قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية وعلى إفريقيا وآسيا وأوروبا، مؤكدًا أن التجارة العالمية تأثرت بأكثر من 2 إلى 3% في وقت يعاني فيه العالم من تضخم، وكان من المفترض وجود زيادة في الإنتاج وتسهيل الشحن ولا يوجد تكاليف إضافية ليصل المنتج إلى المستهلك بثمن أقل.
وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه أصبح هناك خسائر ضخمة وبدأت السفن تتخذ طرقًا بديلة عبر رأس الرجاء الصالح وهو ما يزيد عدد أيام الشحن من 15 إلى 20 يوما، ما أحدث خللًا في سلاسل الإمداد، وبالتالي زيادة في ثمن المنتجات وزيادة معدل التضخم ولو كان هناك تصور أن التضخم في أوروبا وآسيا انخفض بدرجات أوسع بسبب الهدمات الإرهابية فقلل من تباطأ التضخم.
وأوضح أن شركات الشحن العالمية وشركات التأمينات لديها تأثيرات كبيرة بسبب السفن التي تم إغراقها والتي تم الاستيلاء عليها من قبل الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى زيادة التأمين على السفن لأكثر من 3 أضعاف.
وتابع الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، أن أكبر شركة حاويات في العالم قامت بزيادة سعر الحاويات الـ20 قدم 50 دولارًا و40 قدم زادت 100 دولار، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
وأضاف “سعيد” أن السفن حتى تجد طرقًا بديلة لقناة السويس تُكلف الرحلة الواحدة أكثر من مليون دولار محروقات، وتكاليف تشغيل وأجور للعمالة، فالسفينة خلال رحلتها التي زادت 20 يومًا فحينها سيزيد عدد ساعات عمل العمال والمحروقات وزيادة في تكاليف التشغيل والتأمين البحري والشحن، وكل ذلك لا يخدم تخفيض معدلات التضخم.
وأوضح أنه كان هناك تصورًا بأن العالم سيتعاون أكثر خصوصًا بعد جائحة كورونا، وكان هناك تصورًا بأن العالم سيتحد من أجل زيادة الإنتاج وخدمة المستهلك ولكن ذلك لم يحدث.
