دعت وزارة العدل السورية النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية للتقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للقضاة، والحصانة الوظيفية الممنوحة للمحامين.
وطالبت الوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحق القضاة والمحامين قبل اتباع الإجراءات الأصولية، وفقًا للأحكام القانونية النافذة.
وجاء تعميم الوزارة رقم “4” الصادر اليوم، الاثنين 24 من آذار، استنادًا إلى كتاب من نقيب المحامين مطلع الشهر الحالي، بعد حصول تجاوزات ومخالفات من عناصر الأجهزة الأمنية بحق عدد من المحامين وتعرض بعضهم للإهانة والإساءة وخلع أبواب مكاتبهم والعبث فيها، في تجاوز واضح للحصانة الممنوحة لهم وفق أحكام المادة “78” من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
واعتبرت الوزارة أن توفير بيئة العمل القانونية المستقرة الحرة والبعيدة عن الضغوط والتأثيرات الخارجية من أهم مقومات تحقيق العدالة وضمان نزاهة النظام القضائي.
ولا بد من توفير هذه البيئة من اطمئنان العاملين ضمنها على حريتهم في ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم، واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية التي لا تهدف إلا لثنيهم عن ممارسة مهام مهنتهم بحرية، فق التعميم.
كما أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك الدعاوى العامة بحقهم إلى بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض.
قانون تنظيم مهنة المحاماة منح أيضًا حصانة وظيفية للمحامين، تقضي بعدم جواز تفتيش المحامي في أثناء مزاولته عمله، أو تفتيش مكتبه أو حجزه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبًا من المحامين الأساتذة.
وينص القانون على عدم جواز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه إلا في حالات الجرم المشهود، قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له، مع التنويه إلى أن حصانة القضاة والمحامين إجرائية فقط ولا تنال من حقوق الغير ولا تمنح مشروعية للمخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها ولا تبررها.
وكانت وزارة العدل السورية عزلت، في نهاية كانون الثاني الماضي، جميع القضاة الذين عملوا خارج ملاك الوزارة، وكانوا مندوبين لشغل مناصب في حزب “البعث” و”مجلس الشعب” في النظام السابق.
وحينها، عزل وزير العدل مجموعة من القضاة لم يحدد عددهم، وأوعز بتصفية حقوقهم وفق القوانين النافذة.
“العدل” تعزل قضاة “البعث” و”مجلس الشعب”
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
