يشهد قطاع الطاقة في سوريا تحولات مفصلية، مدفوعة بمساعٍ حثيثة لإعادة البناء وتنشيط الاقتصاد بعد سنوات من النزاع، وتبرز مؤشرات عديدة تبشر بمستقبل واعد، لا سيما مع الانفتاح الاقتصادي الجديد والاهتمام المتزايد بالموارد الهيدروكربونية والمعدنية، بالإضافة إلى التوجه نحو الطاقة المتجددة، وفي حديث لوكالة “ستيب نيوز” كشف الدكتور مصعب الشبيب الباحث في تحويل الطاقة، عن إمكانيات كبيرة يمكن أن تنقل البلاد إلى العالمية بهذا المجال.
إمكانيات الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية السورية
تتجدد الآمال بشأن اكتشافات ضخمة للغاز الطبيعي في حوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث تُقدر احتياطياته بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.
ويشكل الجزء السوري من هذا الحوض ما يقارب 6.5% من إجمالي المساحة، مما يفتح الباب أمام احتمال امتلاك سوريا احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية، وعلى الرغم من هذه المؤشرات الواعدة، لم تُسجل حتى الآن أي عمليات حفر بحرية فعلية في المياه الاقتصادية السورية، باستثناء مسح سيزمي وحيد أُجري عام 2005 ولم تُستثمر نتائجه لاحقًا بسبب تعقيدات سياسية وإدارية.
“الدكتور مصعب الشبيب” يؤكد: “التقديرات الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) تشير إلى أن حوض المشرق الشرقي يحوي كميات هائلة من الغاز الطبيعي، وأن الجزء السوري يمثل نسبة لا يستهان بها من إجمالي المساحة. هذا يفتح الباب أمام “احتياطيات كبيرة محتملة” في المياه الإقليمية السورية، وعلى الرغم من المسح السيزمي الوحيد الذي جرى عام 2005، إلا أن الظروف السياسية والإدارية السابقة حالت دون استثمار نتائجه.”
ويشرح: “يعتمد المسح السيزمي البحري (Seismic Survey) على إطلاق موجات صوتية عالية الطاقة نحو قاع البحر، ثم تسجيل ارتدادات هذه الموجات من طبقات الصخورالهيدروفونات (hydrophones). وتُعد هذه التقنية حجر الأساس في استكشاف الموارد الطبيعية تحت قاع البحر، إذ تساعد على تحديد أماكن وجود الغاز أو النفط المحتملين قبل الشروع في عمليات الحفر”.
في الآونة الأخيرة، تظهر مؤشرات على انفتاح اقتصادي جديد في سوريا، يترافق مع إعلان توجهات رسمية لتشجيع الاستثمارات الخليجية والتركية في قطاع الطاقة. وقد أبدت جهات خليجية، أبرزها الإمارات وقطر وعُمان اهتمامًا مبدئيًا بالدخول في مشاريع الطاقة السورية، بشرط توفر بيئة قانونية آمنة وتسهيلات واضحة.
ويُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة بداية خارطة طريق واقعية نحو استكشاف الغاز في المياه الإقليمية السورية، بدءًا بمرحلة جديدة من المسح السيزمي عبر شركات متخصصة إقليميًا أو دوليًا، ومن المرجح أن يكون للشركات التركية العاملة في مجال الخدمات البحرية السيزمية دورٌ مهم في هذا السياق.
يضيف “الدكتور الشبيب”: “الآن، ومع الانفتاح الاقتصادي الحالي والاهتمام المتزايد من دول الخليج وتركيا، أتوقع أننا على وشك رؤية خارطة طريق واقعية لاستكشاف الغاز. هذه الخارطة ستبدأ على الأرجح بمرحلة جديدة من المسح السيزمي، تُنفذها شركات متخصصة إقليميًا أو دوليًا، وستكون الشركات التركية ذات الخبرة في الخدمات البحرية السيزمية مرشحة بقوة لدور رئيسي نظرًا لقربها الجغرافي والتكامل التقني.”
وستشمل الخطوات اللاحقة تحليل النتائج الجيولوجية لتحديد المناطق ذات الأولوية، وطرح امتيازات استكشاف للاستثمار بصيغة “الشراكة بالإنتاج (Production Sharing Agreements)”، ثم البدء بحفر آبار تجريبية، وصولاً إلى إنشاء بنية تحتية بحرية للربط مع الشبكة الوطنية أو محطات المعالجة الإقليمية تمهيدًا للتصدير.
ويُرجح أن يشكل هذا الملف نقطة التقاء بين سوريا وجيرانها في الخليج وتركيا، وقد يصبح بوابة لعلاقات اقتصادية أوسع تتجاوز قطاع الطاقة، نحو مرحلة جديدة من التكامل الإقليمي.
ويشير “الدكتور الشبيب” إلى أن “الخطوات اللاحقة ستكون منطقية: تحليل النتائج لتحديد المناطق الواعدة، طرح امتيازات استكشاف وفق صيغة الشراكة بالإنتاج، حفر آبار تجريبية، وأخيرًا، إنشاء البنية التحتية البحرية للربط مع الشبكة الوطنية أو محطات المعالجة الإقليمية للتصدير، وهذا الملف سيكون “نقطة التقاء استراتيجية” بين سوريا وجيرانها، وقد يدفع بعلاقات اقتصادية أوسع تتجاوز قطاع الطاقة.”
مستقبل قطاع النفط في سوريا
يمثل ملف النفط في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إلا أنه شهد تدهورًا حادًا خلال سنوات النزاع، وكان الإنتاج النفطي السوري لا يتجاوز 300 ألف برميل يوميًا قبل الحرب، لكنه تراجع بشكل كبير، خصوصًا بسبب التوترات الأمنية في منطقة شرق الفرات.
وبعد زوال العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وبفضل الاتفاقيات التي أبرمت، أصبح المجال مفتوحًا أمام المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص لاستثمار حقول النفط السورية.
وتُشير الدراسات الجيولوجية إلى وجود احتمالات كبيرة لمزيد من الموارد النفطية غير المكتشفة في الأراضي السورية، بفضل التطور في تقنيات التنقيب والاستكشاف، ومن المتوقع أن تشهد البلاد اكتشافات جديدة في مجالات النفط والغاز، ويكمن التحدي الآن في كيفية استثمار هذه الفرص بكفاءة ضمن بيئة مستقرة وآمنة تسمح بإعادة إعمار القطاع النفطي وتعزيز دوره الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وحول هذا القطاع، يرى “الدكتور مصعب الشبيب”: “قطاع النفط في سوريا عانى بشدة جراء النزاع والسياسات السابقة التي عطلت الاستثمار. لكن الآن، ومع زوال العقوبات الأمريكية والاتفاقيات المبرمة، هناك فرصة حقيقية لإعادة بناء هذا القطاع، والدراسات الجيولوجية تشير بوضوح إلى وجود احتمالات كبيرة لموارد نفطية غير مكتشفة، خصوصًا في المناطق التي لم تستغل بالكامل، وأعتقد أن التطور في تقنيات التنقيب والاستكشاف، إضافة إلى زوال العوائق التي فرضها النظام البائد، سيسهم في اكتشافات جديدة للنفط والغاز، والتحدي الأكبر هو توفير بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار، وإذا ما تم ذلك، فإن السوريين يأملون بحق في استثمار هذه الثروات الطبيعية لبناء مستقبل مزدهر.”
الثروات المعدنية الواعدة.. الفوسفات والسيليكون
تُشير التقارير إلى اهتمام محتمل من قبل شركات أمريكية ودولية باستثمار الموارد المعدنية في سوريا، وعلى رأسها المعادن النادرة والمواد الأولية الحيوية في الصناعات التكنولوجية الحديثة، وتمتلك سوريا ثروات طبيعية واعدة يمكن أن تُسهم في إعادة بناء اقتصادها على أسس إنتاجية مستدامة.
ويُعد “الفوسفات” أحد أهم هذه الموارد، حيث تُقدّر الاحتياطيات بأنها ضخمة وقابلة للاستثمار في مناجم الشرقية وخنيفس في بادية تدمر.
وتُستخدم هذه المادة في صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية، وقد شهدت إنتاجًا سنويًا بلغ حوالي 350 ألف طن بين عامي 2018 و2020، مع خطط لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي.
أما “الليثيوم”، فلا توجد بيانات موثوقة تُشير إلى وجود احتياطيات مؤكدة له في سوريا، على الرغم من وجود فرضيات جيولوجية لا تزال بحاجة لإثبات.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الدكتور “الشبيب” امتلاك سوريا موارد أخرى مثل “السيليكا عالية النقاوة”، والتي تُستخدم في صناعة الزجاج والخلايا الشمسية، وتتركز في مناطق مثل البادية والنبك والسويداء.
كما تشير تقارير إلى وجود معادن مثل النحاس والكروم والمنغنيز في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، إلا أن تفاصيل مواقعها الدقيقة لا تزال محدودة وتحتاج إلى مسوحات جيولوجية حديثة.
ويقول “الدكتور الشبيب”: “يمثل السيليكون فرصة استراتيجية لا يُستهان بها لسوريا. لا يوجد السيليكون في الطبيعة بشكل حر، بل يُستخرج من رمال السيليكا (ثاني أكسيد السيليكون)، وهي مادة تنتشر بكثافة في عدة مناطق سورية، منها صحراء البادية السورية (خاصة محيط تدمر)، والجنوب السوري (درعا والسويداء)، ومنطقة النبك التي شهدت تجارب علمية واعدة في استخلاص السيليكون من رمالها. وقد توصلت دراسة منشورة في “مجلة بحوث جامعة حلب” عام 2023 إلى إمكانية استخراج السيليكون النقي بنسبة مردود وصلت إلى 94% من الرمل السوري الخام”.
ويوضح : “سوريا غنية بالموارد المعدنية الاستراتيجية التي يمكن أن تُسهم بشكل كبير في إعادة بناء الاقتصاد. الفوسفات يأتي في المقدمة؛ احتياطياته ضخمة، خاصة في مناطق مثل الشرقية وخنيفس، واستثماره في صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة، وخطط زيادة الإنتاج مع دخول الشركات الاستثمارية مبشرة جدًا. أما السيليكا عالية النقاوة، فهي مورد استراتيجي آخر لا يقل أهمية، خاصة لإنتاج السيليكون الذي يُعد عصب الصناعات التكنولوجية الحديثة والخلايا الشمسية. ومع جود رواسب غنية وعالية النقاوة في البادية السورية والجنوب السوري ومنطقة النبك، يؤكد الإمكانات الكبيرة، والدراسة التي نُشرت عام 2023 حول استخلاص السيليكون النقي من الرمل السوري الخام في مجلة بحوث جامعة حلب، والتي أظهرت نسبة مردود تصل إلى 94%، هي دليل قاطع على هذه الإمكانية.”
وللاستفادة من هذه الفرصة، يتطلب الأمر وضع خطة وطنية متكاملة لتطوير قطاع السيليكون بحسب الخبير، تتضمن: تحديث شامل للمسح الجيولوجي لرواسب السيليكا، وإطلاق برنامج وطني لاستخراج ومعالجة السيليكا لإنتاج السيليكون التقني والإلكتروني، وإنشاء شراكات استراتيجية مع شركات دولية متخصصة، توفير بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، وتعزيز التكامل مع الجامعات والمراكز البحثية السورية، وبناء بنية تحتية صناعية تدعم صناعات الشرائح الإلكترونية والخلايا الشمسية.
ويضيف “الدكتور الشبيب”: “غياب صناعة السيليكون لعقود كان مرتبطًا بغياب الشفافية واحتكار القرارات الاقتصادية لدى النظام البائد. الآن، مع التوجه نحو الانفتاح، يجب وضع خطة وطنية متكاملة لتطوير قطاع السيليكون. هذه الخطة يجب أن تتضمن تحديث المسح الجيولوجي، وإطلاق برنامج وطني للاستخراج والمعالجة، وإنشاء شراكات استراتيجية مع شركات دولية، توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز التكامل مع الجامعات والمراكز البحثية، وبناء بنية تحتية صناعية، فالسيليكون ليس مجرد مورد، بل هو مدخل لبناء اقتصاد رقمي ومعرفي متكامل.”
تعزيز قطاع الكهرباء والشراكات الاستثمارية
في خطوة تاريخية نحو إعادة بناء قطاع الطاقة في سوريا، وقّعت الحكومة مؤخرًا اتفاقية استثمارية ضخمة بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف دولي تقوده شركة “UCC القطرية” بمشاركة شركات أمريكية وتركية، ويشمل المشروع بناء أربع محطات توليد كهرباء بالدورة المركبة بقدرة إجمالية تبلغ 4,000 ميغاواط، إضافة إلى محطة شمسية بقدرة 1,000 ميغاواط في جنوب البلاد، ومن المتوقع الانتهاء من محطات الغاز خلال ثلاث سنوات، فيما ستُنجز المحطة الشمسية في أقل من عامين.
وبدأ التحسن التدريجي في قطاع الطاقة السوري قبل هذه الاتفاقية، بفضل توريد الغاز القطري وربط شبكة الكهرباء الوطنية مع تركيا عبر خط 400 كيلو فولت، مما ساهم في تخفيف العجز وتحسين أداء الشبكة الكهربائية. كما توجد شركات خاصة ناشطة في شمال غرب سوريا مثل “AK Energy” و “”Green Energy.
وصرّح المدير التنفيذي لأحد الشركات الموقعة على الاتفاقية أن هذا المشروع سيوفر حوالي 300,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع مع مراعاة دور الدولة في دعم قطاع الكهرباء، بحيث تُحدد أسعار الكهرباء المنتجة بما يوازن بين الجدوى الاستثمارية وقدرة المواطنين على تحمل التكاليف.
وعن نجاح هذه الاتفاقية، يقول “الدكتور مصعب الشبيب”: “أرى أن هذه الاتفاقية الاستثمارية الضخمة بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف الشركات الأمريكية والقطرية والتركية هي خطوة تاريخية ومبشرة بالنجاح بكل المؤشرات الحالية، فبناء أربع محطات توليد كهرباء بالدورة المركبة ومحطة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط سيحدث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، والتحسن التدريجي في قطاع الطاقة السوري بدأ بالفعل قبل هذه الاتفاقية، بفضل توريد الغاز القطري وربط الشبكة مع تركيا، ووجود شركات خاصة ناشطة مثل AK Energy و Green Energy في شمال غرب سوريا يثبت أن هناك طلبًا وإمكانية للاستثمار الخاص. أتوقع أن المشروع سينفذ مع مراعاة دور الدولة في دعم قطاع الكهرباء، لضمان أسعار معقولة للمواطنين، وسيخلق المشروع حوالي فرص عمل كبيرة، وهو أمر حيوي لمعالجة أزمة البطالة.”
وعلى صعيد تعزيز الربط الكهربائي، تشكل الشراكات الإقليمية مع الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق فرصة استراتيجية مهمة، يمكن لسوريا من خلال هذه الروابط تبادل فائض الكهرباء أو استيرادها في أوقات الذروة، مما يقلل الضغط على الشبكة الوطنية ويخفض التكاليف التشغيلية.
ويوضح “الشبيب”: “التحسن سيكون واضحًا خلال الأشهر الأربعة القادمة، حيث قد تصل ساعات تشغيل الكهرباء إلى حوالي عشر ساعات يوميًا بفضل مصفوفة التحسين في توريد الفيول وتدفق الغاز القطري والتركي. أما تنفيذ الاتفاقيات كاملة، فقد يستغرق حوالي سنتين على الأقل. الشراكات الإقليمية لتعزيز الربط الكهربائي مع دول مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق هي ضرورية للاستقرار والكفاءة، وهذا الاتفاق مدعوم بقوة حكومية واهتمام مستمر بقطاع الطاقة كركيزة لإعادة الإعمار، مما يعزز فرص تحقيق نتائج مستدامة ويحسّن واقع الكهرباء بشكل جذري.”
آفاق المستقبل والتحول نحو دولة مصدرة للطاقة
تمثل هذه التطورات مجتمعة نقلة نوعية في قطاع الطاقة السوري، وشير الخبير إلى إن استثمار الموارد الطبيعية بشكل فعال، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، سيضع سوريا على مسار التعافي الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستقرار، بينما التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذا الزخم وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة على المدى الطويل.
ويؤكد “الدكتور مصعب الشبيب” أن “سوريا مؤهلة بشكل متزايد للتحول إلى دولة مصدرة للطاقة، والطموح السوري في هذا الاتجاه يتطلب جهودًا مكثفة في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطوير التشريعات الاستثمارية، وتحسين كفاءة البنية التحتية.”
ويُجمل “الدكتور الشبيب” أبرز مقومات النجاح السوري في قطاع الطاقة:
- الموارد الطبيعية الغنية والمتنوعة: “لدينا الغاز والفوسفات، بالإضافة إلى طبيعة جغرافية مناسبة وأشعة شمس وفيرة للطاقة المتجددة.”
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي: “سوريا تقع في نقطة تقاطع حيوية بين آسيا وأوروبا، مما يسهل الربط الكهربائي وتصدير الطاقة، ويجعلها محورًا محتملاً لتجارة الطاقة في المنطقة.”
- التحسن المتسارع في الاستقرار السياسي والاقتصادي: “على الرغم من التحديات، هناك تحسن كبير في الاستقرار الأمني والسياسي، مع تحركات جادة لإصلاح البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات.”
- التشريعات والاستثمارات الداعمة: “بدأ العمل على تحديث التشريعات الخاصة بالطاقة والاستثمار، وكانت النتيجة توقيع اتفاقيات كبرى مثل تلك مع التحالف الأمريكيالقطريالتركي، مما يعزز الثقة ويحفز ضخ رؤوس الأموال.”
- التركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة: “مع التوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة، استثمار سوريا في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يضعها ضمن الدول التي تستفيد من الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة ويزيد من فرص التمويل.”
ويختتم “الدكتور الشبيب” حديثه بتفاؤل: “هذه المقومات مجتمعة تضع سوريا على طريق النجاح كمركز إقليمي للطاقة، مع فرص حقيقية للنمو والتصدير في المستقبل القريب. أعتقد أن سوريا ستكون محط اهتمام استثماري عالمي، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة، نظرًا لموقعها الجيوسياسي المتميز والانفتاح الحكومي الجديد.”
إعداد: جهاد عبد الله
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية