قالت وزارة الخارجية الصينية، السبت، إن بكين اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، مشيرة إلى أنها تعارض الرسوم الجمركية الأميركية.
وأضافت الوزارة أنه ينبغي للولايات المتحدة “التوقف عن استخدام الرسوم الجمركية سلاحاً لقمع اقتصاد الصين وتجارتها، وعدم تقويض حقوق التنمية المشروعة للشعب الصيني”.
وفرض ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 34% على السلع الصينية في إطار التعريفات الجمركية الباهظة المفروضة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ليصل إجمالي تلك الرسوم على الصين هذا العام إلى 54%.
ودفعت هذه الخطوة الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة، الجمعة، شملت فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية، وقيوداً على تصدير بعض المعادن الأرضية النادرة، ما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأصدرت العديد من جمعيات التجارة الصينية في قطاعات متنوعة، من الرعاية الصحية والمنسوجات إلى الإلكترونيات، السبت، بيانات تدعو فيها إلى اتخاذ موقف موحد في استكشاف أسواق بديلة، محذرة من أن “الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة”.
انخفاضات الأسواق
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، السبت، إن “السوق قالت كلمتها”، ونشر صورة على حسابه في “فيسبوك”، تظهر انخفاضات الأسواق الأميركية، الجمعة.
وأغلق ترمب ثغرة تجارية كانت تسمح بإعفاء الطرود منخفضة القيمة من الصين التي تدخل الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، وذلك بموجب إعفاء “الحد الأدنى”، الذي كان يعفي الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار من التعريفات الجمركية.
وقرر ترمب، الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من قرن، لتخسر الشركات المدرجة في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” منذ ذلك الحين أكثر من 4 تريليونات دولار من قيمتها السوقية. وسجل المؤشر تراجعاً أسبوعياً بلغ 9%.
وأدى هذا إلى رد انتقامي واسع النطاق من الصين، الجمعة، شمل فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأميركية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل.
وأعلنت الصين أيضاً فرض قيود على صادرات بعض العناصر الأرضية النادرة، وأدرجت عدداً من الشركات الأميركية إلى قائمة مراقبة الصادرات وقائمة “الكيانات غير الموثوق بها”، ما يسمح لبكين باتخاذ إجراءات عقابية، ما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وجاءت الرسوم الأحدث لتضاف إلى رسوم جمركية بنسبة 20% فُرضت على الصين في وقت سابق من هذا العام.
