وصف محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني بجامعة كولومبيا الأميركية نفسه بالسجين السياسي في أول تصريحات له منذ اعتقاله لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترحيل خليل المقيم الدائم في الولايات المتحدة.
ونددت العديد من منظمات حقوق الإنسان باعتقال خليل باعتباره اعتداء على حرية التعبير وانتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة. وقد شكك أكثر من 100 مشرع ديمقراطي من مجلس النواب في قانونية الاعتقال في رسالة إلى إدارة ترمب.
يقول محامو وزارة العدل الأميركية إن خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، عرضة للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر أن وجوده في الولايات المتحدة قد يكون له “عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”.
وقد تُمثل قضية خليل اختباراً للمحاكم في كيفية رسم الخط الفاصل بين حرية التعبير المكفولة للمواطنين والمقيمين على حد سواء بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، وبين رأي السلطة التنفيذية بأن بعض الاحتجاجات يمكن أن تقوض السياسة الخارجية.
وقال خليل في رسالة نُشرت الثلاثاء: “اسمي محمود خليل، وأنا سجين سياسي”.
وأضاف في الرسالة: “اعتقالي نتيجة مباشرة لممارستي حقي في حرية التعبير، إذ دافعت عن (قضية) فلسطين حرة وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، التي استؤنفت بكامل قوتها ليلة الاثنين”، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المتجددة على غزة والتي قالت السلطات المحلية إنها أودت بحياة أكثر من 400 فلسطيني.
ودعا محامو خليل إلى إطلاق سراحه فوراً. وأصبح خليل مقيماً دائماً قانونياً في الولايات المتحدة العام الماضي. وزوجته حامل في شهرها الثامن.
وأثار اعتقاله في الثامن من مارس احتجاجات في مدن أميركية مختلفة، منها نيويورك الثلاثاء، عندما تجمع المئات في ساحة “تايمز سكوير” مطالبين بالإفراج عنه.
وتعهد ترمب بترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات داخل حرم جامعية ضد حرب إسرائيل على غزة، وزعم ترمب أن المتظاهرين معادون للسامية، ويدعمون مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.
وفي المقابل، يقول المدافعون عن الفلسطينيين، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن منتقديهم يخطلون خطأ بين انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة ومعاداة السامية، وتأييدهم للحقوق الفلسطينية ودعم “حماس”.
وقال خليل في الرسالة إن اعتقاله يدل على عنصرية معادية للفلسطينيين.
ولم توضح الحكومة كيف يمكن أن يضر خليل بالسياسة الخارجية الأميركية. واتهمه ترمب، دون دليل، بدعم “حماس”. ويقول فريق خليل القانوني إنه لا تربطه أي صلة بالحركة الفلسطينية.
