تُصدر محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع حكماً في قضية اتهام ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا، في قضية تاريخية من شأنها أن تضع معياراً حاسماً للتعامل مع أخطر الجرائم الدولية في القرن الحادي والعشرين، وفق صحيفة “الجارديان”.

وذكرت الصحيفة أن الحكم، الذي يحظى بمتابعة دولية واسعة، قد يشكل إحدى أبرز المحطات في تاريخ القانون الدولي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ لم يسبق للمحكمة أن قضت بمسؤولية دولة عن ارتكاب إبادة جماعية، وهي جريمة عُرّفت في أعقاب المحرقة النازية.

ومن المتوقع أيضاً أن تكون للحكم تداعيات على قضية منفصلة، تحظى باهتمام دولي، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وبعد ما يقرب من عقد على حملة عسكرية أجبرت مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا على الفرار عبر الحدود، تصدر المحكمة، ومقرها لاهاي، حكمها صباح الخميس المقبل.

ونقلت “الجارديان” عن يانجي لي، المحققة السابقة في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بشأن ميانمار، قولها إن “حكم محكمة العدل الدولية سيكون تاريخياً للناجين من الروهينجا وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت لي: “لقد أخفق المجتمع الدولي في منع الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار بحق الروهينجا قبل 9 سنوات. ولذا يتعين عليه اغتنام هذه الفرصة لتحقيق العدالة للروهينجا، والبدء في مواجهة أوجه القصور تلك”.

7 سنوات من نظر الاتهامات

ونظر قضاة المحكمة على مدى 7 سنوات في الاتهامات التي وجهتها جامبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، بأن حملة القمع التي مارستها ميانمار ضد الروهينجا انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية في الدعاوى السابقة في كيفية إثبات “القصد” في جريمة تُعرّف بأنها أفعال اُرتكبت بهدف “التدمير الجزئي أو الكلي” لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.

وفي هذا السياق، نقلت “الجارديان” عن أنتونيا مولفي، مؤسسة منظمة “Legal Action Worldwide”، التي تمثل مئات الناجين من الروهينجا، قولها إنها تشعر بـ”تفاؤل حذر” بأن المحكمة ستحمّل ميانمار المسؤولية الكاملة عن أفعالها.

وأضافت مولفي أن تصرفات الحكومة أظهرت “أنماطاً من السلوك” تثبت وجود محاولات واضحة لتدمير الروهينجا. وأوضحت: “كانت الهجمات على القرى تُنفذ بالطريقة نفسها؛ إذ كانوا يهاجمون المدنيين، ويحرقون القرى، ويفصلون الرجال عن النساء، ويرتكبون أعمال عنف جنسي… ثم يواصلون قتلهم أثناء فرارهم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن قضيتين أخريين نظرت فيهما محكمة العدل الدولية بشأن فظائع ارتُكبت في منطقة البلقان لم تنتهيا إلى تحميل دول مسؤولية مباشرة عن ارتكاب إبادة جماعية، رغم أن صربيا حُمّلت المسؤولية القانونية عن الإخفاق في منع الإبادة الجماعية في سربرنيتسا.

العنف الجنسي 

وقالت مولفي إن أحد الجوانب الرئيسية في الحكم المرتقب هو كيفية تعامل المحكمة مع الاغتصاب والعنف الجنسي باعتبارهما فعلاً من أفعال الإبادة الجماعية، وفق ما نقلته الصحيفة.

وأوضحت أن فريقها جمع شهادات عن قيام جنود بتشويه الأعضاء التناسلية للنساء وعض وجوههن، مضيفة أن “الهدف من هذه الممارسات هو تمييز الضحايا ووصمهن… فضلاً عن منعهن من الإنجاب”. وتابعت: “يمكننا القول إن العنف الجنسي يمثل عنصراً أساسياً لإثبات نيتهم تدمير الجماعة المستهدفة”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت جلسات مغلقة في يناير الماضي للاستماع مباشرة إلى شهادات ناجين من الروهينجا سافروا من مخيمات اللاجئين في بنجلاديش للإدلاء بإفاداتهم.

ووفقاً لمنظمة “Legal Action Worldwide”، التي استندت إليها الصحيفة في نقل تفاصيل الشهادات، قالت إحدى الشاهدات إن طفلها انتُزع من بين ذراعيها، وطُعن ثم أُلقي في النار، فيما وصفت شاهدة أخرى مشاهدتها أكواماً من الجثث داخل مقبرة جماعية.

وخلال جلسات الاستماع، قال وزير العدل الجامبي، داودا جالو، للمحكمة إن القضية “لا تتعلق بمسائل نظرية مجردة في القانون الدولي، بل بأشخاص حقيقيين، وقصص حقيقية، ومجموعة حقيقية من البشر، هم الروهينجا في ميانمار، الذين استُهدفوا بهدف تدميرهم”.

حملة عسكرية دامية

في المقابل، تنفي ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وتقول إن عملياتها العسكرية استهدفت تمرداً مسلحاً نفذه متمردون.

وأوضحت الصحيفة أن أفراد الروهينجا جُرّدوا على مدى عقود من جنسيتهم، وتعرضوا لممارسات متزايدة من التمييز، في ظل خلفية من أعمال العنف الطائفي مع البوذيين في ولاية راخين غربي البلاد.

وبحسب تقريرها، بلغت الأزمة ذروتها بعدما نفذت جماعة مسلحة من الروهينجا هجمات بأسلوب حرب العصابات خلال صيف عام 2017، ورد جيش ميانمار بشن ما وصفه بـ”عمليات تطهير” واسعة النطاق.

ونقلت الصحيفة عن لاجئين فروا إلى بنجلاديش عام 2017 شهادات بشأن مجزرة وقعت في قرية “تولا تولي”، وصف فيها ناجون عمليات إطلاق نار ممنهجة استهدفت المدنيين، بينها إغراق أطفال في أحد الأنهار.

وأضافت “الجارديان” أن الشهادات المتعلقة بما جرى في “تولا تولي”، وهي القرية التي أظهرت صور الأقمار الصناعية لاحقاً تدميرها بالكامل، انضمت إلى عشرات الإفادات التي جُمعت على مدى سنوات، لتشكيل ملف يستند إلى أدلة على وقوع إبادة جماعية.

ومن شأن صدور حكم يحمّل ميانمار مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية أن يزيد الضغوط الدولية على زعيمها مين أونج هلاينج، الذي كان يقود الجيش خلال الهجمات التي وقعت بين عامي 2016 و2017، قبل أن يطيح لاحقاً بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي في انقلاب عام 2021، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية أودت بحياة عشرات الآلاف، وفق الصحيفة.

وذكرت “الجارديان” أن الجنرال السابق يخضع لتحقيق منفصل من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بملاحقة الأفراد وليس الدول، على عكس محكمة العدل الدولية، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتولى هلاينج منصبه كرئيس مدني في أبريل الماضي، عقب انتخابات وُصفت على نطاق واسع بأنها “صورية”، كما بذل جهوداً لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية.

تداعيات محتملة على قضية إسرائيل

ورأت الصحيفة أن أهمية حكم محكمة العدل الدولية المرتقب تتجاوز حدود ميانمار، إذ سيقدم مؤشراً مهماً على الكيفية التي قد يتعامل بها القضاة مع القضية البارزة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية خلال حملتها العسكرية في قطاع غزة.

وأشارت “الجارديان” إلى أوجه التشابه بين القضيتين، إذ تتعلق كلتاهما باستهداف جماعة عرقية على يد جيش يتمتع بتفوق عسكري، غير أن إسرائيل تحظى بدعم دبلوماسي أقوى بكثير من الولايات المتحدة.

ويأتي الحكم، بحسب الصحيفة، في وقت تشن فيه واشنطن حملة ضد الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ورغم ذلك، تعتبر الولايات المتحدة من الناحية الرسمية أن ما تعرّض له الروهينجا يمثل “إبادة جماعية”، استناداً إلى قرار اتخذته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

لكن مايك والتز، سفير الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى الأمم المتحدة، حذر من أنه “يجب عدم السماح” لمحكمة العدل الدولية بوضع معيار للإبادة الجماعية يمكن استخدامه ضد “جنود الدول الحليفة”، في تصريح قالت الصحيفة إنه يحمل دلالات مهمة فيما يتعلق بالقوات الإسرائيلية.

ويرى مؤيدو القضية المرفوعة ضد ميانمار أن الحكم ينبغي أن يدفع الدول إلى وقف نقل الأسلحة وإمدادات وقود الطائرات إليها، وفق “الجارديان”.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة لا تملك آليات مباشرة لتنفيذ أحكامها، رغم أن أحكامها حظيت بالاحترام في حالات سابقة، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يوفر دعماً لتنفيذها، غير أن الانقسامات بين أعضائه، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، تجعل ذلك أمراً مستبعداً.

ولا يزال أكثر من مليون من الروهينجا يقيمون في بنجلاديش، داخل أكبر تجمع للاجئين في العالم، فيما يُقدر عدد من بقوا منهم في ميانمار بأقل من 600 ألف شخص، بحسب الصحيفة.

وفي ختام تقريرها، نقلت “الجارديان” عن أحد أفراد الروهينجا النازحين داخل ميانمار قوله إنه يأمل أن يساعد الحكم في “إنهاء عقود من الاضطهاد والتمييز”.

وأضاف: “نحن لا نطلب التعاطف وحده، بل نطالب بالعدالة والاعتراف وحقوق متساوية ومستقبل يستطيع فيه أطفالنا العيش بأمان وكرامة في وطنهم”.

شاركها.