أعلنت الصين، الاثنين، استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة لتحسين العلاقات، لكنها تعهدت في الوقت نفسه بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، محذرة من “التدخل الخارجي”.
يأتي إعلان بكين بعدما كشفت الولايات المتحدة عن استراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى بناء قوة عسكرية لمنع نشوب نزاع مع الصين بشأن تايوان.
ووضعت واشنطن نهجهاً تجاه واحدة من أكثر القضايا الدبلوماسية حساسية في العالم في استراتيجيتها الرسمية للأمن القومي التي صدرت، الجمعة.
وجاءت الاستراتيجية في الوقت الذي نشرت فيه بكين، الأسبوع الماضي، عدداً كبيراً من سفن البحرية، وخفر السواحل عبر مياه شرق آسيا في أكبر استعراض للقوة البحرية حتى الآن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، خلال مؤتمر صحافي في بكين رداً على سؤال بشأن استراتيجية واشنطن الأمنية الجديدة، إن “تايوان هي الخط الأحمر الأول، الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية، وإن الصين لا تقبل أي تدخل خارجي”.
وأضاف: “يجب على الجانب الأميركي… التعامل مع مسألة تايوان بأقصى درجات الحكمة، والتوقف عن التساهل مع ودعم القوى الانفصالية الساعية (لاستقلال تايوان) في السعي إلى الاستقلال بالقوة، أو مقاومة إعادة التوحيد بالقوة”.
وأكد أن الصين مستعدة للعمل مع واشنطن لتعزيز العلاقات المستقرة مع الحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.
ولم تستبعد الصين، التي تعتبر تايوان الخاضعة لحكم ديمقراطي إقليماً تابعاً لها، فكرة استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، في حين ترفض الحكومة التايوانية مطالبات بكين بالسيادة.
وقوبلت الوثيقة الأميركية الجديدة بترحيب حار في تايوان، التي كتب رئيسها لاي تشينج تي على منصة “إكس”، السبت: “أقدر بشدة أن استراتيجية الأمن القومي الأميركية تعطي الأولوية لمنع نشوب نزاع بشأن تايوان”.
وقال وزير الدفاع التايواني ولينجتون كو للصحافيين، السبت، إن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة هو مصلحتها الأساسية العليا.
وأضاف: “الولايات المتحدة تشجع بقوة على أن تعمل دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ معاً، لإنشاء شكل فعال من أشكال الردع الجماعي.. يجب علينا في تايوان أيضاً تعزيز قدراتنا في الدفاع عن النفس”.
وكان لاي أعلن أن تايوان تهدف إلى إنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2030، وكشف الشهر الماضي عن خطط لإنفاق دفاعي إضافي بقيمة 40 مليار دولار للفترة من 2026-2033.
