أصدرت وزارة العدل السورية اليوم، الاثنين 13 من تشرين الأول، تعميمًا يحمل الرقم “15” يقضي بترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسناد التي أصدرتها وستصدرها المحاكم في الشمال السوري.
وأوضحت العدل عبر معرفاتها الرسمية، أن التعميم جاء بناء على تفاوت أساليب تعامل المحاكم ودوائر التنفيذ، مع القرارات والأحكام والأسناد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال السوري خلال الفترة السابقة، وذلك بهدف دمج هذه المحاكم مع بقية المحاكم في سوريا.
وأشارت العدل إلى أن عملية دمج هذه المحاكم استكملت، لذا يتعين اعتماد ما صدر ويصدر عن تلك المحاكم من قرارات وأحكام وأسناد تتوافق مع القانون طالما أنها صدرت متضمنة كلًا من:
- اسم المحكمة التي أصدرته.
- تاريخ إصداره.
- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.
- ممثل النيابة الذي أبدي رأيه في القضية.
- أسماء الخصوم ونسبة كل منهم، وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية.
- رأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه، وختمت صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة.
وبموجب تعميم العدل، يتعين على جميع المحاكم والدوائر القضائية، ترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسناد التي أصدرتها تلك المحاكم على النحو المشار إليه آنفًا.
ونوهت وزارة العدل أنه على إدارة التفتيش القضائي والسادة رؤساء العدليات والمحامين العامين، مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه.
اندماج في المنظومة القضائية
ناقش وزير العدل مظهر الويس، مع وفد من قضاة الشمال السوري، في نيسان الماضي، بدمشق، أهمية تعزيز التعاون والاندماج بين المؤسسة القضائية في الشمال والمنظومة القضائية التابعة لوزارة العدل.
وأكد الويس الدور الحيوي للقضاء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا، مشددًا على ضرورة إقامة دولة القانون وإعادة بناء المؤسسة القضائية على أسس العدل والإنصاف.
كما أشار الويس إلى أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة الفساد القضائي، وأنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك.
واعتبر الويس أن هذه الخطوات تمثل الطريق الصحيح نحو بناء منظومة قضائية صحية تركز على تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.
وأعرب قضاة من الشمال السوري عن استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة، مؤكدين جاهزية المؤسسة القضائية في الشمال بما فيها من محاكم للاندماج مع المنظومة القضائية لوزارة العدل.
التحديات والفساد
وتناول وزير العدل مظهر الويس، خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، في تموز الماضي، إعادة بناء وتطوير المنظومة القضائية.
وناقش العلي التحديات التي تواجه الهيئة، بما في ذلك تهالك البنى التحتية والفساد وغيرها من الأمور، منوهًا على أهمية إعادة البناء والتطوير، وتقييم أداء العاملين، وسد الفجوة بين الهيئة والوزارات المرتبطة بها.
وأكد العلي، ضرورة التركيز على بناء منظومة داخلية فعالة تأخذ دورها الرقابي المستقل، بهدف الإصلاح وأعرب عن أهمية التعاون الوثيق بين الهيئة ووزارة العدل لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أعرب الوزير الويس، عن استعداد الوزارة للتعاون بشكل فعال مع الهيئة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للعمل المشترك، مؤكدًا دعمه للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة.
وأوضح الويس أن حجم التحديات كبير ويستدعي وجود أجهزة تعمل معًا، لتحقيق الأهداف المنشودة.
“العدل السورية” تقرر إجراءات لترميم الدعاوى المفقودة
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي