“العفو الدولية” تطالب الحكومة بالتحقيق باختفاء نساء علويات

طالبت منظمة “العفو الدولية” الحكومة السورية بـ”التحرك الفوري”، لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحقيق في حالات اختفاء واختطاف طالت نساء وفتيات من الطائفة “العلوية” منذ شباط 2025، محذرة من أن السلطات فشلت في اتخاذ أي خطوات ملموسة للإجابة عن مصيرهن.

وكشفت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، الاثنين 28 من تموز، أنها تلقت تقارير موثوقة عن اختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علوية، تتراوح أعمارهن بين ثلاث وأربعين عامًا، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة على يد مجهولين.

ووثقت المنظمة، من ضمن الحالات المذكورة، اختطاف خمس نساء وثلاث فتيات دون سن الثامنة عشرة في وضح النهار. وباستثناء حالة واحدة، لم يُجرِ مسؤولو الشرطة والأمن تحقيقات فعّالة في مصير النساء والفتيات وأماكن وجودهن.

في الحالات الثماني، التي وثقتها المنظمة، أبلغت العائلات الشرطة أو الأجهزة الأمنية عن اختطاف قريباتهن الإناث، وتم رفض الأدلة الجديدة التي قدمتها العائلات أو لم يُعترف بها قط في أربع حالات.

كما لم تتلق العائلات أي تحديثات مستمرة حول سير التحقيقات. وفي حالتين، ألقت الشرطة وضباط الأمن باللوم على عائلة المرأة أو الفتاة في عملية الاختطاف.

ودعت الأمينة العامة لمنظمة “العفو الدولية”، أغنيس كالامار، السلطات السورية إلى التحرك بسرعة وشفافية، لتحديد أماكن النساء والفتيات المفقودات، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتزويد الأسر المتضررة بالمعلومات والدعم في الوقت المناسب، مع مراعاة الفوارق بين الجنسين والمصداقية.

وأثارت منظمة “العفو الدولية” قضية اختطاف النساء والفتيات “العلويات” في أيار الماضي، خلال اجتماع مع وزير الداخلية في دمشق، ونقلت المنظمة عن الوزير قوله إنه “أمر السلطات المعنية بالتحقيق”.

كما عاودت مراسلته في 13 من تموز، للمطالبة بمعلومات حول التدابير التي اتخذتها السلطات لضمان حماية النساء والفتيات، وحالة التحقيقات، والخطوات المتخذة حتى الآن لمحاسبة الجناة. ولم تتلقَّ المنظمة أي رد حتى وقت النشر.

وفي 22 من تموز، نفى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، خلال مؤتمر صحفي حضرته، حالات خطف لفتيات من الساحل السوري، على خلفية الانتهاكات التي شهدها الساحل في آذار الماضي.

وقال العنزي، إن اللجنة استمعت إلى 948 إفادة وإحاطة من عشرات المسؤولين، واجتمعت مع مئات ضحايا الانتهاكات، ولم تتلقَ أي بلاغ عن حالة خطف لفتيات “لا شفهي ولا كتابي”.

وفي تقرير نشرته”رويترز” في نهاية حزيران الماضي، قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، إنها تحقق في ما يقال إنها حالات اختفاء واختطاف لعلويات بعد تزايد التقارير الواردة هذا العام.

وقال متحدث باسم اللجنة، التي تشكلت عام 2011 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، إنها سترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فور انتهاء التحقيقات.

وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينيرو، في عرض أمام مجلس حقوق الإنسان، إن اللجنة وثقت اختطاف ست نساء علويات على الأقل في ربيع هذا العام على يد مجهولين في عدة محافظات سورية.

وأضاف أن مكان اثنتين على الأقل من هؤلاء النساء لا يزال مجهولًا، مضيفًا أن اللجنة تلقت تقارير موثوقة عن المزيد من عمليات الخطف.

“العفو الدولية” توثق الأدلة

أجرت المنظمة مقابلات مع أقارب ثماني نساء وفتيات اختطفن بين شباط وحزيران 2025، كما تلقت تقارير عن 28 حالة اختطاف، إضافية لناشطتين وصحفيتين، واللوبي النسوي السوري (منظمة حقوقية مستقلة).

من بين هؤلاء، أُطلق سراح 14 امرأة وفتاة. ولا يزال مصير ومكان وجود البقية مجهولين.

وأوضح البيان، أن المنظمة تحققت من هذه الحالات من خلال مصادر أخرى، بما في ذلك المحادثات الهاتفية والرسائل الصوتية ولقطات الشاشة للمحادثات النصية بين الخاطفين أو النساء والفتيات والأسر، وشهادات الفيديو التي نشرها أفراد الأسر على الإنترنت، والتي تضمنت مناشدات مباشرة من الأسر إلى الجمهور للمساعدة أو للسلطات للتحرك، والمطالب أو التهديدات التي أرسلها الخاطفون إلى الأسر.

وقال العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إن النساء والفتيات، وخاصة من المجتمع العلوي، ولكن أيضًا غيرهن ممن يعشن في المحافظات المتضررة، أصبحن الآن خائفات أو حذرات للغاية عند مغادرة منازلهن لحضور المدرسة أو الجامعة أو العمل.

قالت ناشطة زارت مؤخرًا منطقة الساحل السوري، وفق لما جاء في البيان: “جميع النساء في حالة تأهب قصوى. لا نستطيع ركوب سيارة أجرة بمفردنا، أو المشي بمفردنا، أو القيام بأي شيء دون الشعور بالخوف. مع أنني لست علوية، ورغم تشكك عائلتي في البداية بشأن عمليات الاختطاف، إلا أنهم طلبوا مني ألا أذهب إلى أي مكان بمفردي، وأن أكون أكثر حذرًا”.

وحملت الأمينة العامة لمنظمة “العفو الدولية”، أغنيس كالامار، السلطات السورية، مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعاقبة مرتكبيه. وأكدت أن “جميع النساء في سوريا يستحققن العيش بحرية دون خوف من الإساءة والتمييز والاضطهاد.

وشددت على أن التحقيقات يجب أن تكون سريعة وشاملة، بقيادة محققين مستقلين يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى الموارد اللازمة، كما يجب السعي إلى المساءلة وتقديم التعويضات، منوهةً إلى أن عدم القيام بذلك يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

لجنة تقصي حقائق الساحل: لم نبلّغ بخطف فتيات

مرتبط