العملة الجديدة.. هواجس في الشرق السوري من “حذف الأصفار”

بدأ المصرف المركزي السوري، منذ عدة أيام، بضخ الفئات النقدية الجديدة في الأسواق، ضمن خطة تهدف إلى تسهيل التداول النقدي وتقليل كتلة الورق المتداول.

وفي حين بدأت العملة تظهر تدريجيًا في المدن السورية، لا تزال مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، تعيش حالة من “الانتظار القلق”، وسط غياب قنوات الصرف الرسمية وتصاعد المخاوف من استغلال محلات الصرافة لعملية الانتقال.

المخاوف تتفاقم مع غياب آلية واضحة لتنفيذ عمليات الاستبدال نتيجة غياب مؤسسات الدولة (خاصة المصارف) في المنطقة، فيما يؤكد المصرف المركزي في سوريا على لسان حاكمه عبد القادر الحصرية “دور القطاع المصرفي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التعافي” وتنفيذ آليات الاستبدال.

النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي مخلص الناظر، أشار في منشور عبر حسابه في منصة “إكس”، إلى أن “معيار النجاح لا يرتبط بالشكل، وإنما بآلية الإدارة والتنفيذ على أرض الواقع”، وهو ما يغيب بشكل واضح في الشرق السوري.

عقدة التصريف وضريبة الوسيط

في مدينة الحسكة، حيث تغيب الأفرع الفعالة للمصرف المركزي التي تمنح خدمة الاستبدال المباشر، يجد السكان أنفسهم مضطرين للتعامل مع السوق الموازية لتصريف مبالغهم.

إبراهيم العلي (42 عامًا)، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في سوق الحسكة قال ل إن “المشكلة ليست في شكل الورقة، بل في من سيوصلها إلينا وبأي ثمن”.

“الصرافون هنا سيتحدثون عن عمولات مقابل تبديل العملة القديمة بالجديدة بحجة تكاليف الشحن. هذا يعني أننا سنخسر نسبة من قيمة أموالنا قبل أن نشتري بها شيئًا”، أضاف إبراهيم.

تجار الجملة.. تخوف من فوضى التسعير

التخوف الأكبر يكمن في “التقريب السعري” الذي قد يفرضه الواقع الجديد، وهو ما يراه التجار تحديًا سيواجهونه مع زبائن المفرق.

وقال محمود العايش (51 عامًا)، وهو تاجر جملة للمواد الاستهلاكية في مدينة الحسكة، إن غياب الفئات الصغيرة (الفكة أو الفراطة) سيخلق إرباكًا كبيرًا.

وأضاف “نحن تجار نبيع بالصناديق والكميات الكبيرة، لكن المشكلة ستبدأ عند محال المفرق. عندما نورد بضاعة يكون سعر القطعة فيها مثلاً 13,500 ليرة قديمة، ستصبح بالجديدة 135 ليرة”.

وفي حال عدم توفر فئات الـ 5 ليرات الجديدة بكثرة، سيضطر تاجر المفرق لرفع السعر فورًا إلى 140 أو 150 ليرة لجبر الكسر، وهذا سيخلق غلاءً تراكميًا يتحمله المواطن وحده، بحسب التاجر محمود.

هواجس “الفكة” في المواصلات

في حافلات النقل الداخلي (السرافيس)، بدأ الركاب يتداولون سيناريوهات “أزمة الفكة” القادمة التي قد ترفع تكاليف المعيشة اليومية.

تتحدث مريم الخالد (28 عامًا)، وهي موظفة في إحدى المنظمات المحلية، عن توقعاتها فـ”أجرة السرفيس حاليًا 2000 ليرة. وبالعملة الجديدة ستصبح 20 ليرة. إذا لم تتوفر فئات الـ 5 والـ 10 ليرات بكثرة، سيجبرنا السائقون على دفع 25 أو 50 ليرة بحجة عدم وجود فكة. نحن نتحدث عن زيادة يومية قد تصل إلى 20% في تكاليف التنقل البسيطة”.

الديون والمهور.. أزمة ثقة لا أرقام

لا تقتصر المخاوف على المعاملات اليومية، بل تمتد إلى الالتزامات المالية طويلة الأمد كالديون والمهور الموثقة بالليرة السورية، والتي ينظر إليها السكان من منظور “القيمة الشرائية” لا الأرقام المجردة.

خلف المحمد (55 عامًا)، وهو مزارع من ريف الحسكة الجنوبي، قال إن “هناك حالة من عدم التصديق النفسي. أحد الجيران يطالب بسداد دينه البالغ 10 ملايين ليرة فورًا بالعملة القديمة، لأنه يرفض استلامها 100 ألف ليرة بالجديدة. الناس يشعرون أن القيمة نقصت بنقص الأصفار، وهذا بدأ يسبب مشاحنات في المجالس حول العقود والديون القديمة”.

بعض عقود الزواج “المؤجلة” بدأت تثير نقاشات حادة. وأشار المحامي أحمد الثليج إلى أن “هناك ضبابية قانونية؛ فالعقد المسجل بـ 50 مليون ليرة قبل عامين، تعادل قيمته الشرائية اليوم مبلغًا معينًا، وتحويله إلى 500 ألف ليرة جديدة يجعل الرقم يبدو هزيلًا جدًا، مما دفع بعض العائلات للمطالبة بإعادة تقييم المهر بناءً على سعر الذهب أو الدولار لتجنب الغبن”.

واقع “الانفصام النقدي”

تعاني مناطق شرق الفرات من ارتباط عضوي بالعملة السورية مع انقطاع إداري عن السياسات النقدية المركزية.

ومع غياب أي تعميم رسمي من “الإدارة الذاتية”، التي تسيطر على المنطقة، حول آلية تنظيم تداول العملة الجديدة أو حماية المدخرات من عمولات الصرافين، يبقى المواطن عرضة لتقلبات السوق واجتهادات التجار.

بين ليرة قديمة أثقلت الجيوب، وجديدة تثير الريبة، ينتظر سكان الشرق السوري وصول الأوراق النقدية لترجمة الأرقام إلى واقع معيشي، وسط آمال ضعيفة بأن تسهم في كبح جماح التضخم لا زيادته.

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر المرسوم رقم “293” لعام 2025، القاضي باستبدال العملة الوطنية ومنح المصرف المركزي صلاحيات كاملة في تحديد آليات التطبيق وجدول الاستبدال وضخ الفئات الجديدة في الأسواق.

وبدأت عمليات استبدال العملة، في 3 من كانون الثاني، بست فئات نقدية هي: 5، 10، 25، 50، 100، 500 ليرة سورية (جديدة).

مرتبط