أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 35 دولة، قراراً خلال اجتماع مغلق الخميس، يطالب إيران بأن تبلغ الوكالة “دون تأخير” بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف، فيما وصفت طهران القرار بـ”السياسي وغير البناء”.
والغرض من القرار في المقام الأول تجديد تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعديله، للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، لكنه نص أيضاً على أن إيران يجب أن تقدم الإجابات للوكالة بسرعة، وتتيح لها الوصول إلى ما تريده، بعد مرور 5 أشهر على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية.
وقال دبلوماسيون لوكالة “رويترز”، إن “مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافق على قرار يلزم إيران بإبلاغ الوكالة دون تأخير، بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف”.
وأضاف الدبلوماسيون أن 19 دولة في مجلس محافظي الوكالة صوتت لصالح القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، وصوتت 3 ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
تحذير إيراني
ولا يصل مشروع القرار إلى حد وصف إيران بأنها مخالفة لالتزاماتها، مثلما جاء في القرار السابق الصادر في يونيو قبيل الهجمات الإسرائيلية، والذي اعتبرته طهران مسوغاً للهجوم عليها.
وحذّرت بعثة إيران لدى وكالة الطاقة الذرية، الجمعة، من أنه “في حال اعتماد مشروع القرار هذا، فسيؤثر سلباً لا محالة على المسار الإيجابي للتعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية”، واصفة السعي إلى استصدار قرار بأنه “خطأ فادح”.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت إيران ووكالة الطاقة الذرية، إبرام اتفاق كان من المفترض أن يُمهد الطريق نحو استئناف كامل لعمليات التفتيش، وتوضيح حجم اليورانيوم المخصب، لكن طهران أعلنت منذ ذلك الحين “بطلان الاتفاق”، بعد إعادة فرض العقوبات الأممية عليها عبر آلية “سناب باك”.
ووصف دبلوماسيون غربيون، مشروع القرار الجديد، بأنه تقني في المقام الأول، إذ يُصدر تفويضاً جديداً لوكالة الطاقة الذرية لتقديم تقارير عن الأنشطة النووية الإيرانية.