ألغت وزارة العدل السورية ملاحقات قضائية صدرت خلال حكم النظام السابق بلغت أكثر من 287 ألف قضية، تشمل 68 جريمة.
وبحسب القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الجمعة 3 من تشرين الأول، والصادر في 25 من أيلول الماضي، فإن ذلك يتضمن إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، والمتعلقة بعشرات الجرائم.
وقال مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، محمد سامر العبد، إن القرار يأتي بعد انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب (الملغاة)، وبدء العمل في محاكم القضاء العسكري، حيث شُكلت لجان متخصصة درست القضايا وقدمت اقتراحات تم عرضها على مجلس القضاء الأعلى الذي صدّق عليها، وفقًا لـ”سانا”.
تشمل 68 جريمة
شملت الجرائم المنصوص عليها في القرار، والتي تم بموجبها تحريك نشرات شرطية ومذكرات بحث من القضاء العسكري خلال حكم النظام السابق، تحقير رئيس الدولة، وتحقير الجيش، والنيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي والتظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وضرب موظف وقدح إدارة عامة، واستعمال سيارة الغير، وقيادة بإجازة سوق مسحوبة احترازيًا، وتهديد الأعلى رتبة.
كما شملت التعامل بغير الليرة السورية، وحيازة مواد منتهية الصلاحية، وتخلف عن السوق، وحيازة بندقية صيد دون ترخيص، وحيازة مسدس حربي، اتجار بالأسلحة، والتخلف عن الالتحاق بالخدمة، والاتجار بالخبز المدعوم، ومحاولة مغادرة القطر بطريقة غير مشروعة، دخول القطر بطريقة غير مشروعة، وغيرها.
ونص القرار على ضرورة تبليغ إدارة المباحث الجنائية عن طريق وزارة الداخلية لرفع هذه النشرات من قواعد البيانات لديها أولاً.
ويجب على وزارة الداخلية السورية تبليغ إدارة الهجرة والجوازات لحذف الأسماء المشمولة بهذا القرار من جدول منع السفر أو التعميم الحدودي، وفقًا للتعميم.
إزالة إشارات منع السفر
وكانت وزارة العدل السورية ألغت “ملايين” الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، وفق ما أعلنته في 3 من أيلول الماضي.
مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، قال لوكالة الأنباء السورية (سانا) حينها، إن الوزارة تعمل على معالجة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، والتي يعود معظمها إلى السنوات الـ14 السابقة.
وأكد العبد إزالة ملايين الإشارات، مشيرًا إلى أنه لا يزال العمل جاريًا على معالجة الحالات المتبقية.
وذكر أن بعض الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية.
وأكد أن التعليمات تنص على عدم توقيف القادمين من السفر، بل فقط إبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعلة من قبل النيابة العامة.
وبحسب ما رصدته، يعاني المسافرون السوريون عبر المنافذ البرية والمطارات، من عرقلة بسبب دعاوى وإشارات يتعلق معظمها بمواقف سياسية من النظام السوري السابق، ما يضطرهم إلى العودة إلى الجهات المعنية لإزالة هذه الإشارات.
وتسببت هذه الحالات بخسائر في تذاكر السفر، أو تأخير يمتد لساعات أو لأيام، في أثناء عملية إزالة الدعاوى، بسبب الازدحام أمام المراكز الحكومية.
ملايين المطلوبين
قال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إن الوزارة ألغت غالبية قوائم المطلوبين أمنيًا وبقي المطلوبون لأسباب قضائية وجنائية، مشيرًا إلى أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لفروع أمن النظام السابق.
وأضاف الوزير لقناة “الإخبارية” الرسمية، في 4 من حزيران الماضي، “صُدمنا بأعداد المطلوبين لأجهزة النظام البائد الأمنية والتي وصلت للملايين”.
وذكر أن الوزارة وجدت في أرشيف الأمن السياسي ملايين التقارير المرفوعة التي تسببت بأذية للناس، لافتًا إلى أن النظام السابق كان يجعل جميع الإجراءات تمر عبر وزارة الداخلية والأمن.
وتعمل الوزارة، وفق خطاب، على إلغاء الكثير من الإجراءات القديمة وتقليل تدخل الأمن في الحياة اليومية
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي