أعلنت وزارة العدل الأميركية، العثور على أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين، الذي انتحر داخل سجنه في أغسطس 2019 قبل محاكمته بجرائم “اعتداء جنسي على أطفال”، مشيرة إلى أنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتنفيذ أمر الكونجرس بالإفراج عن الملفات.
وفي منشور على منصة “إكس”، أوضحت الوزارة أنها تلقت الوثائق من مكتب المدعي الأميركي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، لكنها أشارت إلى أن معالجة الوثائق ونشرها للعامة وفقاً لقانون شفافية ملفات إبستين قد يستغرق “عدة أسابيع أخرى”.
وقالت الوزارة: “لدينا محامون يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء التعديلات القانونية المطلوبة لحماية الضحايا، وسنقوم بإصدار الوثائق في أسرع وقت ممكن. وبسبب الحجم الكبير للمواد، قد تستغرق هذه العملية عدة أسابيع إضافية. وستواصل الوزارة الامتثال الكامل للقانون الفيدرالي ولتوجيهات الرئيس دونالد ترمب بالإفراج عن الملفات”.
تأخر نشر ملفات أبستين
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه وزارة العدل الأميركية، انتقادات مستمرة لتأخيرها في نشر جميع ملفاتها المتعلقة بقضية إبستين والمتواطئين المزعومين معه.
وكان الكونجرس قد أجبر وزارة العدل على الإفراج عن ملفاتها المتعلقة بإبستين، وبدأت الوزارة منذ ذلك الحين في نشر دفعات من الوثائق، العديد منها يحتوي على تعديلات واسعة النطاق، بحسب مجلة “بوليتيكو”.
وأثارت هذه التعديلات انتقادات من النواب الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، حيث اتهم بعضهم الوزارة بإخفاء معلومات.
وأبدى النائبان، الديمقراطي رو خانّا والجمهوري توماس ماسي، اللذان رعيا قانون شفافية ملفات إبستين، عدم رضاهم عن الإعلان الأخير لوزارة العدل.
ونشر ماسي على حسابه في “إكس” قائلاً: “اليوم تدّعي وزارة العدل أن ملف إبستين و(شريكته) جيسلين ماكسويل يتجاوز 1.7 مليون وثيقة، وما زالوا يتوقعون أن نصدق أن هذا يخص شخصين فقط مذنبين”.
وأشار خانّا إلى أنه قبل ستة أشهر من تمرير التشريع، كانت وزارة العدل تقول إن القضية أُغلقت، مضيفاً أنه “بعد قانون الشفافية الذي اقترحه توماس ماسي وأنا، أصبح هناك مليون وثيقة”.
وأوضح نائب المدعي العام تود بلانش أن مزيداً من الوثائق سيتم نشرها في الأسابيع المقبلة، معتبراً أن التأخير يعود إلى جهود الوزارة لحماية “كل ضحية على حدة”.