سمح رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس، للرئيس دونالد ترمب بالاستمرار مؤقتاً في تجميد مدفوعات المساعدات الخارجية، بينما تدرس المحكمة ما إذا كانت ستلغي القرار القضائي الذي يقضي بصرف مدفوعات تصل إلى 2 مليار دولار، وفق “بلومبرغ”.
وبعد وقت قصير من تقديم ترمب طلب طارئ، أصدر روبرتس قراراً إدارياً بتعليق تنفيذ أمر قضائي كان سيتطلب سداد مدفوعات بحلول الساعة 11:59 مساءً بتوقيت واشنطن، الأربعاء، وطلب قرار روبرتس من المنظمات الإنسانية التي تتحدى قرار تجميد المساعدات الرد بحلول ظهر الجمعة.
ونقلت “بلومبرغ” عن قاضي المحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا أمير علي قوله، الثلاثاء، إن الإدارة فشلت في الامتثال لقراره السابق بإلغاء تجميد المساعدات الأجنبية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.
وتقول منظمات إنسانية إن قرار التجميد له تأثير مدمر على عملياتها، إذ أدى إلى تعطيل مئات المشاريع، وأجبر شركاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تسريح آلاف الموظفين الأميركيين وتعريض الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المساعدات لخطر الإصابة بالأمراض والموت، مؤكدة أن الأموال تشمل مدفوعات مقابل أعمال تم إنجازها بالفعل.
تجاوز صلاحيات
وتقول إدارة ترمب إن القاضي أمير علي تجاوز صلاحياته، وفرض موعداً نهائياً في قراره الأخير من المستحيل الامتثال له.
وفي مذكرة قدمتها مساء الأربعاء، قالت سارة هاريس، القائمة بأعمال المدعية العامة الأميركية: “هذا القرار الجديد الذي يتطلب دفع مبالغ هائلة من أموال المساعدات الأجنبية في أقل من 36 ساعة يتعدى على صلاحيات السُلطة التنفيذية”.
وروبرتس هو القاضي المُكلَّف بالتعامل مع القضايا الطارئة التي يتم النظر فيها داخل محاكم العاصمة الأميركية.
ووفقاً لـ “بلومبرغ”، فإن هذه القضية هي الثانية المتعلقة بترمب التي تصل إلى المحكمة العليا منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي وبدء محاولاته “العدوانية” لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية.
وحتى الآن، لم تتخذ المحكمة قراراً بشأن محاولة الرئيس الأميركي لإقالة رئيس المكتب الفيدرالي للمُبلغين عن المخالفات.
