يخفف نواب البرلمان الأوروبي من انتقاداتهم للصين، مجادلين بأن سياسة الرئيس شي جين بينج التجارية والصناعية العدوانية وانتهاكاته لحقوق الإنسان “يجب ألا تمر دون رادع”.
عقبات في طريق الصين وأوروبا
في الإطار، قال بيرند لانج، النائب البرلماني البارز في مجال التجارة الدولية، إنه على الرغم من الموافقة على التعاون مع نظرائهم الصينيين، لا تزال هناك عقبات كثيرة تحول دون إقامة علاقة تجارية سلسة بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وأضاف: “نشعر بقلق بالغ إزاء السياسة الصناعية الصينية التي تُسبب تشوهات في السوق وتُولّد فائضاً في الطاقة الإنتاجية يُغرق السوق العالمية”، مُضيفاً أنه يُريد أيضاً “مناقشة مُكثّفة” للحواجز التي فرضتها الصين أمام الوصول إلى السوق.
من جانبه، قال النائب الاشتراكي الفرنسي في البرلمان الأوروبي، رافائيل جلوكسمان، أحد النواب المُعاقبين: “الحقائق لا تتغير برفع العقوبات”.
وأضاف جلوكسمان: “نتحدث عن عمليات ترحيل جماعي، وعمل قسري ممنهج، وفظائع ضد أقلية الأويجور، وقمع وحشي وانتهاكات لحقوق الإنسان في هونج كونج، وتهديدات وتدخلات وترهيب ضد تايوان، والعديد من الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان”.
وشهدت الأشهر الأخيرة تكثيفاً للاتصالات بين الاتحاد الأوروبي والصين، فيما زار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الرئيس الصيني شي جين بينج في منتصف أبريل الجاري، وأجرى مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، محادثات مع نظرائه الصينيين، كما أنه من المقرر عقد قمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو المقبل.
وشكلت أوروبا لسنوات حاجزاً بين أكبر اقتصادات العالم، لكن مواقف الكتلة تجاه بكين ساءت بعد أن أثار تفشي فيروس كورونا مجموعة من الخلافات الدبلوماسية. وقد شهد ذلك توحد القادة الأوروبيين إلى حد كبير مع واشنطن بشأن “تقليص مخاطر” اقتصادهم من الصين ومعارضة تدفق الصادرات الرخيصة التي تهدد الوظائف.
