قال وزير العدل السوري، مظهر الويس، إن وزارة العدل تُرحب باستقبال طلبات القضاة الذين انشقوا عن النظام السابق، ممن لم تسمح لهم ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة، إذ ستتم معالجة أوضاعهم وفق الأصول القانونية.

وأضاف الويس في تغريدة له عبر منصة “إكس” اليوم، السبت 7 من حزيران، أنه فيما يخص القضاة المنشقين العاملين في محاكم حلب والرقة وإدلب (المناطق المحررة سابقًا)، والذين ما زالوا يمارسون مهامهم القضائية، ستُعالج أوضاعهم، في إطار عملية دمج محاكمهم ضمن مؤسسة العدالة السورية.

وأكد أن دمج القضاة في المحاكم سيضمن حقوقهم، بما فيها المراتب والدرجات الوظيفية.

وفي 5 من حزيران الحالي، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “70” القاضي بطي مراسيم العزل والقرارات بحكم المستقيل بحق عدد من القضاة، وإعادتهم إلى العمل القضائي.

وشمل المرسوم الرئاسي نحو 63 قاضيًا من المعزولين ومن هم في حكم المستقيلين بين عامي 2017 و2019.

ووفقًا للمرسوم، يباشر القضاة عملهم خلال شهر واحد من تاريخ صدور المرسوم، وإلا يعتبرون مستنكفين عن العمل.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة العدل السورية، أن المرسوم رقم “70” يشمل فقط القضاة المنشقين عن النظام السابق، وفقًا لبيان نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك“.

واعتبرت العدل أن هذه الخطوة “مهمة وضرورية” في مسار الإصلاح القاضي، وإنصاف للقضاة الذين تعرضوا للإقصاء بسبب مواقفهم المناصرة لقضايا الشعب السوري، مؤكدة أنها تعكس حرص الدولة على إعادة الثقة بالمؤسسة القضائية وتعزيز العدالة.

وأضافت أن هذا المرسوم جاء بعد أن استكملت وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى الإجراءات اللازمة، ورفعت مقترحًا للرئيس السوري الذي أصدر المرسوم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المرسوم يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتعزيز استقلالية القضاء كركيزة أساسية للدولة.

وشدد البيان على أن الوزارة ستتابع خطوات النهوض بمرفق القضاء بما يلبي طموحات الشعب السوري ويحقق مصالحه، مع التركيز على تطوير آليات العمل القضائي وتوفير بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع.

ومنذ مطلع عام 2024 حتى سقوط النظام، أصدر رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، عدة مراسيم عزل بموجبها سبعة قضاة في محافظات سورية مختلفة، دون أي تفاصيل حول الأسباب أو الأخطاء التي قد يكون قد ارتكبها القضاة المعزولون آنذاك.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.