صوَت أعضاء مجلس العموم البريطاني، الجمعة، لصالح مشروع قانون “الموت بمساعدة الغير” في تصويت أولي، وُصف بـ”التاريخي”، وفق شبكة Sky News البريطانية.
وحظي مشروع القانون الخاص بـ”البالغين المصابين بأمراض مميتة”، الذي قدمته النائبة كيم ليدبيتر بدعم 330 نائباً مقابل 275 صوتاً معارضاً في قراءته الثانية في المجلس، بأغلبية 55 صوتاً.
ويسمح مشروع القانون للبالغين الذين يتبقى لديهم ستة أشهر فقط للعيش، بطلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم.
وتعني نتيجة التصويت أن التشريع سينتقل الآن إلى مرحلة المراجعة، مع منح أعضاء مجلس اللوردات أيضاً الفرصة للتعبير عن آرائهم بشأنه قبل أن يصبح قانوناً محتملاً.
وتم منح أعضاء مجلس العموم حرية التصويت، مما يعني أنه يمكنهم التصويت وفقاً لما تمليه عليهم ضمائرهم دون الالتزام بتوجيهات أحزابهم، مع بقاء الحكومة محايدة بشأن المسألة.
مؤيدون ومعارضون
وأظهرت قائمة التصويت أن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أيد مشروع القانون، وكذلك وزيرة الخزانة رايتشيل ريفز، لكن بعض أعضاء الحكومة الآخرين مثل وزير الصحة ويس ستريتنج ووزيرة العدل شبانا محمود صوتوا ضده، بعد أن حذروا في وقت سابق من احتمال تعرض الأشخاص الضعفاء للضغط، ومن “الانزلاق نحو الموت عند الطلب”.
وجاء التصويت بعد مناقشة استمرت لمدة خمس ساعات في المجلس، حيث تم تبادل بعض الآراء العاطفية من كلا الجانبين.
وكشف الوزير السابق أندرو ميتشل أنه غيَر رأيه بشأن الموت بمساعدة الغير بعدما “انهمرت دموعه على وجهه” عند سماع قصص ناخبيه الذين فقدوا أحبائهم وهم يتألمون بشدة.
ومن جهة أخرى، قالت النائبة العمالية المخضرمة دايان أبوت إن الموت بمساعدة الغير قد يؤدي إلى شعور المرضى بأنهم “عبء على المجتمع”، مضيفة: “أستطيع أن أتخيل نفسي أقول ذلك في ظروف معينة”.
وقال النائب المحافظ داني كروجر، الذي يقود مجموعة من المعارضين لمشروع القانون، إنه يعتقد أن البرلمان يمكن أن يفعل ما هو أفضل للأشخاص المصابين بأمراض مميتة بدلاً من تقديم “خدمة الانتحار من الدولة”.
كروجر هو ابن القاضية برو ليث، والتي قالت لـ Sky News إنها أيدت مشروع القانون بعد أن شهدت معاناة شقيقها الذي كان مصاباً بسرطان العظام وكان “يصرخ من الألم” في نهاية حياته.
“منح الكرامة للمرضى”
وفي افتتاح المناقشة حول مشروع القانون، قالت النائبة العمالية ليدبيتر إنه يتعلق بمنح الأشخاص المحتضرين “الاختيار، والاستقلالية، والكرامة”، مضيفة أن القانون الحالي “يفشل” في مساعدة هذه الفئة.
وأصرت النائبة على أن مشروع القانون الخاص بها يتضمن “أقوى الضمانات” مقارنةً بأي تشريع آخر للموت بمساعدة الغير في العالم.
ويشمل ذلك ضرورة موافقة طبيبين مستقلين على القرار، ثم قاضي من المحكمة العليا، مع اشتراط أن يقوم الشخص بتناول الأدوية بنفسه، ويتضمن التشريع أيضاً عقوبة السجن لمدة 14 عاماً لأي شخص يجبر شخصاً آخر على طلب الموت بمساعدة الغير أو تناول الأدوية.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وأعربت ليدبيتر، في مقابلة مع الشبكة، عن “شعورها بالفخر الشديد بالنتيجة، قائلة إنه يجب على البرلمان الآن “أخذ كل ما تمت مناقشته في المجلس بعين الاعتبار”، مضيفة أن مشروع القانون سيكون “مفتوحاً لأي تعديلات وكذلك للتدقيق”.
وتابعت: “في حال كانت هناك حاجة إلى التغيير فيمكننا القيام بذلك بشكل تعاوني وبروح جماعية في مجلس العموم، وهذه العملية قد تستغرق حوالي ستة أشهر، مع فترة تنفيذ إضافية مدتها 18 شهراً من المرجح أن تجعل القانون قابلاً للتطبيق إذا تم تمريره”.
ومن بين المؤيدين البارزين الآخرين لمشروع القانون رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، ووزير الخزانة السابق جيريمي هانت، ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، وزعيم حزب العمال السابق إد ميليباند.
أما الشخصيات الرئيسية التي صوتت ضد مشروع القانون فشملت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، وزعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار السير إد ديفي، ونائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر.
“خطوة تاريخية”
وتمثل نتيجة اليوم تغييراً كبيراً عن المرة الأخيرة التي صوَت فيها أعضاء البرلمان على الموت بمساعدة الغير، في عام 2015، عندما تم رفض المشروع بأغلبية 330 صوتاً مقابل 118.
وعلى مدى عقود من الزمان، كانت هناك دعوات لتغيير القانون الحالي، لكن أدت حملة أطلقتها الإعلامية إستر رانتزن إلى تسليط الضوء على القضية العام الماضي.
وطرحت ليدبيتر القضية من خلال مشروع قانون خاص بالأعضاء، مما يعني أنه تم تقديمه من قبل عضو في البرلمان ليس وزيراً في الحكومة.
ووصفت منظمة “الحق في الموت بكرامة” نتيجة التصويت بأنها “خطوة تاريخية نحو مزيد من الخيارات والحماية الأكبر للأشخاص المحتضرين”.
