أعلنت الشرطة والجيش في إسرائيل، الأحد، العثور على المدعية العامة العسكرية يفعات تومر- يروشالمي، بعد ساعات من إطلاق عمليات بحث واسعة عقب بلاغ باختفائها في ظروف غامضة وحديث عن ترك رسالة انتحار.
وشهدت إسرائيل، الأحد، عمليات واسعة للبحث عن المدعية العامة العسكرية بعد الإبلاغ عن تغيبها منذ الصباح قرب شاطئ في تل أبيب، والعثور على رسالة تشير إلى انتحارها، بعد أقل من يومين على استقالتها، وذلك قبل أن تعلن الشرطة الإسرائيلية لاحقاً أنها سالمة، فيما أشار مصدر بالشرطة إلى أنها اتصلت بزوجها وتم العثور عليها على شاطئ شارون في هرتسليا.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن الشرطة أطلقت بحثاً مكثفاً عنها، بمشاركة طائرة هليكوبتر، في منطقة شاطئ تشوك في تل أبيب، بعد أن عثر على سيارتها في المكان.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قوله إن “رئيس الأركان أوعز لمديرية العمليات باستخدام جميع الوسائل المتاحة للجيش الإسرائيلي من أجل محاولة تحديد مكانها في أسرع وقت ممكن”.
الفيديو المسرب
ومن المقرر التحقيق مع يفعات تومر-يروشالمي في الأيام المقبلة في جرائم محتملة تتعلق بعرقلة التحقيقات، ونشر مواد سرية وإفادة خطية كاذبة.
ويجري الحديث عن تورط المدعية العسكرية في تسريب فيديو من قاعدة “سديه تيمان” العسكرية، وضللت التحقيقات المتعلقة، وكذبت بشأنها على اثنين من رؤساء الأركان، والمحكمة العليا، والمتهمين.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت الأسبوع الماضي إن تومر يروشالمي “كذبت علي عمداً” عندما سألها عن سبب تعثر التحقيق في التسريب.
وقدمت تومر يروشالمي استقالتها، الجمعة، بعد تحقيق جنائي في تسريب مقطع فيديو يظهر جنوداً إسرائيليين يعتدون على معتقل فلسطيني، ألقي القبض عليه خلال حرب غزة.
وقالت تومر يروشالمي إنها استقالت بسبب سماحها بتسريب المقطع المصور بكاميرا أمنية في معتقل سدي تيمان في أغسطس 2024.
واعترفت تومر يروشالمي للمرة الأولى في رسالة استقالتها بأنها وافقت على تسريب الفيديو، من أجل “درء الدعاية الكاذبة” التي ألقيت على النيابة العسكرية بعد التحقيق مع جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، الذين اتهم بعضهم لاحقاً بالإساءة إلى أسير فلسطيني.
أكبر ضرر لإسرائيل
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبته، الأحد، بفتح “تحقيق مستقل وغير منحاز” في تداعيات قضية التسريب من قاعدة “سديه تيمان” العسكرية، مشدداً على أن الضرر الذي لحق بالصورة العامة للدولة والجيش جرّاء نشر الفيديو كان هائلاً.
واعتبر نتنياهو أن هذه الحادثة “قد تكون أقسى هجوم دعائي تعرضت له دولة إسرائيل منذ تأسيسها”، مشيراً إلى أن تركيز وقوة هذا الضرر غير مسبوقة، وهو ما يستدعي إجراء فحص مستقل للوقائع.
وتعود أصول القضية إلى شهر يوليو الماضي، عندما دخل محققو الشرطة العسكرية الإسرائيلية إلى منشأة اعتقال الأسرى الفلسطينيين في قاعدة “سدي تيمان”، كجزء من تحقيق ضد جنود إسرائيليين من “القوة 100″، تم اتهامهم بارتكاب “إساءة معاملة خطيرة” بحق أحد الأسرى.
وقتها، وقعت اشتباكات بين جنود إسرائيليين متمركزين في المعتقل ومحققو الشرطة العسكرية الإسرائيلية، وحاول بعض الجنود الفرار بينما هدد آخرون بالتحصن داخل المبنى.
في وقت لاحق، احتُجز عدد من الجنود الإسرائيليين للتحقيق، وشهدت القاعدة العسكرية الإسرائيلية احتجاجات من قبل متظاهرين، بينهم أعضاء كنيست مثل نيسيم فاتوري وعميحاي إلياهو وتسفي سوكوت، حيث اقتحم العشرات منهم القاعدة احتجاجاً على التحقيق مع الجنود المتهمين بإساءة التعامل مع أسرى فلسطينيين.
وكشفت تقارير إخبارية أن متحدثة باسم النيابة العسكرية تلقت “تعليمات صريحة ومحددة” من المدعية العامة بإرسال التسجيل إلى صحافي معين في القناة 12 الإخبارية.
ويشير مقربون من الموضوع إلى أن تسليم المعلومات جرى في سياق إجراءات فحص أمنية روتينية، لكن كان الهدف من ورائها هو إيصال المعلومات إلى المستويات العليا، مما أدى إلى تفجير القضية إعلامياً.