الصين تقيّد صادرات المعادن بـ”تراخيص مؤقتة”

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن الاتفاقية الإطارية التي أبرمت مع الصين في لندن ستساعد على استقرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد أشهر من تصاعد التوتر، فيما أفادت مصادر مطلعة، بأن بكين فرضت قيوداً زمنية مدتها 6 أشهر على تراخيص تصدير المعادن النادرة إلى شركات صناعة السيارات والمصنعين الأميركيين، ما يمنح الصين ورقة ضغط في حال عادت التوترات التجارية.

وأضاف بيسنت في جلسة بمجلس النواب، أن على الصين التعامل مع المشكلات المحلية بما في ذلك أزمة العقارات التي طال أمدها وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

من جهته، ذكر وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أن الرسوم الجمركية البالغة 55% التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين “لن تتغير” بعد إبرام اتفاق تجاري بين البلدين.

وقال لوتنيك لشبكة CNBC رداً على سؤال عما إذا كانت مستويات الرسوم الجمركية على الصين لن تتغير: “يمكن أن نقول ذلك بالتأكيد”.

وأشار إلى موافقة الصين على دراسة سبل تعزيز أعمالها التجارية مع الولايات المتحدة، متوقعاً إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى بدءاً من الأسبوع المقبل.

واعتبر الوزير الأميركي، أن “بكين كانت تتباطأ في تصدير المعادن النادرة، ما دفع واشنطن للرد بفرض عدة إجراءات منها تشديد منح تأشيرات دخول للطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية”، مضيفاً: “كان البلدان منزعجان، لكن مكالمة الرئيسين الأميركي والصيني، الأسبوع الماضي، غيّرت كل شيء”.

اتفاق تجاري

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال، في وقت سابق الأربعاء، إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين “قد أُبرم”، وذلك بعد ساعات من اتفاق المفاوضين الأميركيين والصينيين على إطار عمل لإعادة هدنة تجارية إلى مسارها الصحيح، وإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المكونات الصناعية المهمة.

وتحدث ترمب على منصته “تروث سوشيال” عن التفاصيل الأولى التي خرجت عن محادثات ماراثونية عقدت على مدى يومين في لندن ووصفها وزير التجارة الأميركي بأنها “أكملت بنود” اتفاق تم التوصل إليه، الشهر الماضي، في جنيف لخفض الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة، والتي وصلت إلى مستويات ساحقة من 3 أرقام”.

وقال ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي: “أُبرم اتفاقنا مع الصين، وهو رهن الموافقة النهائية من الرئيس (الصيني) شي (جين بينج) ومني”.

وتابع: “ستُورد الصين مقدماً المغناطيسيات الكاملة وأي معادن أرضية نادرة ضرورية، وبالمثل، سنزود ​​الصين بالمتفق عليه، بما في ذلك الطلاب الصينيون الذين يدرسون في جامعاتنا وهو أمر لطالما كان مرضياً لي”.

وأوضح ترمب، أن الولايات المتحدة ستحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، فيما ستحصل الصين على 10%.

ورقة ضغط صينية

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، إن الصين تفرض حداً زمنياً مدته 6 أشهر على تراخيص تصدير المعادن النادرة إلى شركات صناعة السيارات والمصنعين الأميركيين، ما يمنح بكين ورقة ضغط في حال تصاعد التوترات التجارية مجدداً.

وذكرت المصادر أن المفاوضين الأميركيين وافقوا خلال محادثات لندن، على تخفيف بعض القيود المفروضة على بيع منتجات مثل محركات الطائرات وأجزائها للصين، وكذلك الإيثان، وهو مكون من مكونات الغاز الطبيعي المهم في صناعة البلاستيك.

وأضافت المصادر، أن تفاصيل الإطار العام للاتفاق لا تزال قيد الإعداد.

ووفقاً لمصادر على اتصال بمسؤولين صينيين كبار، تسعى بكين للحفاظ على سيطرتها القوية على إمدادات هذه السلع الحيوية كـ”ورقة ضغط” في المفاوضات المستقبلية.

وخلال الاجتماعات التي عُقدت في لندن، قالت الصين إنها ستوافق فوراً على طلبات تراخيص المعادن النادرة للشركات الأميركية، لكن في انتظار موافقة ترمب وشي على الإطار التجاري، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.

وتوقع المصدر، الموافقة على هذه الطلبات “خلال أسبوع من توقيع الرئيسين رسمياً على الاتفاق الذي تم وضعه أصلاً في اجتماعات الشهر الماضي في جنيف”.

وأشار إلى أنه “مع بدء الصين إصدار الموافقات على الطلبات، ستبدأ الولايات المتحدة في تخفيف تدابيرها المضادة، بما في ذلك الضوابط التصديرية المفروضة على محركات الطائرات والإيثان”.

ووفقاً للصحيفة الأميركية، أصبحت سيطرة الصين على صادرات المعادن النادرة نقطة ضغط رئيسية في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي أعقاب “الهدنة التجارية” التي تم التوصل إليها في جنيف خلال منتصف مايو الماضي، والتي كان من المتوقع أن تسهّل تدفق هذه المعادن، اتهمت واشنطن بكين بـ”التباطؤ” في إصدار تراخيص التصدير، فيما ردّت الأخيرة بإلقاء اللوم على إدارة ترمب في “تقويض” اتفاق جنيف.

وكجزء من الاتفاق الجديد، لفتت المصادر، إلى أن “التراخيص المؤقتة” للمعادن النادرة التي من المتوقع أن تبدأ بكين في إصدارها فوراً، ستشمل غالباً العناصر المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية، وتوربينات لتوليد الطاقة من الرياح، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات العسكرية.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة “رويترز”، أن نسبة 55% تمثل مجموع الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب بنسبة 10% على السلع المستوردة من كل شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، وبنسبة 20% عقابية على كل الواردات من الصين والمكسيك وكندا بعدما اتهم الدول الثلاث بتسهيل تدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وأخيراً بنسبة 25% وهي رسوم جمركية سابقة فرضها ترمب خلال ولايته الأولى على الواردات من الصين.

وكتب ترمب في منشور لاحق: “سأعمل أنا والرئيس شي معاً بشكل وثيق لفتح الصين أمام التجارة الأميركية، سيكون هذا مكسباً كبيراً للبلدين”.