العراق يعاقب قادة أمنيين بسبب التقصير في قضية تهريب النفط بجرف النصر
اتخذت الحكومة العراقية، الأحد، عقوبات بحق عدد من القادة والآمرين في تشكيلات أمنية وعسكرية، على خلفية ما وصفه بيان للإعلام الأمني بثبوت تقصير وإهمال في أداء واجباتهم ضمن قضية تهريب النفط في جرف النصر بمحافظة بابل.
وجاءت الإجراءات بعد قرار أصدره رئيس الوزراء علي الزيدي، السبت، بإعفاء 9 مسؤولين من مناصبهم، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وتوجيهه بإحالة المتهمين بالتورط في تهريب النفط بالمنطقة إلى القضاء.
وبحسب ما ورد في المادة التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية «واع»، أكدت لجنة تحقيق صحة معلومات استخباراتية بشأن عمليات تهريب النفط ووجود مصافٍ نفطية في جرف النصر.
وترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً موسعاً لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالقضية، بمشاركة قيادات من الجيش والداخلية والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية.
وقال بيان الإعلام الأمني إن الاجتماع بحث التوصيات المتعلقة بالقضية والعقوبات والتدابير المتخذة بحق القادة والآمرين. ووصف المجتمعون القضية بأنها «مساس بسيادة الدولة واعتداء على المال العام ومقدرات الشعب العراقي»، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون «من دون استثناء أو مجاملة».
وشدد الاجتماع على تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية، وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتشديد عمل نقاط التفتيش الخارجية، ومراجعة إجراءات حماية المنشآت النفطية والشركات العاملة لمنع استغلالها في أنشطة غير قانونية.
وكان الزيدي قد أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في عمليات تهريب النفط من جرف النصر، ودخلت اللجنة المنطقة في وقت سابق من الأسبوع للتحقيق في معلومات عن تهريب المشتقات النفطية. كما بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية لمكافحة التهريب وحماية الموارد الاقتصادية، وفق مكتب رئيس الوزراء.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية