أصدرت وزارة العدل السورية، الخميس 30 من تشرين الأول، تعميمًا طالبت فيه بتطبيق الإجراءات القانونية بشكل سريع و”فعال” في الدعاوى المقامة بحق أولياء الأمور أو المسؤولين عن الأطفال الذين يمتنعون عن إرسالهم إلى المدارس.
وأشارت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، إلى الغرامات مالية على المخالفين من أولياء الأمور أو المسؤولين عن رعاية الأطفال، في حال امتناعهم عن إرسالهم إلى المدارس، وفقًا لقانون رقم “7” لعام 2012.
وذكرت أن تطبيق الإجراءات سيتم بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها التي أقامت دعاوى بحق الأشخاص المشار إليهم.
ودعت الوزارة رؤساء المحاكم والقضاة العاملين في إدارة التفتيش القضائي إلى مراعاة حسن تنفيذ التعميم.
ويأتي التعميم ضمن إطار خطة عمل وزارة العدل لمرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ومن ضمنها الحد من تسرب الأطفال من المدارس.
ويعد هذا التعميم هو الأول بعد سقوط النظام، الذي ناقش حالة التسرب المدرسي وشدد على ضرورة تطبيق إجراءات قانونية بحق أولياء أمور الأطفال في حال تخلفهم عن إرسال أطفالهم للمدرسة.
أمينة سر في إحدى مدارس الغوطة الغربية، رفضت نشر اسمها لأنها غير مخولة بالتصريح، أوضحت ل، أنه على الرغم من وجود قانون صدر عام 2012 حول ظاهرة التسرب المدرسي، فإنه لم يُفعل بالشكل المطلوب، بسبب الحرب وحركة نزوح الأهالي من بعض المناطق والمحافظات.
وأضافت أنه يعد الطفل في حالة التسرب المدرسي، في حال غيابه عن المدرسة لمدة 15 يومًا متتالية، دون تبرير مسبق للمدرسة، أو وجود تقرير طبي للطفل يبرر غيابه.
وكان وزير العدل، مظهر الويس، التقى وزير التربية، محمد عبد الرحمن تركو، في 28 من تشرين الأول، بهدف تحديث وتطوير القوانين الناظمة لعمل وزارة التربية والتعليم وإلغاء القوانين الاستثنائية منها.
وبحسب إحصاءات لوزارة التربية السورية، فإن هناك نحو 2.4 مليون طفل من المتسربين خلال السنوات الماضية.
التسرب المدرسي
تناولت عنب في تقرير سابق ظاهرة التسرب المدرسي التي تعد من أخطر المشكلات التي يمكن أن يتعرض لها مجتمع ما باعتبارها دليلًا حاسمًا على سوء الأحوال المعيشية، إضافة إلى نتائجها السلبية على الطفل أولًا وعلى المجتمع ثانيًا.
ووفق التقرير، تتمثا نتائج التسرب من المدرية بارتفاع معدل الجريمة، وانتشار الأمية والجهل، وما إلى ذلك من نتائج كارثية تظهر في المستقبل القريب والبعيد تعوق نمو المجتمع وتطوره في مختلف مجالات الحياة.
وقد يحدث التسرب من المدرسة نتيجة أسباب تتعلق بالطفل ذاته أو مشكلات تتعلق بأسرته أو بالبيئة المدرسية أو مشكلات عامة في المجتمع، وقد تتضافر هذه الأسباب مع بعضها أحيانًا مما يزيد من انتشار ظاهرة التسرب بشكل كبير.
إجراءات علاجية
يجب أن تكون الإجراءات العلاجية على محورين لمعالجة الظاهرة، الأول هو سن قوانين واضحة وعقوبات شديدة بما يخص عمالة الأطفال أو منع أي طفل من إكمال تعليمه، والثاني هو إيجاد حلول للمشكلات التي تؤدي للتسرب من التعليم، وذلك عن طريق ما يلي:
- العمل على تحسين الوضع الاقتصادي العام وتوفير الدعم للأسر الفقيرة.
- توفير بيئة تعليمية صحية وممتعة عن طريق تطوير المناهج المدرسية ورفع كفاءة المعلمين تربويًا وعلميًا.
- توفير الأدوات الضرورية للتعليم مجانًا ضمن المدارس من أجل جعل التعليم متاحًا للجميع.
- توفير رواتب تتناسب مع جهود المدرسين المبذولة، حرصًا على جودة عملهم، والحد من الدروس الخصوصية عامة.
- توفير فرص عمل للخريجين الجدد، مما يعطي دافعًا للأطفال وذويهم للاهتمام بالعلم والدراسة.
نشر مراكز لمحو الأمية للمتسربين وتوفير تعليم مهني يتناسب مع قدراتهم. - تنظيم حملات توعوية مجتمعية بما يخص أهمية التعليم ومخاطر التسرب من المدارس وعمالة الأطفال وزواج القاصرات.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي