العربي الجديد: جيش الاحتلال يطرح أربع خطط بشأن المراحل المقبلة من الحرب على غزة

24 أبريل 2025Last Update :
This handout picture released by the Israeli army on May 13, 2024 shows Israeli soldiers who are operating in the Gaza Strip, attending a ceremony as part of the national Memorial Day for fallen soldiers of Israel’s wars and victims of attacks, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian militant group Hamas. (Photo by Israeli Army / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / Handout / Israeli Army’ – NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==
صدى الإعلام- طرح جيش الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية أربع خطط عملياتية أمام المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن المراحل المقبلة من حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، لاختيار أحدها.
وتتراوح الخطط المطروحة ما بين عملية ضخمة وحاسمة إلى القبول بإطلاق سراح المحتجزين، مقابل وقف الحرب لمدة طويلة والانسحاب من غزة. وقد يختار المستوى السياسي، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، إحداها أو الجمع بين بعضها.
وتطرح الخطط العسكرية خيار وقف إطلاق نار مستقر وثابت، وفق مطالب حركة حماس، يقابله إطلاق سراح جميع أو معظم المحتجزين الاسرائيليين، أما الخيار الثاني فيطرح إطلاق سراح المحتجزين على دفعات بالتزامن مع فترات من وقف إطلاق النار تمتد لأسابيع وشهور. ويعتمد الخيار الثالث المطروح على الحسم والذي يعني هجوماً كبيراً وواسعاً بمشاركة عدة فرق عسكرية، بينما يحافظ الخيار الرابع على الوضع الحالي للقتال مع تقديم الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية للسكان الغزيين في المناطق الإنسانية بهدف دفع سكان غزة للضغط على حماس.
وتنظر حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى مزايا وعيوب كل خطة من الخطط الأربع المطروحة، وتعتقد أن حماس سترى في الخيار الأول، الذي ينص على وقف القتال والإبقاء على سلاحها، انتصاراً معنوياً كبيراً سيظل يتردد صداه لفترة طويلة في العالم العربي والإسلامي، حتى لو لم تبق في السلطة بشكل رسمي.
الخيار الأول.. مرفوض من قبل حكومة الاحتلال
وترفض القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، بما في ذلك الجيش، هذا الخيار في الوقت الراهن، وتقدّر أنه قد يشكل حافزاً ونموذجاً لهجمات إضافية، على غرار هجوم “طوفان الأقضى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من قبل محور إسلامي سني يتشكل حالياً شمال شرق الأراضي المحتلة، ويشمل تركيا وسورية وربما في المستقبل الأردن أيضاً. كما أنّ الرضوخ لمطلب حماس بأن توقف إسرائيل القتال لعدة سنوات على الأقل سيُعتبر أيضاً انتصاراً لـ”استراتيجية الاختطاف”، كما تسميها تل أبيب، وقد يؤدي في المستقبل القريب إلى موجات من اختطاف مدنيين في إسرائيل وخارجها، ما قد يفرض على دولة الاحتلال لاحقاً تقديم “تنازلات سياسية وإقليمية قد تهدد وجودها”.
بالإضافة إلى ذلك، ثمة اعتقاد إسرائيلي بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لن تفرجا عن جميع المحتجزين الجنود والموتى، وقد تبقيان على بعضهم “بوليصة تأمين” لاحتمال استئناف إسرائيل الحرب أو مطالبتهما بالتخلي عن سلاحهما. ويدفع كل ذلك جيش الاحتلال للاعتقاد بأن وقف القتال هو أقل خيار مفضّل في الوقت الراهن.
الخيار الثاني.. وقفات مؤقتة للقتال
ويطرح الخيار الثاني، إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار على دفعات، والعمل بموازاة ذلك على صياغة خطة لما يُسمى بـ”اليوم التالي” للحرب على غزة. وترحب إسرائيل بهذا الخيار كونه لا يضمن إنهاء الحرب، لكنها تستبعد حدوثه بسبب رفض حركة حماس له.
الخيار الثالث: خيار الحسم
أما خيار الحسم أو “النصر”، والذي يشير إلى عملية عسكرية كبيرة، فيتطلب من إسرائيل تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط بحيث تتمكن عدة فرق قتالية من اقتحام جميع أرجاء قطاع غزة في ذات الوقت. وبحسب التقديرات سيسيطر جيش الاحتلال على معظم قطاع غزة خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، ما يتيح له التحكّم بما يحدث فوق الأرض، وفرض حصار على المناطق الإنسانية في المواصي ومخيمات وسط القطاع التي لم يقتحمهما حتى اليوم، خشية أن يؤدي ذلك لإلحاق الأذى بالمحتجزين الإسرائيليين. وفي هذه الحالة سيتوجّب على الجيش، وفقاً للخطة، التحكّم كلياً بإدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية على السكان وسيقوم قبل بدء العملية بإخلاء جزء من السكان الذين لا يزالون يعيشون في منازلهم إلى المناطق الإنسانية.
ويرى جيش الاحتلال أنّ هذه الخطة ستؤدي إلى هزيمة حماس بشكل نهائي، من خلال التدمير الممنهج لجميع الأنفاق وفي ذات الوقت فرض حصار قاس على المناطق الإنسانية، التي يتواجد فيها السكان، للضغط على الأهالي من أجل “لفظ” عناصر حماس الذين تزعم إسرائيل أنهم يختبئون في أوساط السكان. وبحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن هذا النهج الحاسم سيشمل أيضاً منع المساعدات الإنسانية عن السكان وعناصر حماس، وقد يؤدي إلى رفض المنظمات الدولية توزيع المساعدات ما يجبر جيش الاحتلال على القيام بذلك، الأمر الذي يعرّض جنوده للخطر. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي اتهامات على الساحة الدولية، خاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتجويع وقتل السكان الغزيين. وإذا قررت إسرائيل هزيمة حماس بهذه الطريقة فإن ذلك سيؤدي بها، عاجلاً أو آجلاً، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وعليه لا يفضّل جيش الاحتلال خيار الهجوم الكبير في المرحلة الحالية ويفضل إبقاءه حتى استفاد الوسائل الأخرى، لأن هذا الخيار قد يؤدي إلى مقتل جزء أو معظم المحتجزين الإسرائيليين، وثانياً لأن السيطرة على الأرض من خلال عملية عسكرية مكثّفة وقوات كبيرة ستكون سريعة، لكنها ستتطلب بعد ذلك إخراج عناصر حماس والجهاد الإسلامي من الأنفاق، التي قد تكون فتحاتها مفخخة، وبالتالي ستكون العملية بطيئة من أجل الحفاظ على حياة الجنود وتقليل احتمالات تشكيل خطر على المحتجزين الاسرائيليين قدر الإمكان.
ويرى جيش الاحتلال أن هزيمة حماس تتطلب سلبها إمكانية التحكم بدخول وتوزيع المساعدات الإنسانية لأن ذلك يمنحها قوة. ولكن الجيش في المقابل يعتبر أنه غير معني بهذه المهمة لعدم تعريض جنوده لخطر الاستهداف، وإنما مهمته تتوقف عند تأمينها وتأمين وصولها إلى المناطق الإنسانية والاشراف عليها عن بعد. وفي المقابل أعدّ خطة لتوزيعها بنفسه، في حال رفض منظمات دولية توزيع الحد الأدنى من المساعدات على سكان غزة.
وشددت جهات في جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية على أهمية التخطيط المسبق قبل العملية الكبيرة بشأن اليوم التالي للحرب، علماً أن مسؤولين في المستوى السياسي، على رأسهم الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يطالبان بحكم عسكري في القطاع والسيطرة عليه من أجل بناء مستوطنات.
الخيار الرابع.. المفضل لدى جيش الاحتلال
ويبقى الخيار المفضل حالياً لدى جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية، بناءً على جميع الاعتبارات السابقة، هو الاستمرار في تنفيذ الخطة الحالية بوتيرة ونيران متزايدة، بهدف زيادة الضغط تدريجياً على حماس والجهاد الإسلامي، ويشمل ذلك أيضاً عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أو إدخال الحد الأدنى فقط أي ما يكفي فقط لمنع الجوع والأوبئة. ويشمل هذا الخيار أيضاً خطة متفق عليها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومع دول عربية بشأن “اليوم التالي”، وفق ادعاء الصحيفة العبرية.
ويرى جيش الاحتلال أن استمرار تدمير البنية التحتية لحماس فوق الأرض والأنفاق تحت الأرض، سيؤدي إلى نتيجتين؛ الأولى هي إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بعناصر حماس، والثانية أن السكان سيضغطون على حماس لإجبارها على إطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين وربما حتى التخلي عن أسلحتها، ويعتبر جيش الاحتلال أن حدوث ذلك هو شيء متوقع.
ومع ذلك، يشير مسؤولون أمنيون، لم تسمّهم الصحيفة، إلى أنه “لا توجد ضمانات بأن هذا الضغط العسكري التدريجي سيؤدي إلى تمرد سكان غزة ضد حماس أو أن الحركة ستقرر التخلي عن أسلحتها طوعاً. لكن في الوضع الحالي تقول الصحيفة إنه “يجب إعطاء هذه الخطة فرصة، حتى لو تطلب ذلك من عائلات المختطفين من جهة وسموتريتش وبن غفير من جهة أخرى، التحلّي بالصبر”.