تواجه الجامعات الأمريكية تراجعاً لافتاً في أعداد الطلاب الدوليين، بفعل قيود التأشيرات، وتشديد التدقيق الأمني، والاختناقات في مواعيد مقابلات التأشيرة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وذكر موقع بوليتيكو الأمريكي أن البيانات الأولية تشير إلى انخفاض حاد على المستوى الوطني هذا الخريف.
أرقام تكشف حجم التراجع
- جامعة ولاية أوهايو: تراجع عدد الطلاب الدوليين بنحو 13%، ليصل إلى أدنى مستوى منذ 16 عاماً.
- جامعة واشنطن في سياتل: انخفض العدد للعام الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى منذ عقد على الأقل.
- معهد إلينوي للتكنولوجيا: يخطط لاقتراض ما يصل إلى 200 مليون دولار من صندوق أوقافه بسبب تراجع الطلاب الدوليين.
- جامعة دينيسون: يشكّل الطلاب الدوليون 17% من طلابها، ويتوقع رئيسها “تراجعات حادة”.
في المقابل، حافظت جامعة ويسليان على استقرار أعداد طلابها الدوليين.
رسوم باهظة وقيود جديدة
إلى جانب تشديد التدقيق، الذي يشمل مراجعة حسابات المتقدّمين على وسائل التواصل الاجتماعي، تطرح الإدارة رسوماً بقيمة 70 ألف دولار عن كل طالب مشارك في برنامج “التدريب العملي الاختياري” (OPT)، الذي يتيح للخريجين الأجانب العمل في الولايات المتحدة، ويشارك فيه نحو ربع الطلاب الدوليين. وبموجب المقترح، تدفع الجامعات هذه الرسوم، لكن المدافعين عن الطلاب يتوقعون أن تحمّلها الجامعات للطلاب أنفسهم.
كما تقترح الإدارة رسوماً تتجاوز 100 ألف دولار على بعض طلبات تأشيرة العمل H1B الجديدة. وفي يوليو، أصدرت وزارة الأمن الداخلي قاعدة تُلزم الطلاب الذين تتجاوز دراستهم أربع سنوات بطلب تمديد تأشيراتهم، لكن محكمة فيدرالية أوقفتها قبل دخولها حيّز التنفيذ في سبتمبر.
“أصعب من كورونا”
تقول فانتا آو، المديرة التنفيذية لجمعية “نافسا” المعنية بالتعليم الدولي، إن الحصول على مواعيد التأشيرات هذا الصيف كان “أصعب حتى” مما كان عليه خلال جائحة كورونا، التي تسببت في تراجع أعداد الطلاب الدوليين الجدد بنسبة 46%. وتتهم آو الحكومة بإغلاق الأبواب “عن قصد”، معتبرةً أن حالة عدم اليقين تحوّلت إلى سياسة بحد ذاتها.
وفي الوقت نفسه، يستفيد المنافسون من هذا التراجع. فبحسب استطلاع أجرته “نافسا” ومنصة “ستادي بورتالز”، شهدت 50% من الجامعات في أوروبا القارية ارتفاعاً في أعداد طلاب البكالوريوس الدوليين، فيما سجّلت 59% من الجامعات الآسيوية زيادة في طلاب الدراسات العليا.
من يدفع الثمن؟
يدفع الطلاب الدوليون غالباً الرسوم الدراسية كاملة، ما يساعد الجامعات على تمويل المنح والخدمات للطلاب الأمريكيين. ويقول “تحالف الرؤساء”، الذي يمثل 500 من رؤساء الجامعات، إن كل طالب دولي في مرحلة البكالوريوس بجامعة حكومية يتيح مقعدين للطلاب الأمريكيين. وتحذّر زوزانا ووتسون من التحالف من أن الطلاب الأمريكيين سيتحمّلون جزءاً كبيراً من الضرر.
ويقول مايكل روث، رئيس جامعة ويسليان، إن الطلاب الدوليين يفيدون الولايات المتحدة، منتقداً تصعيب دخولهم، ومحذّراً من أن رسوم برنامج التدريب قد تكلّف الكليات الصغيرة ملايين الدولارات. أما آدم واينبرغ، رئيس جامعة دينيسون، فيؤيد ضبط الهجرة، لكنه يرى أن على البلاد مواصلة استقطاب المواهب من العالم.
وتروي باتريشيا ماكغواير، رئيسة جامعة ترينيتي واشنطن، أن حملات التنفيذ زرعت الخوف بين الطلاب الدوليين، مشيرةً إلى طالبة امتنعت عن الإبلاغ عن تعرّضها لاعتداء خوفاً من الترحيل.
الإدارة: “غضب استعراضي”
في المقابل، يدافع مؤيدو هذه السياسات عنها. فرئيس لجنة التعليم والعمل في مجلس النواب، الجمهوري تيم والبرغ، يرى أنها تخدم الطلاب الأمريكيين. ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الانتقادات بأنها “غضب استعراضي”، مشككاً في أرقام “نافسا”، ومؤكداً أن برنامج الطلاب والزوار التبادليين لم يشهد تراجعاً بنسبة 10%.
ويرى ستان فيوغر، الاقتصادي في معهد “أمريكان إنتربرايز”، أن هدف الإدارة هو تقليص الهجرة، متوقعاً مزيداً من القيود في المستقبل.
