قالت الحكومة الصينية الاثنين، إن رئيس الوزراء لي تشيانج وقع أمراً بتطبيق لوائح جديدة لتعزيز الإجراءات المضادة التي تتخذها الصين في مواجهة العقوبات الأجنبية، بعدما قال الأحد، إن بلاده مستعدة لأي صدمات غير متوقعة جراء العقوبات.
وتتعلق اللوائح بتنفيذ قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني الذي صدر في 2021.
وينص القانون على أن الحكومة الصينية يمكنها إدراج أفراد أو كيانات مشاركة في اتخاذ أو تنفيذ إجراءات تمييزية ضد مواطنين أو كيانات صينية على قائمة مكافحة العقوبات.
وقد تشمل العقوبات منع المدرجين على القائمة من دخول الصين أو طردهم منها ومصادرة أو تجميد أصول هؤلاء داخل الصين ومنعهم من التعامل مع كيانات أو أشخاص داخلها.
وتحدد اللوائح الجديدة القطاعات التي يمكن تقييد وصول أفراد ومنظمات أجنبية إليها، وتشمل التعليم والعلوم والتكنولوجيا والخدمات القانونية والحماية البينية والاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة والصحة والرياضة.
كما تحدد اللوائح الخطوات التي يمكن للحكومة الصينية اتخاذها لفرض الإجراءات المضادة، مثل حظر أو فرض قيود على استيراد وتصدير الأفراد والمؤسسات للسلع والتقنيات ذات الصلة.
وواجهت الصين في السنوات القليلة الماضية قيوداً تجارية واستثمارية فرضتها أسواق غربية كبرى. وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 20% على السلع الصينية منذ فبراير، وقد يزيدها في أوائل أبريل.
وردت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة، وفرضت قيوداً على تصدير بعض الموارد بما في ذلك المعادن النادرة، وفتحت تحقيقات مع شركات أجنبية.
لا رابح في الحرب التجارية
والأحد، قال تشيانج إنه يجب أن تختار بكين وواشنطن الحوار بدلاً من المواجهة، والتعاون المربح بدلاً من المنافسة الصفرية، معتبراً أنه لا رابح في الحرب التجارية، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الدولتان احتكاكاً متزايداً بشأن التعريفات الجمركية، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
وأضاف أن بلاده تأمل في العمل مع الولايات المتحدة جنباً إلى جنب لتعزيز التنمية المستقرة والمستدامة للعلاقات الصينية الأميركية.
وكان السيناتور الجمهوري الأميركي ستيف داينز، قد التقى برئيس الوزراء الصيني في بكين، بحضور 7 مسؤولين تنفيذيين أميركيين، بعد قمة سنوية للأعمال في العاصمة الصينية بمشاركة رؤساء تنفيذيين أجانب كبار.
وذكر تشيانج للسيناتور الأميركي خلال اجتماعهما أنه “لا رابح في الحرب التجارية”، مشدداً على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في العلاقات الأميركية الصينية بشكل عام.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن تشيانج القول: “ستدعم الصين حلولاً لمطالب الشركات المشروعة، وستعامل الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة”.
