ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين، الأربعاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة “زاد بشكل كبير”، منذ أن أعلنت طهران عن تسريع عمليات التخصيب في ديسمبر الماضي، مع عدم حدوث تقدم في حل أي من القضايا العالقة.
وتعتبر الوكالة الأممية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%، وهي نسبة قريبة من 90% المستخدمة في صناعة الأسلحة النووية، “غير مبرر”، رغم تأكيد طهران أنه تستخدمه للأغراض المدنية السلمية.
وتعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “الوقت ينفد أمام الدبلوماسية لفرض قيود جديدة على أنشطة إيران”، لا سيما وأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب “تعتزم الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي”.
قضايا عالقة
وأظهر تقريران ربع سنويين، أرسلتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، أنه “في الوقت الذي زاد فيه مخزون المواد المخصبة بنسبة نقاء 60% بنحو النصف، لم يحدث أي تقدم حقيقي في حل القضايا العالقة منذ فترة طويلة مع إيران، بما في ذلك عدم تقديم مبررات لآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة”.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فقرة تم تضمينها بشكل غير عادي في كلا التقريرين “إن الزيادة الكبيرة في إنتاج وتكديس اليورانيوم عالي التخصيب من جانب إيران، وهي الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المواد النووية، أمر مثير للقلق الشديد”.
وذكر أحد التقريرين السريين للوكالة أن “مخزون اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60% في صورة سادس فلوريد اليورانيوم، ارتفع بمقدار 92.5 كيلوجرام في الربع الماضي إلى 274.8 كيلوجرام”.
وتعتبر هذه الكمية كافية من حيث المبدأ لـ”صنع 6 قنابل نووية إذا تم تخصيبها إلى مستويات أعلى”، بحسب معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى أن هناك كميات بمستويات تخصيب أقل تكفي لصنع مزيد من الأسلحة.
وأشار أحد التقريرين إلى عدم إحراز تقدم بشأن القضايا العالقة مثل “تفسير أسباب وجود آثار اليورانيوم”، وهو ما تطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران القيام به منذ سنوات.
وجاء في التقرير: “تقول إيران إنها أعلنت عن كل المواد النووية والأنشطة والمواقع المطلوبة بموجب اتفاق الضمانات، وهذا يتعارض مع تقييمات الوكالة فيما يتعلق بالأنشطة النووية التي لم يتم تقديم مبررات لها في كل المواقع الأربعة غير المعلنة في إيران التي تمت الإشارة إليها”.
وأضاف التقرير: “بالتالي فإن الوكالة وصلت إلى طريق مسدود فيما يتصل بحل قضايا الضمانات العالقة هذه”.
“اتفاق سلام نووي”
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ذكر مطلع فبراير الجاري، أنه يفضل التوصل لاتفاق سلام نووي “موثوق” يسمح لإيران بالنمو والازدهار بسلام، وذلك بعد يوم من إعادة تطبيق سياسة “الضغط الأقصى” على طهران.
واعتبر ترمب أن “إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية، ولكن يجب أن تتوصل إلى اتفاقية سلام نووي موثوقة، التي يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ العمل عليها على الفور”.
وشدد الرئيس الأميركي على أن التقارير، التي تفيد بأن “الولايات المتحدة وإسرائيل، تستعدان لتفجير إيران وتحويلها إلى خراب، مبالغ فيها إلى حد كبير”.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اعتبر أن إعادة فرض ترمب لسياسة “الضغوط القصوى” على إيران ستنتهي “بالفشل” كما حدث خلال ولايته الأولى.
وأعرب عراقجي، الثلاثاء، عن رفض بلاده إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في ظل استمرار “سياسة الضغوط القصوى” التي ينتهجها ترمب،
وقال عراقجي في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في طهران، إن “موقف إيران فيما يتعلق بالمفاوضات النووية واضح، وأنها لن تتفاوض تحت الضغوط والعقوبات”، مشيراً إلى “عدم وجود إمكانية لإجراء مفاوضات مباشرة بين إيران وأميركا بشأن الملف النووي طالما سياسية الضغوطات القصوى تمارس بهذا الشكل”.
