“العربي للعدل والمساوة”: من حق المستأجر الاحتفاظ بسكنه ومن حق المالك الحصول على قيمة إيجارية أعلى

الحزب العربي للعدل والمساوة

أعلن الحزب العربي للعدل والمساواة, برئاسة خالد علي السيد، عن موقفه من قانون تعديل الإيجار القديم الرائج الآن في الشارع المصري, وأوضح أنه موقفه ثابت و يدعو إلى حفظ حق المواطن المصري في ضمان السكن, وعدم تعريض أي مستأجر للطرد أو الإخلاء الجبري، وذكر انه مع ذلك متفق مع ضرورة إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية،  ولكن يكون في إطار من التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.

وقال الحزب في بيانا له، إن الدولة المصرية تعمل بكل جهد من أجل الوصول إلى حل وسط يرضى عنه كلا الطرفين المالك والمستأجر, و أشار إلى المناقشات التي تنفذ من قبل مجلس النواب بشان تعديلات قانون الإبجار القديم, وذلك بمتابعة وتوصية من الحكومة المصرية  ، كما قال الحزب انه يثمّن جهود الدولة التي تقوم بها من أجل الوصول إلى حلول متوازنة،كما طالب الحزب بمراجعة شاملة للمقترح الحكومي المقدم، بحيث تراعي التعديلات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، خاصة وأن هذه القوانين تمس قطاعات عريضة من المواطنين، من بينهم أصحاب المعاشات، وكبار السن، وذوو الدخل المحدود.

وأكد الحزب على أنه من الضرورة أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناء على معايير منصفة وتتفق مع أرض الواقع ، وأن يكون التعديل في القيمة الإيجارية يضع في الحسبان ظروف كل طرف دون إجحاف، مع أهمية إنشاء منظومة معلومات دقيقة وموثوقة لرصد أوضاع الوحدات المؤجرة وسكانها.

كما عبر الحزب عن وجهه نظرة والتي تشتمل على أن تكون  التعديلات تتضمن, الوحدات السكانية المغلقة والتي لا يتم الأستفادة منها, أو التي تم تغيير نشاطها, أو تم التنازل عنها لغير المستأجر الأصلي، وذلك لما تمثله هذه الحالات من وقف حال الموارد العقارية وعدم الأستفادة بها, مما يحدث تشوه في منظومة الإيجار ، كما طالب الحزب بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون التى أثارت جدلا واسعا في الشارع المصرى، حيث أن المادة “5” تنص بإخلاء العين وإنهاء العقود في خلال خمس سنوات من بداية تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن بعض الإحصائيات الصادرة عن بعض المؤسسات بشأن عدد الشقق المغلقة وعدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم تتضمن بعض أرقام غير دقيقة .

كما أشاد الحزب بما قامت به الحكومة والجهات التشريعية, من طرح مقترحات النقاش وتطبيقه بالفعل, وذلك بحضور الجهات المعنية وهم الملاك والمستأجرين, موضحا أن الانسجام بين مصالح الملاك واستقرار المستأجرين لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار مجتمعي شفاف ومسؤول، يفضي إلى توافق وطني حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الدائم.